به گزارش دادرسی ، صبح امروز روزنامه کیهان نوشت :
انتظار مردم از دولت و مجلس حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کنید!
ماجرای دنباله‌دار حقوق‌های نجومی موضوعی است که این روزها با انتشار فیش‌های حقوقی سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر که روی‌هم 424 میلیون حقوق گرفته‌اند، دوباره بر زبان‌ها افتاده است.
طی روزهای گذشته فیش‌های حقوقی نجومی 3 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر (از شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی) در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛
یکی با سمت مدیر مالی و حقوق ۲۱۵ میلیونی، یکی با سمت مدیر منابع انسانی با حقوق ۱۲۵ میلیون و یکی هم در سمت ریاست حراست با حقوق ۸۴ میلیون تومان.
پس از انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی فوق در فضای مجازی بود که کاربران ایرانی خواستار برخورد جدی با نجومی‌بگیران شدند.
«احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی خود در توییتر گفت :
«بخش زیادی از مبالغ فیش های نجومی در شرکت های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است.در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند.»
روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر اما حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره اینکه آیا این اسناد دارای اصالت هستند یا خیر ، نشده.البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفت :
«به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
لازم بذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.
این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌نماید».
همچنین در برخی از رسانه‌های غیررسمی گفت‌و‌گویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند و فاقد اصالت.
در توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آن‌ها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکت‌های وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمی‌شود.
بنابراین، با فرض صحت ادعا‌های مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟
مسئله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
حالا صبح امروز دوم آذرماه عبدالملکی وزیر کار بخشنامه ای تحت عنوان ممنوعیت خرید سکه و کارت هدیه در دستگاه های زیر مجموعه وزارت کار را صادر کرده است.
