مصادره “تمام دارایی” قاچاقچیان مواد مخدر و نگهداری اجباری معتادان متجاهر تا زمان بهبودی کامل! لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر در راه است
وزیر دادگستری از جزئیات تکان دهنده لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرده برداشت؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، تحولی بنیادین در رویکرد قضایی و اجرایی کشور در مقابله با این بلای خانمان‌سوز ایجاد خواهد کرد.
لایحه جدید مواد مخدر: از ضربه به بنیان اقتصادی قاچاق تا چالش‌های حقوقی نگهداری معتادان متجاهر
بر اساس این لایحه، “تمام دارایی قاچاقچیان مواد مخدر” (به جز هزینه متعارف زندگی خانواده‌شان) مصادره خواهد شد و معتادان متجاهر تا زمان “ترک نهایی و تأیید کارشناسان متخصص” به صورت اجباری در مراکز نگهداری خواهند شد.
به گزارش دادرسی امین حسین رحیمی در نشست تخصصی معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به ناکافی بودن قوانین فعلی، از لایحه‌ای خبر داد که ابتدا در قوه قضائیه بررسی و سپس به دولت و مجلس ارسال شده است. وی تأکید کرد: “مواد مخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است.”
مصادره کامل دارایی قاچاقچیان: ضربه به بنیان اقتصادی “تجارت مرگ”
مهمترین و جنجالی‌ترین بخش این لایحه، پیش‌بینی “مصادره کل اموال قاچاقچیان” است. وزیر دادگستری تصریح کرد: “بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است؛ اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد.”
این رویکرد، با هدف سلب کامل عواید نامشروع از قاچاقچیان و از بین بردن انگیزه‌های مالی آنان، می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده قدرتمندتر از مجازات اعدام عمل کند. این مصادره، تنها هزینه‌های متعارف زندگی خانواده قاچاقچیان را مستثنی می‌کند. تصویب این ماده، اختیارات مراجع قضایی و دادگاه‌ها را به شدت افزایش خواهد داد تا با افرادی که برای سود مالی، مرگ انسان‌ها را رقم می‌زنند، برخوردی قاطع داشته باشند.
تغییر رویکرد در برخورد با معتادان متجاهر: نگهداری اجباری “بدون محدودیت زمانی”
رحیمی به یکی از مشکلات اساسی فعلی، یعنی “معتادان متجاهر” اشاره کرد که پس از پایان یافتن مدت قانونی نگهداری در مراکز، مجدداً به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند. وی نقص قانون فعلی در این زمینه را یک چالش جدی دانست.
در لایحه جدید، این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است تا “معتادان متجاهر را تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر بهبودی کامل، در مراکز نگهداری کند.” این یعنی محدودیت زمانی برای نگهداری اجباری حذف شده و این افراد تا هر زمانی که نیاز باشد، تحت درمان و نگهداری خواهند بود. این تغییر می‌تواند به کاهش چشمگیر تعداد معتادان متجاهر در خیابان‌ها کمک کند، اما از سوی دیگر، ملاحظات حقوق شهروندی و امکانات زیرساختی برای نگهداری بلندمدت این افراد را نیز مطرح می‌سازد.
مقابله با مواد مخدر صنعتی جدید و “حتمیت مجازات”
وزیر دادگستری به چالش همیشگی ظهور انواع جدید مواد مخدر صنعتی اشاره کرد که سرعت آن از روند اصلاح قوانین بیشتر است. برای رفع این معضل، در لایحه جدید “اختیار به دولت داده شده که مصادیق مواد مخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود.” این راهکار، سرعت عمل در جرم‌انگاری مواد مخدر جدید را افزایش می‌دهد.
رحیمی همچنین بر “قطعیت و حتمیت مجازات” تأکید کرد و آن را مؤثرتر از صرفاً شدت مجازات دانست. در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق مواد مخدر، از “ارفاقات قانونی استفاده نشود” تا حتمیت مجازات تضمین گردد.
وزارت دادگستری اکنون به شدت پیگیر تبدیل این لایحه اصلاحی به قانون است و قصد دارد با بسیج تمام امکانات و ظرفیت دستگاه‌ها، مبارزه با مواد مخدر را تقویت کند. این لایحه همچنین به دنبال تقویت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای هماهنگی بیشتر است.
تحلیل دادرسی از لایحه جدید مواد مخدر: رویکردی تهاجمی و سوالات پیش‌رو
لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر، نشان دهنده تغییر رویکردی تهاجمی تر و جامع تر از سوی حاکمیت در قبال پدیده شوم مواد مخدر است. مصادره “تمام دارایی” قاچاقچیان یک اقدام بی سابقه و بسیار قاطع است که می‌تواند بنیان‌های مالی این شبکه‌ها را از ریشه بخشکاند. با این حال، پرسش های حقوقی و اجرایی در این زمینه مطرح است:
- ضمانت‌های اجرایی و جلوگیری از سوءاستفاده: چگونه ضمانت‌های اجرایی کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در اجرای مصادره دارایی‌ها فراهم خواهد شد؟ و مکانیسم دقیق تفکیک دارایی‌های نامشروع از دارایی‌های قانونی خانواده‌ها چگونه خواهد بود؟
- حقوق معتادان متجاهر و چالش‌های نگهداری بلندمدت: اگرچه نگهداری اجباری معتادان متجاهر تا بهبودی کامل می‌تواند به سلامت جامعه کمک کند، اما مسائل حقوق شهروندی این افراد و نیز تأمین زیرساخت‌ها، بودجه و نیروی انسانی لازم برای نگهداری، درمان و توانمندسازی بلندمدت آن‌ها، چالش‌های بزرگی را به همراه خواهد داشت. آیا ظرفیت‌های موجود برای این میزان نگهداری کفایت می‌کند؟
- تفویض اختیار به دولت در جرم‌انگاری: تفویض اختیار به دولت برای اعلام مصادیق جدید مواد مخدر از طریق آئین‌نامه، در حالی که جرم‌انگاری معمولاً از اختیارات مجلس است، نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظر اصول حقوقی و قانونی بودن جرم و مجازات است. آیا این اختیار، با حدود قانونگذاری و تفکیک قوا سازگار است؟
خبرگزاری دادرسی معتقد است که این لایحه، با وجود رویکردهای مثبت و قاطعانه در مبارزه با مواد مخدر، باید از منظر ملاحظات حقوق بشری، امکانات اجرایی و تطابق کامل با اصول قانون اساسی نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در مسیر تصویب، تمامی ابعاد آن روشن شود و به قانونی جامع و مؤثر تبدیل گردد.
بیشتر بخوانید:
- شرط تحقق جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر
- پیش نویس لایحه تعزیرات (لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی)
