در پی قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد که افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است، علی آذری، قاضی دیوان عالی کشور و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، اظهارنظری بحث‌برانگیز و تأثیرگذار داشته است. وی اعلام کرد که قاتل الهه حسین‌نژاد، حتی “بدون پرداخت مابه‌التفاوت دیه از طرف اولیای دم”، قصاص خواهد شد. این موضع‌گیری، با توجه به بحث دیرینه فقهی-حقوقی “تفاوت دیه زن و مرد” در قصاص، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش “دادرسی” به نقل از برنا، علی آذری با اشاره به این حادثه گفت: “در بحث اینکه مرد، زنی را به عمد به قتل برساند در فقه ما گفته شده که باید برای قصاص مابه‌التفاوت دیه پرداخت شود تا قصاص انجام شود. یک حکم ثابت فقهی است که با توجه به نیازهای جامعه امروز و پویای فقه ما ضرورت دارد که توسط فقها مورد بازنگری قرار گیرد.”
استناد به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: مصلحت در اجرای قصاص
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: “در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته شده است اگر جنایتی رخ بدهد و جنایت نظم و امنیت عمومی را به هم بزند و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، مثل همین جنایتی که برای مرحومه حسین‌نژاد اتفاق افتاد، مصلحت در اجرای قصاص است.”
نکته کلیدی در این اظهارنظر، تفسیر و اجرای ماده ۴۲۸ است: “اگر اولیای دم توان پرداخت مابه‌التفاوت دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند درخواست کند و با تشخیص رئیس قوه قضائیه این مبلغ از بیت‌المال پرداخت و قصاص انجام می‌شود.” آذری در ادامه تأکید کرد: “فکر می‌کنم در این فقره حتماً ماده ۴۲۸ انجام شود و قاتل بدون پرداخت مابه‌التفاوت دیه قصاص شود.” این رویکرد، در صورت تحقق، می‌تواند رویه مهمی در پرونده‌های مشابه ایجاد کند.
تفاوت دیه زن و مرد: ضرورتی برای بازنگری فقهی؟
این قاضی دیوان عالی کشور در تشریح بیشتر این موضوع فقهی گفت: “مطابق نظر فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل هم قصاص می‌شوند و قصاص نفس مرد در مقابل قصاص نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیه است. در قصاص عضو زن و مرد تا رسیدن به ثلث دیه کامل با هم برابرند.”
آذری به “نقش زمان و مکان در فقه” اشاره کرده و بیان داشت: “فقه به مکان و زمان توجه ویژه دارد؛ شاید بعضی از فقهای ما غافل از موضوع زمان و مکان شدند. زمان و مکان که می‌گویم همین پویایی جوامع است که این‌ها را نشان می‌دهد که بعضی از احکام فقهی باید با پویایی جوامع تغییر کند.” این سخنان، درخواست ضمنی برای بازخوانی مجدد و احتمالی تغییر در برخی احکام فقهی را مطرح می‌کند که می‌تواند تحولات عمیقی در مباحث حقوقی و قضایی کشور ایجاد کند.
امنیت مسافرکشی اینترنتی: مسئولیت کیفری و مدنی شرکت ها
علی آذری در ادامه، به ابعاد دیگری از پرونده قتل الهه حسین‌نژاد پرداخت و آن را با “مسائل امنیتی در حوزه حمل‌ونقل مسافر، به ویژه تاکسی های اینترنتی” مرتبط دانست. وی با اشاره به اینکه “جنایتی که اخیراً اتفاق افتاد، موجب آزردگی خاطر افکار عمومی شده است”، به ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۴ استناد کرد که حمل مسافر با خودروهای شخصی یا بدون مجوز را ممنوع می‌داند. او خواستار “توجه جدی‌تر پلیس و همکاری قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از جرایم” شد.
این قاضی دیوان عالی کشور، به وجود “مشکلاتی در برخی از شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات مسافرکشی” اشاره کرد که “به سادگی ثبت شده و هیچ مسئولیت مدنی ندارند.” آذری با تأکید بر اینکه “موارد متعددی از قتل‌ها وجود داشته که توسط رانندگان همین شرکت‌ها رخ داده است”، تصریح کرد: “تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور باید پاسخگو باشند و نباید اجازه داده شود که چنین حوادثی به وقوع بپیوندد.” او خواستار خط‌مشی مشخص از سوی این شرکت‌ها برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شد و بر “مسئولیت اجتماعی” آن‌ها تأکید کرد. این بخش از اظهارات، می‌تواند سرآغاز مطالبه‌گری‌های حقوقی و قانونی از شرکت‌های خدمات مسافرتی آنلاین و وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای آن‌ها باشد.
تحلیل دادرسی: ابهامات حقوقی و فقهی در مسیر اجرای عدالت
رأی قاضی دیوان عالی کشور در پرونده قتل دلخراش الهه حسین‌نژاد، مبنی بر احتمال قصاص قاتل بدون پرداخت مابه‌التفاوت دیه توسط اولیای دم و تأمین آن از بیت‌المال، از چندین جهت نیازمند تحلیل عمیق حقوقی و فقهی است.
-
اصل تساوی دیه زن و مرد و استثنائات فقهی: اظهارات قاضی آذری بار دیگر بحث کهنه و چالش‌برانگیز “تفاوت دیه زن و مرد” در فقه اسلامی را به میان می‌آورد. در حالی که فقه سنتی قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می‌داند، استناد به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی برای تأمین این مبلغ از بیت‌المال در موارد اخلال در نظم عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات، راهکاری است که تلاش دارد میان حکم فقهی و مصلحت عمومی پل بزند. این رویکرد، از سویی به حفظ حقوق اولیای دم زن در اجرای قصاص کمک می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند به عنوان یک استثنا بر اصل تساوی دیه تلقی شود که تنها در شرایط خاص (جریحه‌دار شدن افکار عمومی) قابل اعمال است. اما پرسش اینجاست که آیا این ماده، به معنای تغییر در حکم اصلی فقهی است یا صرفاً راهکاری برای تسهیل اجرای آن در شرایط خاص؟
-
نقش “زمان و مکان” در فقه و پویایی احکام: اشاره قاضی دیوان عالی کشور به اهمیت “زمان و مکان” در فقه و لزوم بازنگری در برخی احکام با توجه به پویایی جوامع، نکته‌ای کلیدی است. این دیدگاه، که برگرفته از نظریات فقهای متجددتر است، می‌تواند سرآغاز بحث‌های عمیق‌تری در حوزه فقه پویا و انطباق احکام با نیازهای روز جامعه باشد. آیا پرونده‌هایی نظیر قتل الهه حسین‌نژاد، که به شدت احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، می‌تواند دلیلی برای تسریع در این بازنگری‌ها و نزدیک‌تر شدن به تساوی کامل حقوقی زن و مرد در تمام ابعاد، از جمله دیه و قصاص، باشد؟ این رویکرد، پتانسیل ایجاد تحولات فقهی و حقوقی مهمی را در سال‌های آتی دارد.
-
مسئولیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی: خلأهای قانونی و اجرایی: بخش دوم اظهارات قاضی آذری، به مسئولیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی در قبال حوادثی نظیر قتل الهه حسین‌نژاد می‌پردازد. این بخش، به خلأهای قانونی و نظارتی موجود در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال و خدماتی اشاره دارد. در حالی که این شرکت‌ها سودهای کلانی کسب می‌کنند، به نظر می‌رسد “مسئولیت مدنی و کیفری” آن‌ها در قبال اقدامات رانندگانشان به وضوح تعریف نشده است. مطالبه تجهیز خودروها به دوربین‌های متصل به پلیس و نیز تأکید بر پاسخگویی این شرکت‌ها در قبال “مسئولیت اجتماعی” خود، زنگ خطری برای آن‌هاست تا نظارت‌های داخلی خود را تقویت کرده و چارچوب‌های قانونی برای مسئولیت‌پذیری آن‌ها تدوین شود. این موضوع می‌تواند به تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جدیدی در آینده منجر شود تا امنیت کاربران این پلتفرم‌ها تضمین گردد.
در مجموع، پرونده قتل الهه حسین‌نژاد نه تنها یک حادثه تلخ جنایی است، بلکه به کاتالیزوری برای بازخوانی احکام فقهی، بازتعریف مسئولیت‌ها در فضای دیجیتال و مطالبات عمومی برای اجرای عدالت در سطحی وسیع‌تر تبدیل شده است. سایت “دادرسی” معتقد است که این پرونده، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه حقوق زنان و نیز ایمن‌سازی خدمات نوین در کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
- قتل الهه حسین نژاد؛ جنایتی در پوشش مسافرکشی
- تحلیل حقوقی قتل الهه حسین نژاد: سرقت مقرون به آزار یا جنایت علیه امنیت اجتماعی؟
