رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای تدریجی قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آماده‌سازی سامانه‌ای بر اساس ماده ۱۰ این قانون خبر داد. طبق اعلام حسن بابایی، یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه، معاملات عادی (غیررسمی) ممنوع و غیرقابل پذیرش خواهد شد.
اسناد عادی؛ منشأ فساد و مشکلات حقوقی
به گزارش دادرسی به نقل از ایلنا، حسن بابایی با تأکید بر ضرورت حذف معاملات غیررسمی گفت: «اسناد عادی یکی از منشاءهای اصلی فساد، زمین‌خواری، افزایش دعاوی ملکی و تزلزل در مالکیت دولت و مردم هستند. رهبری نیز در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در تیرماه ۱۴۰۲، بر لزوم اعتبارزدایی از این نوع اسناد تأکید کردند.»
تصویب قانون بر اساس مصلحت نظام
وی با اشاره به تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «با توجه به ایرادات شورای نگهبان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از اصلاحات، در مجمع و بر اساس مصلحت قطعی کشور به تصویب رسید.»
ماده ۱۰؛ کلید اجرای ممنوعیت معاملات عادی
ایجاد سامانه و الزام قانونی مرحله‌ای
بابایی در توضیح ماده ۱۰ بیان کرد: «طراحی و اجرای سامانه موضوع این ماده در اختیار سازمان ثبت است. از زمان راه‌اندازی سامانه، یک سال فرصت داده شده تا ماده ۱ مبنی بر ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی اجرا شود.»
وی ادامه داد: «پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها و پایان دوره آزمایشی شش‌ماهه، این قانون به صورت رسمی اجرایی می‌شود. در طول این مدت، مردم می‌توانند اسناد عادی خود را در سامانه ثبت کنند.»
ضمانت اجرای قانونی؛ بطلان معامله
رئیس سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: «معاملات غیررسمی پس از مهلت مقرر، دیگر در محاکم قضایی و دستگاه‌های اجرایی قابل استماع نخواهند بود. بطلان معامله یکی از ضمانت اجراهای این قانون است.»
سامانه ای برای ساماندهی اسناد عادی گذشته
فرصت دو ساله برای بارگذاری و تبدیل اسناد.
بابایی اعلام کرد: «برای اسناد عادی گذشته، سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که افراد می‌توانند طی دو سال مستندات خود را بارگذاری کرده و نسبت به ثبت رسمی اقدام کنند. در صورت ثبت ادعا، باید از طریق مراجع قضایی یا اداری، سند رسمی اخذ شود.»
انتقال رسمی املاک پس از تبدیل سند.
وی افزود: «مالکانی که بر اساس سند عادی مالک هستند، می‌توانند پس از طی فرآیند قانونی، سند رسمی دریافت کرده و ملک خود را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کنند.»
نتیجه‌گیری؛ پایان دوران اسناد عادی در راه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با طراحی فرآیندی دقیق و ارائه ضمانت‌های اجرایی روشن، گامی اساسی در مبارزه با فساد، کلاهبرداری، پولشویی و تقویت حاکمیت حقوقی در کشور خواهد بود.»
