به گزارش دادرسی نت:

جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نامه ای خطاب به روسای قوای سه گانه بر لزوم حذف تبصره‌ ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و رفع محدودیت حق دسترسی به وکیل تاکید کرد.

رئیس اتحادیه اسکودا، در نامه ای که روز چهارشنبه 20 مهرماه سال جاری خطاب به روسای سه قوه نوشته است، تبصره‌ ماده‌ 48 قانون آیین دادرسی کیفری را در تعارض با حق اساسی دسترسی آزادانه به وکیلمنتخب مورد وثوق دانسته و چالش های ناشی از اجرای این تبصره را خاطر نشان کرده است.

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری:

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره_در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند.

اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

متن کامل نامه رئیس اسکودا مبنی بر رفع محدودیت حق دسترسی به وکیل به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی

روسای محترم قوای سه گانه ی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: حذف تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری

با سلام

احترام به حقوق بنیادین و تضمین آزادی های اساسی بدون توجه به لوازم ضروری آن، تحقق پذیر نیست. آرمان تضمین «حقوق دفاعی متهم» و «رعایت موازین دادرسی عادلانه» بدون دسترسی به وکیل مستقل تحقق پذیر نیست. مطابق اصل 35 قانون اساسی، دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق موکل، به مثابه ی حقی اساسی مورد توجه مقنن قانون اساسی قرار گرفته، لکن تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض با این حق، تخصیص و تبعیضی ناروا را برای دسترسی به وکیل منتخب و معتمد ایجاد کرده است.

این موضوع آنگاه بغرنج می شود که مرز بین جرم سیاسی و علیه امنیت روشن نباشد؛ همچنین اعمال سلیقه و تسری صلاحیت اقتضایی بر عناوین اتهامی، زمینه ی عدم بهره وری از خدمات وکیل مورد وثوق را برای بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی که تحت اتهامات امنیتی بازداشت می‌شوند، ایجاد می‌کند.

سیاست جنایی مبتنی بر خیر عمومی اقتضا دارد با رویکرد اساسی سازی نظام دادرسی و توجه به حقوق بنیادین و آزادی های شهروندی، محدودیت ها صرفاً مبتنی بر اعمال تروریسمی لحاظ شود، نه هر جرمی که به نحوی امنیت داخلی یا خارجی‌ را تهدید می کند یا بر متهمی که تا پیش از صدور حکم همچنان در سنگر اصل برائت محفوظ است. این در حالی است که به موجب تبصره ی ماده ی 48 (اصلاحی سال 1394)، برای تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده‌ی 302همین قانون باشد این محدودیت لحاظ می شود؛

به محاق رفتن حق دسترسی به وکیل در مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا عینیت نیافتن حق دفاع بدون تشویش متهم در فرایند دادرسی کیفری در غیاب وکیل مورد اعتماد و منتخب، در کنار ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویه های باژگون برخی از محاکم در پذیرش وکلای خاص که تبعات مالی ناشایسته ای را در پی داشته زمینه ی نقض موازین دادرسی منصفانه را فراهم کرده است. چنانچه در وقایع اخیر اعتراضات شهروندان موانع دسترسی به وکیل منتخب نارضایتی های قابل توجهی را ایجاد کرده است.

علی‌رغم تأکید سران، روسای قوا و مسئولان مبنی بر مرزبندی معترض از اغتشاشگر، در عمل منتقد و معترض در دسترسی به وکیل منتخب با مانع مواجه شده‌اند و ضرورت دسترسی به این حق مسلم در برهه ی کنونی ملموس تر از پیش شده است.

لذا بازنگری در رویه ی حاکم و رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب مطالبه‌ای جدی و در راستای اجرای قانون اساسی است. اما حذف تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ و رفع محدودیت از ساحت این حق بنیادین که تضمین کننده ی سایر حقوق مندرج در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی می‌باشد وظیفه‌ای است که در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی مورد درخواست قرار دارد.

جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

بیشتر بخوانید:

• اطلاعیه کانون وکلای مرکز درخصوص بسته شدن در این نهاد در روز چهارشنبه

• انتقاد جلیل مالکی از رئیس قوه قضاییه در پی سخنان وی در باب گفتگو و اصلاح رویه ها