روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «قتل وکیل دادگستری در تصادف ساختگی»، جزئیات تازه‌ای از حادثه مشکوک مرگ «علیرضا محمدی»، وکیل پایه‌یک دادگستری، را منتشر کرد.
این وکیل ۴۰ ساله در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴، پس از خروج از منزل خود در شمال تهران، توسط یک خودروی ناشناس زیر گرفته شد و به علت شدت صدمات در بیمارستان درگذشت. خانواده مقتول از تهدیدهای قبلی خبر داده‌اند.
جزئیات تلخ حادثه قتل وکیل دادگستری، علیرضا محمدی از زبان روزنامه ایران
به گزارش دادرسی، روزنامه ایران در گزارش اختصاصی خود به شرح حادثه پرداخت: ساعت ۹ صبح شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۴، علیرضا محمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، از خانه‌اش در شمال تهران خارج شد تا سوار خودروی پژو ۲۰۶ خود شود. اما به محض اینکه در عقب خودرو را باز کرد تا کیف‌دستی‌اش را روی صندلی بگذارد، ناگهان خودرویی که در چند متری او پارک بود، با سرعت به سمت وی حرکت کرده و این وکیل ۴۰ ساله را زیر گرفت. راننده خودرو بلافاصله پس از حادثه از محل متواری شد.
به دنبال این حادثه، همسر و دو فرزند خردسال وکیل جوان و همسایه‌ها به خیابان آمده و مرد جوان بلافاصله به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. اما تلاش کادر درمان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و وی به علت شدت جراحات تسلیم مرگ شد.
فرمان تحقیقات جنایی و سرنخ تهدید قبلی
پس از مرگ این وکیل جوان، موضوع به بازپرس سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، اطلاع داده شد و تیم جنایی بلافاصله راهی محل حادثه شدند.
در تحقیقات اولیه از خانواده مقتول، آن‌ها نکته‌ای کلیدی را عنوان کردند: “چند روز قبل فرد ناشناسی علیرضا را تهدید به قتل کرده بود.” این اظهارات، ابعاد مشکوک حادثه را بیش از پیش پررنگ می‌کند و فرضیه «تصادف ساختگی» یا «قتل عمد» را تقویت می‌بخشد.
بازپرس صنعتگر نیز در ادامه تحقیقات خود، دستور بازبینی دقیق دوربین‌های اطراف محل حادثه و بررسی پرونده‌های وکالتی چند سال اخیر مقتول را صادر کرد تا سرنخ‌های لازم برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت به‌دست بیاید.
نیاز به کشف حقیقت برای امنیت جامعه حقوقی
گزارش روزنامه ایران، با جزئیات جدید و اشاره به تهدید قبلی وکیل علیرضا محمدی، بر ابعاد «قتل» این وکیل دادگستری در یک «تصادف ساختگی» تأکید می‌کند. این حادثه تلخ، بار دیگر ضرورت تأمین امنیت شغلی و جانی وکلا را در محیط پرمخاطره کاری‌شان برجسته می‌سازد.
پیگیری قاطعانه و سریع دستگاه قضایی برای کشف حقیقت و شناسایی عاملان این سوءقصد، نه تنها به احقاق حق و خانواده قربانی کمک می‌کند، بلکه برای حفظ امنیت و اعتماد در جامعه حقوقی و جلوگیری از هرگونه تضعیف جایگاه وکلا در فرآیند دادرسی، حیاتی است. این پرونده، نیازمند یک رسیدگی شفاف و قاطع برای بازدارندگی از اقدامات مشابه در آینده است.
بیشتر بخوانید:
