ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ ” آیین‌نامه وصول مطالبات” یعنی (معادل نرخ سود بعلاوه ۶درصد)
یکی از مهم ترین مسائل حقوق بانکی مسئله ی نحوه ی تعیین وجه التزام بانکی و احکام آن است که با صدور رای وحدت رویه 805 پیچیده تر هم شده است.
برخی محاکم با برداشت نادرست خود ، رای ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد داشته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده بلکه بدون توجه به عبارت “مشروط به رعایت مقررات پولی و بانکی ” در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور ، این رای را هم به طور مطلق دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کند.
این قضات محترم به این نکته توجه نمی کنند که وجه التزام بانکی مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تأخیر است که با توجه به الزامات رای ۸۰۵ ، بانک‌ها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند؛ وجه التزام گزاف را نیز نمی توانند دریافت کنند.
در این خصوص نظريه اخیر صراحتا عنوان کرده که منظور از مقررات پولی در رای وحدت رویه یاد‌شده؛ ماده 17 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری یعنی معادل نرخ سود بعلاوه ۶ درصد است.
نظریه مشورتی درباره ممنوعیت تعیین وجه التزام بیش از آیین نامه وصول
- شماره نظریه : 7/1403/268
- شماره پرونده : 1403-155-268ح
- تاریخ نظریه : 1403/09/07
استعلام :
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ یین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟
- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد؟
- آیا رای وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری است؟
- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
