در تحولی غیرمنتظره و مهم، دولت تصمیم به استرداد “لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” از مجلس شورای اسلامی گرفت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز (چهارشنبه) با اعلام این خبر، هدف از این اقدام را “حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور” عنوان کرد.
این لایحه از زمان ارسال به مجلس، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده بود.
چرا دولت لایحه “فضای مجازی” را از مجلس مسترد کرد؟
به گزارش دادرسی، «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، امروز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: “در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.”
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت:
در راستای حفظ انسجام ملی وتاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که “لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” با شماره ۶۵۴۲۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵) و با قید دو فوریت، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. سرعت ارسال و دوفوریتی بودن لایحه، انتظار می‌رفت که روند تصویب آن را تسریع کند.
لایحه فضای مجازی چه انتقاداتی را در پی داشت؟
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، که ۲۲ ماده داشت، از همان زمان تدوین و به‌ویژه پس از ارسال به مجلس، با انتقادات گسترده‌ای از سوی حقوق‌دانان، فعالان رسانه، کارشناسان فضای مجازی و حتی برخی حامیان رئیس‌جمهور منتخب مواجه شد.
مهم‌ترین محورهای انتقاد از این لایحه عبارت بودند از:
- تعریف “محتوای خلاف واقع”: منتقدان معتقد بودند تعریف “محتوای خلاف واقع” در ماده ۱ لایحه بسیار گسترده و مبهم است که می‌تواند دامنه تفاسیر سلیقه‌ای و محدودیت‌زا را افزایش دهد. این تعریف شامل محتوای “تحریف شده” یا “انعکاس ناقص واقعیت” نیز می‌شد که می‌توانست به بهانه “تشویش اذهان” یا “فریب مخاطب”، انتقادات مشروع را نیز هدف قرار دهد.
- گستره شمول فراگیر: لایحه تمامی سکوهای نشر داخلی و خارجی، درگاه‌های نشر و حتی اتباع ایرانی و خارجی را که به عنوان کاربر در این بسترها فعالیت می‌کنند، شامل می‌شد که نگرانی‌هایی درباره تأثیر بر دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد می‌کرد.
- تکالیف سنگین برای پلتفرم‌ها: تحمیل تکالیفی مانند راستی‌آزمایی محتوا هنگام نشر، قرار دادن برچسب هشدار، و مسئولیت‌پذیری در قبال محتوای کاربران، از سوی برخی پلتفرم‌ها و کارشناسان دشوار و محدودکننده تلقی می‌شد.
- مجازات‌های سختگیرانه: لایحه برای انتشار “محتوای خلاف واقع” مجازات‌های اداری و کیفری (از جمله حبس، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت) را پیش‌بینی کرده بود که در مواردی نظیر “نشر علیه امنیت داخلی یا خارجی” یا “در مواقع بحرانی”، این مجازات‌ها تشدید می‌شدند. این امر نگرانی‌ها در مورد تضعیف آزادی بیان و قلم را افزایش می‌داد.
- مسئولیت دولتی‌ها: اگرچه لایحه برای مقامات دولتی منتشرکننده تکذیبیه خلاف واقع نیز مجازات تعیین کرده بود، اما ابهامات در تعریف و اثبات “خلاف واقع بودن” در این حوزه نیز مطرح بود.
انتقادات تا جایی پیش رفت که حتی بعضی حامیان و همراهان رئیس‌جمهور منتخب، از جمله «علی شریفی زارچی»، استاد دانشگاه صنعتی شریف، به خاطر دعوت مردم برای رأی‌دادن به پزشکیان عذرخواهی کرده و نشان دادند که این لایحه حتی در میان حامیان دولت نیز مورد اجماع نیست.
مجازات‌ها و ضمانت اجراهای نشر محتوای خبری خلاف واقع چگونه است؟
لایحه، برای نقض تکالیف و انتشار “محتوای خبری خلاف واقع”، ضمانت اجراها و مجازات‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است:
ضمانت اجراهای اداری (ماده ۸): وزارت می‌تواند در صورت نقض تکالیف (بندهای ۱ تا ۵ ماده ۴)، از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات، نسبت به تذکر، اخطار کتبی یا انتشار عمومی تخلف در سامانه اقدام کند، یا مراتب را به مرجع قضایی برای اعمال محدودیت‌هایی مانند:
- تعلیق حساب کاربری درگاه نشر (یک ماه تا یک سال).
- اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید (پنج روز تا سه ماه).
- ممنوعیت از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی (سه ماه تا شش ماه).
مجازات‌های کیفری برای کنشگران نشر (ماده ۱۲ تا ۱۵):
- نشر عمدی محتوای خلاف واقع (ماده ۱۲): علاوه بر جبران خسارت و نشر اصلاحیه/تکذیبیه/پاسخ، حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال. در صورت تکرار، مرتکب به دو مورد از مجازات‌ها محکوم می‌شود. (در صورت مسامحه، بی‌احتیاطی و… جزای نقدی درجه شش).
- نشر محتوای خلاف واقع علیه امنیت داخلی/خارجی، اخلال در نظم/سلامت عمومی یا روابط خارجی (ماده ۱۳): حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت (دو تا شش سال) (در صورت عدم شمول مجازات شدیدتر در سایر قوانین).
- نشر در مواقع بحرانی یا جنگی (ماده ۱۴): تشدید مجازات به میزان یک درجه (در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد).
- تشدید مجازات در شرایط خاص (ماده ۱۵): تشدید یک درجه‌ای مجازات مقرر در صورت ارتکاب جرم توسط سکو یا درگاه نشر ثبت‌نشده، با حساب کاربری جعلی، از طریق سامانه‌های خودکار، به شکل سازمان‌یافته، توسط کارکنان/مقامات/مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری، یا از سوی اشخاص دارای قدرت تأثیرگذاری (شهرت، دانش، موقعیت).
- رد مال یا ضبط عواید (ماده ۱۶): در صورت کسب اموال یا منافع مالی از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، علاوه بر مجازات‌ها، رد مال به مالباخته یا ضبط به نفع دولت.
مسئولیت و مجازات دستگاه‌های اجرایی در قبال “محتوای خبری خلاف واقع”
- تکالیف دستگاه‌های اجرایی (ماده ۱۰): رصد محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط، اطلاع‌رسانی شفاف و فوری، صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه، و همزمان اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از ابلاغ تکذیبیه‌های غیرمستند.
- نحوه رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (ماده ۱۱): ذی‌نفع می‌تواند با ارائه مستندات به سکو یا درگاه نشر، درخواست جلوگیری از ادامه انتشار و رفع اثر فوری محتوای مورد نظر را کند. مدیر سکو یا درگاه نشر مکلف است حداکثر ظرف ۱۲ ساعت بررسی و در صورت احراز خلاف واقع بودن، اقدام به حذف، اصلاح، تکذیب و… کند. در صورت عدم اقدام، ذی‌نفع می‌تواند مراتب را به سامانه اعلام کند. (امکان تعلیق محتوا در صورت ظن قوی به خلاف واقع بودن و احتمال خسارت شدید).
- مجازات مقامات/کارکنان دولتی (ماده ۱۷ و ۱۸): هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی که با علم به خلاف واقع بودن، تکذیبیه‌ای را منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج و انفصال از خدمات دولتی و عمومی (یک تا سه سال) محکوم خواهد شد. مدیران دستگاه‌های اجرایی که عالماً و عامداً از درج تکذیبیه در سامانه استنکاف کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال (سه ماه تا یک سال) محکوم می‌شوند.
- مسئولیت در حفاظت از سامانه (ماده ۱۹): اشخاص مسئول حفاظت از سامانه یا داده‌ها که تدابیر امنیتی “افتا” را نقض کنند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال (سه ماه تا یک سال) و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای (تا دو سال) محکوم می‌شوند.
تخفیف در مجازات و آینده اجرایی لایحه
ماده ۲۰ لایحه، امکان تعلیق تعقیب مرتکب را (شش ماه تا دو سال) در صورتی که تا پیش از صدور کیفرخواست در خصوص اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند، فراهم می‌آورد. همچنین، اگر اقدامات اصلاحی پس از قطعی شدن حکم انجام شود، با درخواست محکوم و موافقت دادستان، پرونده برای اعمال تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
ماده ۲۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند تا ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را (شامل ضوابط ثبت، تعلیق فعالیت، نظارت بر سکوها و درگاه‌های نشر، رسیدگی به تخلفات و…) با همکاری وزارت ارتباطات و دادستانی کل، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۲۲ نیز تصریح می‌کند که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون، از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
پیامدهای استرداد لایحه “فضای مجازی” برای دولت و جامعه چیست؟
تصمیم دولت برای استرداد “لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی”، می‌تواند پیامدهای مهمی هم برای دولت و هم برای جامعه داشته باشد:
- پاسخگویی به افکار عمومی: این اقدام نشان‌دهنده رویکرد دولت منتخب در شنیدن صدای منتقدان و کارشناسان و پرهیز از تحمیل قوانینی با مقاومت اجتماعی است. این می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت کمک کند.
- حفظ انسجام ملی: همان‌طور که سخنگوی دولت اشاره کرده، این اقدام در راستای “حفظ انسجام ملی” است. تصویب یک لایحه به شدت مناقشه‌برانگیز در ابتدای کار دولت، می‌توانست شکاف‌های اجتماعی را تشدید کند.
- فرصت برای بازنگری: استرداد لایحه، فرصتی را برای دولت فراهم می‌آورد تا با در نظر گرفتن نظرات تمامی ذی‌نفعان، از جمله جامعه مدنی و متخصصان، لایحه جایگزین و جامع‌تری را با توازن میان نیازهای امنیتی و حقوق شهروندی تدوین کند.
- ادامه چالش‌های فضای مجازی: با این حال، باید توجه داشت که چالش‌های ناشی از انتشار اخبار کذب، اطلاعات تحریف‌شده و سوءاستفاده‌های مجازی همچنان پابرجاست و نیاز به قانون‌گذاری مؤثر در این حوزه احساس می‌شود. دولت اکنون باید راهکارهای جایگزینی را برای مقابله با این معضلات ارائه دهد که هم مقبولیت عمومی داشته باشد و هم کارآمدی لازم را در برقراری نظم و امنیت در فضای مجازی حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
- لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی
- مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص مقابله با فیلترشکن ها
