فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی؛

مراسم تحلیف کارآموزان وکالت به تعداد 500 نفر روز پنجشنبه دوم تیرماه 1401 با حضور دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس کل دادگستری استان تهران آقای علی القاصی مهر و معاونین آنها برگذار شد.

دکتر مالکی در سخنرانی خود در خصوص اهمیت سوگند وکالت گفت:

امروز در این مکان گرد هم آمده ایم تا مراسم تحلیف کارآموزان محترم وکالت دادگستری را برگزار کنیم.

کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.

اگر از نمای نزدیک به مفاد سوگند وکالت توجه کنیم می بینیم که این سوگند سرشار از آموزه های اخلاق حرفه ای است که یک وکیل دادگستری باید در طول حیات حرفه ای خود ملتزم به ان باشد و تخطی ننماید و اگر تخطی نماید نه تنها نه تنها با ضمانت اجرا های سنگین انتظامی که حتی تا انفصال از شغل وکالت است مواجه خواهد شد بلکه از منظر ضمانت اجرای اخلاقی اعتماد عمومی مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی یک وکیل دادگستری است را از دست خواد داد.

بنابراین در همین ابتدا به همه شما عزیزان توصیه می کنم که با سرلوحه قرار دادن آموزه های این سوگند زندگی حرفه ای درخشانی را برای خود و برای نهاد وکالت دادگستری رقم بزنید.

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به ازدیاد تعداد وکیل در اثر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار عنوان کرد:

امروز ٥٠٠ نفر از شما پس از طی ماراتن سنگین ازمون های مختلف به کسوت وکالت نایل می شوید تعداد ٥٠٠ نفر دیگر هم در طول همین ماه سوگند یاد خواهند کرد و در مرکز قوه وابسته به قضاییه هم به تعداد بیشتری پروانه صادر شده است.

و این در حالی است که با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قرار است تعداد وکلا به نحو زایدالوصفی افزایش یابد . با این وصف منطق حکم می کند به موازات افزایش تعداد وکلا ظرفیت کاری انها هم توسعه پیدا کند نه اینکه همین ظرفیت موجود را انهم در کشوری که بستر های کار وکالت فراهم نیست گرفته شود و به نمایندگان حقوقی فاقد شرایط اجازه وکالت در دادگاه ها داده شود.

هم اکنون بیش از ٤٠ درصد از وکلای جوان دادگستری بیکار هستند .

وی در ادامه در خصوص طرح استفاده اشخاص حقوقی از نماینده قانونی غیر وکیل افزود:

امروزه طرحی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است که به موجب آن شرکت های خصوصی هم بتوانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی در دادگاه ها استفاده کنند . آن هم نمایندگانی که از هیچ فیلتر صلاحیت سنجی علمی و عمومی که شما عزیزان گذرانده اید نمی گذرند و نظارت انتظامی مثل شما ندارند. واقعا انسان تعجب می کند.

خوشبختانه در اولین جلسه کمیسیون قضایی مجلس ، قوه محترم قضاییه و کانون وکلا و همچنین مرکز پژوهش های مجلس و مرکز وابسته به قوه قضائیه با یان طرح مخالف بودند. اما متاسفانه با همه این مخالفت ها و تلاش ها در یک اقدام از پیش هماهنگ شده کلیات طرح به تصویب رسید و در جلسه دوم ، به جای شنیدن حرف نماینگان قوه قضائیه و کانون وکلا با توسعه طرح اعلام کردند همه اشخاص حوزه حقوق عمومی یعنی حتی فراتر از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر؛ همه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به جای وکیل دادگستری می توانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند که با این وصف بیش از 50 درصد از ظرفیت کاری وکلای دادگستری به نمایندگان حقوقی فاقد صلاحیت وکالت واگذار می شود و از این پس باید دادگاه ها هر روز باخیل کثیر نمایندگان حقوقی بجای وکیل دادگستری در محاکم مواجه شوند .

واقعا انسان نگران می شود برای نظام حقوقی کشور .

همین جا اعلام می کنم اولین نتیجه طرح استفاده از نماینده قانونی غیر وکیل ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه ها و تضعیف نهاد یکصد ساله وکالت دادگستری و تشدید بحران بیکاری وکلای جوان خواهد بود اگر چه در ظاهر این حرف را نمی زنند و می گویند هدف انها کمک به شرکت هاست ولی مطمئن باشید نه تنها کمکی به آنها نخواهد شد بلکه با سیل محکومیت آنها در دادگاه ها بدلیل عدم دفاع حرفه ای مواجه خواهیم شد .

ما مصلح کشور هستیم ما متخصص این کار هستیم ما تجریه این کار را داریم و کمک می کنیم نیاز کشور به وکیل برآورده شود و کمک می کنیم درحوزه آسیب های اجتماعی مشکلی برای قوه قضاییه و کشور به وجود نیاید. نیازی به این نحو اقدامات که چیزی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور ندارد ، نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان نتایج طرح بکارگیری نمایندگان قانونی غیر وکیل توسط اشخاص حقوقی گفت:

دومین تالی (نتیجه) فاسد این طرح تضعیف اتقان آرای قضایی خواهد بود. مسلماً اشخاصی که فاقد آموزش های حرفه ای در امر وکالت باشند در بلند مدت تأثیر منفی بر آرای دادگاه ها خواهند گذاشت و از اتقان آنها خواهند کاست .

مگر چقدر قوه قضائیه و دادگاه ها خواهند توانست این افراد و تالی فاسد های حضور انها در دادرسی را کنترل و تحمل کنند؟

مطمئن باشید هرج و مرج حضور انها به قدری تاثیر منفی بر اتقان آرای قضات دادگستری خواهد گذاشت که اعتبار آرای قضایی ما را در جوامع بین المللی زیر سوال خواهد برد . تردید نکنید و این لحظه را ثبت و ضبط کنید.

تالی فاسد سومی که قطعا به وجود خواهد آمد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری است افرادی که بدون آموزش لازم و بدون تشخیص درستی و نادرستی طرح یک دعوای حقوقی و کیفری اقدام به طرح دعوی کنند مطمئناً به آمار پرونده های ورودی خواهد افزود و این آمار بیش از 10 برابر خواهد شد.
تالی فاسد چهارم افزایش واسطه گری و شرخری و وکالت تضمینی و بقیه آسیب هایی که در این حوزه وجود دارد، خواهد بود. وقتی نظارت انتظامی سازمان یافته بر این نماینده ها وجود نداشته باشد مطمئناً بعد از مدتی پای واسطه ها و کارچاق کن ها به میان آنها باز خواهد شد .
تالی فاسد بعدی موازی کاری است، مقام معظم رهبری چندین بار اعلام کرده اند دست از موازی کاری بردارید.حتی اهداف و منویات رهبر معظم انقلاب را هم عمل نمی کنند.

تالی فاسد آخر نقض استقلال امر دفاع است توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد مستقل است نه تحت امر کانون وکلا است و نه جای دیگر . حتی تحت امر و نهی موکل خود نیز در امر دفاع نیست.

یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری استقلال از موکل است ولی نمایندگان حقوقی قرار است به عنوان کارمند اداره حقوقی شرکت متبوع خود در دعاوی شرکت کنند که مطمئنا هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهند داشت و بدلیل مخدوش شدن رکن دفاع در دادرسی منصفانه ، اعتبار آرای قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. اگر این روند و هماهنگی در مجلس ادامه پیدا کند، مطمئن باشید بدون تردید این طرح تصویب خواهد شد و فاجعه ای در حوزه دادرسی و حق دفاع مردم بوجود خواهد امد که اثار ان تا سالها بر نظام حقوقی و قضایی کشور باقی خواهد ماند.

مالکی در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال اظهار کرد:

بحث آیین نامه فقط بحث مغایرت آن با قانون و یا نکات فنی نیست . بحث استقلال وکیل و کانون وکلا و نقض آن در مواد آیین نامه است. چگونه می‌توان بر آیین‌نامه‌ ای که با اجرای آن نه اثری از استقلال کانون وکلا و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری باقی می‌ماند تاکید کرد؟

بدون شک تحمیل آیین‌نامه‌ای که به اذعان عام و خاص مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وکالت است زیبنده دستگاه محترم قضایی نیست. درخواستی را هم رئیس محترم دادگستری استان تهران دارم در خصوص ورود و خروج همکاران ما در مراجع قضایی . اگر چه در بسیاری از مراجع مشکل بازرسی و ورود و خروج همکاران ما حل شده است ولی در بعضی از مجتمع ها باز مشکلاتی داریم که انتظار داریم با دستور عاجلی که می فرمایید نسبت به حذف بازرسی فیزیکی همکاران وکیل دادگستری و استفاده از روش های جایگزین احراز هویت استفاده شود تا شان انها در هنگام مراجعه به محاکم و مراجع قضایی رعایت شود.

علی القاصی مهر، رئیس دادگستری کل استان تهران در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز درباره جایگاه وکیل در روند دادرسی توضیح داد و هنر وکیل را نه اخذ رأی به نفع موکل که در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دانست.

القاصی مهر ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، وکلا و قضات را از اقشار فرهیخته جامعه دانست گفت:

کسانی که در این عرصه قدم برمی‌دارند و در این جایگاه حضور پیدا می‌کنند، غالبا از قشر تحصیل‌کرده، فرهیخته، نخبه، آگاه و عالم محسوب می‌شوند و از شان و منزلت بالا و ویژه‌ای برخوردار هستند.

وکلا و قضات در نظام حقوقی و قضایی جامعه اسلامی از جایگاه و منزلت فوق‌العاده و ممتازی از حیث اجتماعی، علمی و ماموریتی برخوردار هستند و علت این امر جنس کار، وظیفه و ماموریتی است که هر یک در قبال این مسئولیت و به اعتبار آن در جامعه دارند و نفس کار بسیار مهم و حساس است.

هیچ مقام و شخصی مجاز به نادیده گرفتن و محدود کردن الزامات دادرسی عادلانه نیست

القاصی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار برای تضمین دادرسی عادلانه الزاماتی را پیش‌بینی کرده و ضمانت اجرایی بسیار مهمی را در نظر گرفته است، گفت: این الزامات به‌نحوی است که هیچ مقام و شخصی مجاز به نادیده گرفتن و محدود کردن آن نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اهمیت وجود وکیل در دادرسی گفت:

ضرورت وکیل هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله رسیدگی از جمله الزاماتی است که به دادرسی مشروعیت می‌دهد و اگر قاضی در مقام رسیدگی به مساله حضور وکیل در فرایند رسیدگی بی‌توجه باشد، آن دادرسی و رسیدگی از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

همچنین در جایی که حضور وکیل لازم و الزامی است و قاضی بدون حضور وکیل اقدام به رسیدگی قضایی کند، ضمانت اجرای انتظامی بسیار سنگینی تا حد انفصال از خدمت برای قاضی پیش‌بینی شده که حاکی از نگاه قانون‌گذار به مساله حضور، نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی است.

وی در ادامه گفت:

ممکن است تصور برخی بر آن باشد که قاضی و وکیل در مقابل یک‌دیگر قرار دارند؛ در حالی‌که وکیل و قاضی مکمل یک‌دیگر هستند و وکیل، مکمل اقدامات و تصمیمات قضایی و رسیدگی و تضمین‌کننده صدور حکم عادلانه و منصفانه است.

علی القاصی مهر اعتمادزایی برای جامعه را از مهمترین دغدغه های نهاد وکالت برشمرد و عنوان کرد:

جامعه، وکیل را فردی می‌داند که از بینش و نخبگی بالایی برخوردار است؛ تا جایی برای احقاق حقوق خود وکیل را امین قرار می‌دهد و به علم، ایمان، تقوا و امانت‌داری وکلا اعتماد دارد و مشروعیت و اعتبار نهاد وکالت در نزد جامعه به‌وجود این اعتماد است.

وی از هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواست تا با طراحی ساز و کاری نسبت به معرفی وکلایی که بیشترین مصالحه و صلح و سازش را در فرایندهای رسیدگی دارند، اقدام نمایند و گفت:

تاثیرگذاری در صدور رای به نفع موکل هنر یک وکیل نیست بلکه هنر آن است که آن دعوا منتهی به صلح و سازش شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ثبت قراردادهای وکالت در سامانه الکترونیکی را مطابق دستورالعمل معاونت حقوقی قوه قضاییه یک ضرورت دانست و در عین حال از وکلا خواست تا در امر معاضدت قضایی بیش از پیش نقش‌آفرینی کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی وکلا در زمینه ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و گفت:

مسئله صلح و سازش و دعوت به مصالحه هم برای قاضی و هم برای وکلا تکلیف شرعی است و در این حوزه باید از گذشت، مصالحه و رضایت طرفین به‌عنوان یک ارزش و فریضه دفاع و حمایت شود.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک به تمامی کارآموزان حاضر در این آیین، برای آن‌ها در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت آرزوی توفیق کرد.