1. با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص جرایم رایانه ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می شود، دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد.

بدیهی است که در صورت تعدد بزه های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.

2. الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.

ب) در فرض سؤال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می شود).

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی درباره مفهوم زنان سرپرست خانوار

• نظریه مشورتی طرح همزمان دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

• نحوه استرداد ارزهای الکترونیک به مال باخته جرم کلاهبرداری رایانه ای