رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم ساماندهی پرونده‌های معوق در شعب تأکید کرد
در جلسه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان، جمعی از قضات عالی‌رتبه و نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، بر لزوم رسیدگی سریع به پرونده‌های سنوات گذشته در این مرجع عالی قضایی تأکید شد. منتظری تصریح کرد: «بلاتکلیف ماندن پرونده بیش از یک سال در دیوان عالی کشور قابل پذیرش نیست و این وضعیت زیبنده شأن و جایگاه این نهاد نیست.»
به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به اهمیت پاسخگویی دقیق و به‌موقع به مراجعان، خواستار افزایش تلاش قضات در ساماندهی پرونده‌های قدیمی شد و افزود: «با وجود حجم بالای ورودی، با همت جهادی و خدمت صادقانه، باید به انتظارات مردم پاسخ داد.»
وی همچنین در سخنانی پیش از دستور جلسه، با اشاره به وقایع منطقه‌ای و ایستادگی مردم ایران در برابر ظلم، نقش مکتب عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت را یادآور شد و گفت: «ملت ما ثابت کرده که در مسیر ارزش‌های اسلامی از جان خود نیز می‌گذرد.»
بررسی دو پرونده اصراری کیفری
در ادامه جلسه، دو پرونده اصراری با موضوعات ایراد ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی در هیأت عمومی مطرح شد:
- پرونده اول مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران بود که به دلیل اختلاف نظر با شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور در هیأت عمومی بررسی شد. در نهایت رأی دیوان عالی مبنی بر قصاص عضو با استناد به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تأیید شد.
- پرونده دوم به اتهام قتل عمدی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی مربوط می‌شد که در تقابل با رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور قرار گرفت. رأی دادگاه کیفری استان مبنی بر قتل عمد نیز با اکثریت آرا در هیأت عمومی مورد تأیید قرار گرفت.
تحلیل حقوقی:
پرونده‌های اصراری، زمانی در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شوند که بین رأی دیوان و دادگاه کیفری اختلاف نظر حقوقی اساسی وجود داشته باشد. تأیید رأی دیوان در پرونده اول و تأیید رأی دادگاه کیفری در پرونده دوم نشان از تنوع در تحلیل قضات و استقلال رأی مراجع دارد. همچنین، استناد هر دو رأی به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی حاکی از اهمیت این ماده در جرایم عمدی منتهی به ضرب یا قتل است.
