لغو تفتیش بدنی و ضبط موبایل وکلا در لرستان، الگویی برای سراسر کشور؟
مرکز وکلای قوه قضاییه استان لرستان با صدور اطلاعیه ای رسمی از لغو محدودیت بازرسی بدنی و ضبط تلفن همراه وکلای دادگستری در مراجع قضایی این استان خبر داده است. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده جامعه وکالت و مکاتبات مستمر با مسئولان قضایی صورت گرفته است.
بخشنامه بحث‌برانگیز قوه قضاییه درباره بازرسی بدنی و ضبط تلفن وکلا
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، بخشنامه‌ای از سوی ریاست حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ابلاغ شد که طبق آن، وکلا در هنگام ورود به دادگاه‌ها و دادسراها موظف به تحویل تلفن همراه و پذیرش بازرسی بدنی بودند. این تصمیم که در ابتدا به دلایل امنیتی توجیه شد، موجی از انتقاد را در جامعه حقوقی کشور برانگیخت.
بیشتر بخوانید:
اعتراض سراسری نهاد وکالت
کانون‌های وکلا، اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) و بسیاری از وکلای شناخته‌شده، این اقدام را مغایر با اصول دادرسی عادلانه و استقلال حرفه وکالت دانستند. حتی کارزاری با هزاران امضا برای لغو این محدودیت‌ها شکل گرفت. نهادهای صنفی با استناد به اصل ۳۵ و ۲۵ قانون اساسی، بر غیرقانونی بودن چنین اقدامات سلبی تأکید کردند.
لغو محدودیت در لرستان؛ نقطه‌عطفی مثبت
در اطلاعیه مرکز وکلای قوه قضاییه استان لرستان آمده است:
«با توجه به رفع بازرسی بدنی و همراه داشتن گوشی موبایل، از وکلای محترم درخواست می‌شود هنگام ورود به مجتمع‌های قضایی، کارت شناسایی معتبر یا دفترچه وکالت همراه داشته باشند.»
این اقدام، علاوه بر ایجاد تسهیل در ارائه خدمات حقوقی، نشانه ای از احترام به جایگاه وکیل در نظام قضایی و رعایت حقوق شهروندی است.
آیا این تصمیم الگویی برای سایر استان‌ها خواهد شد؟
در حالی که استان‌هایی مانند مرکزی و اردبیل همچنان به اجرای سختگیرانه بخشنامه ادامه می‌دهند، تصمیم لرستان می‌تواند الگویی ملی برای بازنگری در این سیاست‌ها باشد. اگر قوه قضاییه به‌دنبال ارتقای کیفیت عدالت و ترمیم اعتماد عمومی است، بازگرداندن شأن حرفه‌ای وکلا می‌تواند نقطه شروع این مسیر باشد.
بیشتر بخوانید:
