فهرست راهبردی

چگونگی مطالبه حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته

پایگاه خبری دادرسی؛ مطالبه حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته، یکی از موضوعات مهم در امور حقوقی است که همواره مورد توجه وکلای دادگستری و موکلین آنها قرار دارد.

در دعاوی حقوقی، به ویژه دعاوی مالی، مفهوم ارزش واقعی خواسته از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش واقعی خواسته به معنای ارزش واقعی مالی یا غیر مالی است که خواهان در دادخواست خود مطالبه می‌کند. این ارزش ممکن است با مبلغی که خواهان در دادخواست ذکر کرده است، متفاوت باشد.

چرا ارزش واقعی خواسته مهم است؟

تعیین دقیق حق الوکاله: حق الوکاله وکیل معمولاً بر اساس درصدی از ارزش خواسته تعیین می‌شود. بنابراین، تعیین دقیق ارزش واقعی خواسته، برای محاسبه دقیق حق الوکاله ضروری است.
جلوگیری از اختلاف بین وکیل و موکل: تعیین دقیق ارزش واقعی خواسته از همان ابتدا، می تواند از بروز اختلاف بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله جلوگیری کند.
انصاف در تعیین حق الوکاله: ارزش واقعی خواسته، مبنایی برای تعیین حق الوکاله به صورت منصفانه و متناسب با زحمات وکیل محسوب می‌شود.

چه زمانی می‌توان حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته مطالبه کرد؟

در مواردی که:

توافق قبلی وجود نداشته باشد: اگر بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله توافق قبلی وجود نداشته باشد، حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های مصوب تعیین می‌شود که معمولاً به ارزش خواسته مرتبط است.
ارزش خواسته به درستی تعیین نشده باشد: اگر در دادخواست، ارزش خواسته به درستی و با توجه به ارزش واقعی آن تعیین نشده باشد، وکیل می‌تواند برای تعیین ارزش واقعی خواسته، تقاضای کارشناسی کند.
خواسته دارای ارزش متغیری باشد: در مواردی که ارزش خواسته در طول رسیدگی تغییر کند، وکیل می‌تواند حق الوکاله خود را بر اساس ارزش نهایی خواسته مطالبه کند.

چه عواملی در تعیین ارزش واقعی خواسته موثر هستند؟

نوع دعوی: نوع دعوی (مثلاً دعاوی ملکی، تجاری، کیفری) می‌تواند بر ارزش واقعی خواسته تاثیرگذار باشد.
پیچیدگی پرونده: پیچیدگی پرونده، میزان وقت و انرژی صرف شده توسط وکیل و همچنین ریسک‌های مرتبط با پرونده، از عوامل موثر بر ارزش واقعی خواسته هستند.
نتایج حاصل از وکالت: نتایجی که وکیل برای موکل به دست می‌آورد، نیز می‌تواند بر ارزش واقعی خواسته و در نتیجه میزان حق الوکاله تاثیرگذار باشد.

چگونه می‌توان ارزش واقعی خواسته را تعیین کرد؟

کارشناسی: در بسیاری از موارد، برای تعیین دقیق ارزش واقعی خواسته، نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری است.
ارزش معاملاتی: در مواردی مانند دعاوی ملکی، ارزش معاملاتی ملک می‌تواند مبنای تعیین ارزش واقعی خواسته قرار گیرد.
توافق طرفین: در برخی موارد، وکیل و موکل می‌توانند با توافق یکدیگر، ارزش واقعی خواسته را تعیین کنند.

نکات مهم در خصوص مطالبه حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته

ثبت دقیق توافقات: بهتر است توافقات بین وکیل و موکل در خصوص میزان حق الوکاله و نحوه محاسبه آن، به صورت کتبی ثبت شود.
مشورت با وکیل: در صورت بروز هرگونه اختلاف یا ابهام در خصوص حق الوکاله، بهتر است با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.
آگاهی از قوانین و مقررات: آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به حق الوکاله، به شما کمک می‌کند تا حقوق خود را به درستی مطالبه کنید.

توجه: این مقاله صرفاً به عنوان یک منبع اطلاعاتی عمومی ارائه شده است و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای دریافت مشاوره دقیق در خصوص پرونده خود، بهتر است با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

مشورت با وکیل

نمونه رای مطالبه حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته

در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد، مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان ۱-م. ن. ۲- م. ن. ۲-م. خ. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱-۱۳۹۲/۸/۱۸ و اصلاحی آن به شماره ۷۸۵-۹۲/۹/۱۶ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک … فرعی از .. اصلی بخش.. تهران بر مأخذ ۶۷۰ میلیارد ریال (۷% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به عنوان حق الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر ۱۲۶ میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست می‌باشد

با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آن ها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پرونده‌ها به کلاسه ۸۹۶/۸۴ در شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره ۸۵/۷۳۶ در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به نفع تجدیدنظرخواه (مؤسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجائی که بین طرفین در مورد حق الوکاله قراردادی وجود نداشته آئین نامه میزان حق الوکاله مصوب ۱۳۷۸ بین آنان حاکم است و به موجب مواد ۳ و ۱۲ این آئین نامه رقم حق الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (۷%) تعیین شود … علی‌ای حال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود.

در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد)) که این ماده در سال ۱۳۸۰ اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می‌شود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجه‌ای که از ماده ۱۲ و اصلاحی آن استنباط می‌گردد این است که تجدیدنظرخوانده (به عنوان وکیل مؤسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگی های به عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۵ آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده ۱۲ آئین نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانوناً وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فی الواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله می‌باشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق الوکاله از طرف مقابل (محکوم علیه) دریافت گردیده.

بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده، زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-۸۴- به صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق الوکاله از موکل صرف نظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فی مابین آنان است مع ذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده ۱۲، محق در دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمی‌داند و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر شده مخدوش می‌داند مستنداً به قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن ها حکم بر بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: