دادستانی مرکز استان یزد با صدور دستورالعملی جامع، “سگ گردانی” در معابر و اماکن عمومی و حتی حمل آن در وسایل نقلیه را ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم که با هدف حفظ حقوق عامه، تأمین امنیت روانی و بهداشت عمومی شهروندان اتخاذ شده، با واکنش‌ها و پرسش های حقوقی متعددی در خصوص مستندات قانونی و جرم‌انگاری این پدیده همراه شده است.
به گزارش دادرسی این دستورالعمل صراحتاً اعلام می‌کند که در صورت مشاهده سگ گردانی، فرد مرتکب به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شده و حتی خودروی حامل سگ نیز ممکن است به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و به پارکینگ منتقل گردد. این رویکرد، گمانه‌زنی‌ها درباره حدود اختیارات دادستانی و مبنای قانونی چنین توقیفاتی را افزایش داده است.
مبانی حقوقی دستورالعمل ممنوعیت سگ گردانی: استناد به مواد قانونی و ابهامات موجود
روابط عمومی دادستانی کل کشور در توضیح این دستورالعمل اعلام کرده است که این پدیده (سگ گردانی) به دلیل تأثیرات منفی بر آرامش، سلامت جامعه و نظم عمومی، می‌تواند به عنوان تهدید علیه بهداشت، سلب آسایش و اخلال در نظم عمومی تلقی شده و مشمول مجازات‌های قانونی گردد.
در این راستا، دادستانی یزد به مواد ۶۸۸ (تهدید علیه بهداشت عمومی) و ۶۱۸ (اخلال در نظم و آسایش عمومی) قانون مجازات اسلامی استناد کرده است.
با این حال، کامبیز نوروزی، حقوقدان برجسته، پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که “در قوانین کشور، جرمی با عنوان سگ‌گردانی تعریف نشده است.” این تضاد دیدگاه، پرسش‌های مهمی را درباره چگونگی تفسیر و اعمال این مواد قانونی در خصوص پدیده سگ‌گردانی و میزان همخوانی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح می‌سازد.
آیا تفسیر دادستانی از این مواد، با روح قوانین جزایی همخوانی دارد؟ و آیا این دستورالعمل می‌تواند مبنای قانونی برای اقدامات اجرایی و قضایی سخت‌گیرانه باشد؟
اقدامات اجرایی فوری: از توقیف تا پلمب کلینیک های غیرمجاز
بر اساس این دستورالعمل، اقدامات زیر به صورت فوری اجرایی می‌شود:
- اطلاع‌رسانی گسترده: تمامی دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و حافظ نظم عمومی موظف شده‌اند شهروندان را نسبت به جرم‌انگاری سگ‌گردانی آگاه کنند.
- توقیف حیوانات و خودروها: در صورت مشاهده سگ‌گردانی، حیوان توقیف و فرد مرتکب به دادسرا معرفی می‌شود. نکته قابل توجه، احتمال توقیف خودروی حامل سگ به عنوان “وسیله ارتکاب جرم” است که می‌تواند چالش‌های حقوقی جدیدی را به همراه داشته باشد.
- ممنوعیت نگهداری سگ در اماکن عمومی: نگهداری سگ در واحدهای تجاری، آپارتمان‌ها و اماکن عمومی نظیر تفرجگاه‌ها و رستوران‌ها که مخل بهداشت و آسایش باشد، ممنوع است.
- اقدامات شهرداری‌ها: شهرداری‌ها موظف به نصب تابلوهای هشداردهنده و استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری برای برخورد با متخلفین شده‌اند.
- ممنوعیت حمل سگ در ناوگان عمومی: حمل سگ در وسایل نقلیه عمومی ممنوع است و شهرداری و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف به اجرای این ممنوعیت هستند.
- برخورد با کلینیک‌های غیرمجاز و محدودیت حمل سگ در مراکز مجاز: کلینیک‌های دامپزشکی غیرمجاز پلمب شده و در مراکز مجاز، حمل سگ تنها در قفس یا جعبه‌های مخصوص مجاز خواهد بود.
- ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سگ بدون مجوز: هرگونه تبلیغ خرید و فروش سگ بدون اخذ مجوز لازم غیرقانونی تلقی شده و پلیس فتا موظف به توقیف صفحات متخلف و ارجاع موارد به مراجع قضایی است.
همکاری نهادها و ابعاد حقوقی آینده
دادستانی یزد تأکید کرده است که تمامی نهادهای مسئول، از جمله شهرداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی، محیط‌زیست و اصناف، باید همکاری حداکثری با ضابطین در اجرای این دستورالعمل داشته باشند و گزارش اقدامات خود را به طور مستمر به دادستانی ارائه دهند.
این دستورالعمل با هدف تأمین آسایش، سلامت عمومی و امنیت روانی شهروندان صادر شده است. با این حال، ابعاد حقوقی این تصمیم، به ویژه در زمینه جرم‌انگاری و اقدامات قهری، نیازمند بررسی دقیق‌تر و شفافیت بیشتر است تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود و اجرای قانون با کمترین چالش ممکن صورت پذیرد. این دستورالعمل می‌تواند سرآغازی بر بحث‌های گسترده‌تر حقوقی و اجتماعی در خصوص حقوق حیوانات، حقوق شهروندی و حدود اختیارات نهادهای اجرایی و قضایی باشد.
بیشتر بخوانید:
- سگ گردانی در اصفهان ممنوع شد | برخورد قضایی با متخلفان آغاز شد
- ماجرای تصمیم مجلس برای مجازات نگهداری از حیوانات خانگی چیست؟