در نهمین جلسه هیات مدیره دوره 34 کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، مقرر شد تشخیص امکان مداخله کارآموزان در دعاوی مالی بر عهده وکلای سرپرست قرار گیرد.
به گزارش دادرسی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ جلسه‌ای با حضور اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس (شامل استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد) برگزار شد و موضوع تعیین سقف مالی برای دعاوی قابل‌ارجاع به کارآموزان وکالت مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس بند سیزدهم صورتجلسه رسمی این نشست، هیات مدیره با پیشنهاد کمیسیون کارآموزی مبنی بر تعیین نصاب یا سقف مالی برای ارجاع دعاوی به کارآموزان مخالفت کرد. استناد هیات مدیره به این نکته بود که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ممنوعیت‌های خاصی برای کارآموزان پیش‌بینی شده و سقف مالی خاصی برای ورود به پرونده‌ها تعیین نشده است.
بنابراین، تصمیم گرفته شد که میزان مداخله کارآموزان در دعاوی مالی، با توجه به توانایی، اشراف و تجربه کارآموز، به‌صورت موردی و با تشخیص و صلاحدید وکیل سرپرست انجام گیرد.
این تصمیم می‌تواند نقش مؤثری در افزایش انعطاف‌پذیری نظام کارآموزی داشته باشد، هرچند اجرای صحیح آن مستلزم دقت و مسئولیت‌پذیری بالای وکلای سرپرست خواهد بود.
صورتجلسه نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
نهمین جلسه هیات مدیره دوره ۳۴ کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ باحضور اعضای اصلی تشکیل و با به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
۱- …
۱۳- در خصوص تعیین نصاب دعاوی مالی کاراموزان نظر به اینکه در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت موارد ممنوعیت کاراموزان مشخص شده است و نصاب دیگری پیش بینی نشده است لذا پیشنهاد کمیسیون کارآموزی مبنی بر تعیین سقف مالی مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گردید وکلای سرپرست محترم در ارجاع امر به کاراموزان توانایی و اشراف کاراموزان در امور محوله را مدنظر قرار دهند.
۱۴- …
فرشید احمدی
سخنگوی هیات مدیره
تحلیل حقوقی مصوبه کانون وکلای منطقه فارس درباره مداخله کارآموزان در دعاوی مالی
مصوبه اخیر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس مبنی بر واگذاری اختیار تشخیص مداخله کارآموزان در دعاوی مالی به وکلای سرپرست، از جنبه‌های مختلف حقوقی قابل تحلیل است. این تصمیم ضمن آن‌که بر اساس اصل تفکیک وظایف آموزشی و نظارتی در فرایند کارآموزی اتخاذ شده، سؤالاتی را نیز در خصوص مسئولیت و محدوده اختیارات وکیل سرپرست و آثار حقوقی این تصمیم مطرح می‌کند.
۱. مبنای قانونی مصوبه
مبنای اصلی این تصمیم، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن است. در این قانون، مواردی که کارآموزان از مداخله در آن منع شده‌اند (مانند دعاوی دارای جنبه کیفری خاص یا برخی دعاوی خانوادگی) به صراحت مشخص شده است. اما در خصوص دعاوی مالی، سقف ریالی مشخصی برای مداخله یا عدم مداخله کارآموزان پیش‌بینی نشده است.
بنابراین تصمیم هیأت مدیره مبنی بر عدم تعیین سقف مالی، با نص قانون منافاتی ندارد و می‌توان آن را نوعی خودداری از ایجاد محدودیت زائد بر مقررات موجود دانست.
۲. واگذاری اختیار به وکیل سرپرست
نکته قابل توجه در این مصوبه، انتقال اختیار تشخیص توانایی کارآموز در رسیدگی به دعاوی مالی به وکیل سرپرست است. این امر نشان‌دهنده اعتماد نظام وکالت به صلاحیت حرفه‌ای وکلای سرپرست در تربیت کارآموزان است. با این حال:
- این اختیار نباید منجر به تفویض کامل مسئولیت شود. یعنی وکیل سرپرست باید مسئولانه و با ارزیابی دقیق، کارآموز را در پرونده‌های مالی وارد کند.
- بهتر است ملاک‌های مشخصی برای تشخیص توانایی کارآموز (مانند سابقه کارآموزی، موفقیت در آزمون‌های داخلی، یا حضور در جلسات دفاع و دادگاه) به‌صورت دستورالعمل داخلی تنظیم شود.
۳. آثار حقوقی و حرفه‌ای تصمیم
- از منظر حرفه‌ای، این تصمیم ممکن است موجب افزایش انگیزه و تجربه عملی کارآموزان شود.
- از منظر حقوقی، در صورت بروز اشتباه یا تخلف در پرونده، مسئولیت مشترک یا تضامنی بین کارآموز و وکیل سرپرست قابل بررسی است؛ به‌ویژه در شرایطی که وکیل سرپرست بدون ارزیابی دقیق، پرونده‌ای مالی و پیچیده را به کارآموز ارجاع داده باشد.
- همچنین ممکن است موکل در صورت نارضایتی از عملکرد کارآموز، علیه وکیل سرپرست اقامه دعوی کند که در آیین‌نامه کارآموزی باید نسبت به آن شفاف‌سازی شود.
۴. پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی
برای جلوگیری از بروز اختلافات و اعمال سلیقه، پیشنهاد می‌شود:
- دستورالعمل داخلی شفافی در خصوص معیارهای ارزیابی توانایی کارآموز تدوین شود.
- در سامانه کارآموزی یا دفاتر رسمی کانون، فرم یا فرآیندی جهت ثبت ارجاع و تأیید صلاحیت کارآموز برای پرونده خاص ایجاد گردد.
- امکان نظارت بر این فرآیند توسط کمیسیون کارآموزی یا ناظران علمی کانون فراهم شود.
جمع بندی
مصوبه کانون وکلای فارس در خصوص واگذاری مداخله کارآموزان در دعاوی مالی به تشخیص وکیل سرپرست، تصمیمی اصولی و در راستای انطباق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است. اما موفقیت در اجرای آن، مستلزم شفاف‌سازی سازوکارهای نظارتی و تعریف دقیق مسئولیت‌ها برای وکلای سرپرست خواهد بود تا ضمن افزایش تجربه عملی کارآموزان، از بروز آسیب‌های حرفه‌ای جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
