مرکز وکلای قوه قضاییه در واکنش به اظهارات محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اخذ هزینه برای رسیدگی به شکایات مردم علیه وکلای دادگستری، اعلام کرد که این اقدام نه تنها قانونی است، بلکه برای استمرار خدمات و اداره صحیح این نهاد ضروری می‌باشد.
مرکز وکلای قوه قضاییه: هزینه‌های دادرسی انتظامی برای استمرار خدمات قانونی و با مجوز مراجع ذیصلاح دریافت می‌شود.
به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، این مرکز به عنوان یک نهاد حرفه ای خودگردان و خودانتظام، فاقد ردیف بودجه ای در نظام حقوقی کشور است. از این رو، جهت رسیدگی به شکایات مردم علیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، نیازمند هزینه‌ای حداقلی می‌باشد که به عنوان هزینه دادرسی انتظامی از شکات اخذ می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است که مرکز وکلا دارای ۳۱ مجتمع انتظامی در سراسر کشور است که شامل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. این مجتمع ها تحت مدیریت دادیاران، قضات و پرسنل اداری با دستمزدهای بسیار حداقلی قرار دارند. به همین دلیل، اخذ هزینه‌ای معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای اداره این تشکیلات ضروری است و این اقدام با مجوز قانونی مراجع ذیصلاح انجام می‌شود.
این پاسخ در حالی اعلام می‌شود که پیشتر نماینده مجلس به غیرقانونی بودن دریافت هزینه برای رسیدگی به شکایات انتظامی علیه وکلا اشاره کرده و از دستگاه قضایی خواسته بود که به این موضوع ورود کند.
مرکز وکلا همچنین تاکید کرده که این هزینه‌ها تنها برای پوشش هزینه‌های اجرایی رسیدگی به شکایات و حفظ روند قانونی در این بخش از فرآیند قضائی دریافت می‌شود و هیچ گونه مغایرتی با اصول قانونی ندارد.
این اظهار نظرها در حالی است که مسئله اخذ هزینه برای رسیدگی به شکایات انتظامی علیه وکلا، همچنان یکی از مسائل پرچالش و مورد بحث در میان وکلا و مقامات قضائی است.
بیشتر بخوانید:
