با رأی موقت دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی که بر اساس آن نقل و انتقال وجه در معاملات صرفاً باید به حساب طرف قرارداد انجام می‌شد، فعلاً متوقف شد.
به گزارش دادرسی پرس هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی در مصوبه خود تأکید کرده بود که تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات مطابقت داشته باشد. همچنین هرگونه پرداخت یا دریافت وجه از حساب افراد باید مستند به معامله واقعی و معتبر باشد.
بیشتر بخوانید:
به موجب این مصوبه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بودند مبالغ معاملات خود را صرفاً به حساب طرف قرارداد واریز کنند.
بر اساس قوانین جاری کشور، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظف‌اند مبلغ معامله را صرفاً به حساب طرف قرارداد واریز کرده یا از همان حساب دریافت کنند.
در صورتی که وجه از طریق اشخاص ثالث واریز یا دریافت شود، پیامدهای زیر محتمل خواهد بود:
احتمال درگیری در فعالیت‌های غیرقانونی: یکی از روش‌های رایج پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است. بنابراین، واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات می‌تواند باعث شود فرد ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود.
فقدان مدرک معتبر در صورت بروز مشکل: اگر کالا تحویل نشود یا خدمت به‌طور کامل ارائه نگردد، مدرکی مبنی بر واریز وجه به حساب طرف اصلی معامله وجود نخواهد داشت.
شناسایی تراکنش به‌عنوان مشکوک توسط بانک‌ها: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها تراکنش‌هایی را تأیید می‌کنند که هدف آن‌ها روشن باشد، هویت فرستنده و گیرنده مشخص بوده و میان آن‌ها ارتباط منطقی وجود داشته باشد. بنابراین، واریز وجه به حساب اشخاص غیرمرتبط، به‌عنوان تراکنش مشکوک گزارش شده و ممکن است منجر به مسدودی حساب تا زمان بررسی‌های بیشتر توسط مرکز اطلاعات مالی شود.
کاهش رتبه اعتباری بانکی: تکرار چنین تراکنش‌هایی باعث کاهش اعتبار فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و می‌تواند او را از دریافت خدماتی مانند دسته‌چک، تسهیلات یا ضمانت‌نامه محروم کند.
مشکلات مالیاتی: در زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث می‌تواند منجر به مشکلاتی همچون تلقی معامله به‌عنوان صوری، یا اتهام فرار مالیاتی شود. علاوه بر این، اگر سازمان امور مالیاتی اقناع نشود، ممکن است وجوه واریزی به‌عنوان «درآمد اتفاقی» ثبت شود؛ به این معنا که فرد وجهی را از شخصی دریافت کرده بدون آن‌که مدرک یا توضیحی درباره معامله داشته باشد. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه‌های اضافی و جرائم مالیاتی در پی داشته باشد.
مهم‌ترین دلایل بانک مرکزی برای ممنوعیت واریز به حساب شخص ثالث:
- جلوگیری از پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های دیگران
- کاهش ریسک‌های مربوط به معاملات صوری و غیرشفاف
- امکان ردگیری دقیق تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی
- افزایش اعتبارسنجی بانکی مشتریان و جلوگیری از کاهش رتبه اعتباری
عواقب احتمالی واریز پول به حساب شخص ثالث
طبق توضیحات بانک مرکزی، در صورت اجرای کامل این ممنوعیت پیامدهای زیر متوجه اشخاص می‌شد:
- احتمال درگیری ناخواسته افراد در پرونده‌های پولشویی
- عدم وجود مدرک معتبر برای اثبات پرداخت وجه در قراردادها
- مسدود شدن حساب در صورت تشخیص تراکنش مشکوک توسط بانک
- کاهش رتبه اعتباری و محرومیت از خدماتی مانند دریافت دسته‌چک یا تسهیلات بانکی
- مشکلات مالیاتی و احتمال تلقی تراکنش به عنوان درآمد اتفاقی یا فرار مالیاتی
بیشتر بخوانید:
