در پی اختلالات اخیر در اینترنت کشور و مشکلاتی که این وضعیت برای وکلا و کارگشایان دادگستری ایجاد کرده بود، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با صدور اطلاعیه‌ای مهم، از تمدید مهلت پرداخت فیش‌های حق بیمه دوره اول سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه خبر داد. این تصمیم، با مصوبه هیئت مدیره صندوق حمایت اتخاذ شده است.
به گزارش دادرسی به نقل از صندوق حمایت کانون وکلای دادگستری، این اقدام در راستای حمایت از اعضا و تسهیل انجام تعهدات قانونی آن‌ها صورت گرفته است.
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری اعلام کرد:
با عنایت به اتفاقات اخیر و اختلالات به وجود آمده در اینترنت کشور، با مصوبه هیئت مدیره صندوق حمایت، مهلت پرداخت فیش های حق بیمه دوره اول سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه تمدید شد.
تأثیر اختلالات اینترنتی بر تعهدات حقوقی وکلا
اطلاعیه صندوق حمایت وکلا به صراحت به “اتفاقات اخیر و اختلالات به وجود آمده در اینترنت کشور” به عنوان دلیل تمدید مهلت اشاره دارد. این موضوع، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم و ملموس مشکلات زیرساختی بر انجام تعهدات حقوقی و مالی شهروندان و اقشار حرفه‌ای است. بسیاری از وکلا برای پرداخت حق بیمه خود و انجام امور اداری دیگر، وابسته به دسترسی پایدار به اینترنت هستند و اختلالات می‌توانست منجر به عدم امکان پرداخت به موقع و بروز مشکلات حقوقی برای آن‌ها شود.
رویکرد حمایتی صندوق حمایت: گامی در جهت رفاه شغلی وکلا
تصمیم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلا برای تمدید مهلت، بیانگر رویکرد حمایتی این نهاد در قبال اعضای خود است. صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نهادی است که وظیفه ارائه خدمات بیمه‌ای و حمایتی به وکلا را بر عهده دارد و این گونه اقدامات، به تضمین رفاه و امنیت شغلی این قشر مهم در جامعه کمک می‌کند.
این تمدید مهلت، به وکلا فرصت کافی می‌دهد تا با رفع مشکلات احتمالی دسترسی به اینترنت، نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده و از قطع شدن خدمات بیمه‌ای و بروز تبعات حقوقی بعدی جلوگیری کنند. این خبر، اطمینان خاطر را به جامعه وکالت بازمی‌گرداند و نشان می‌دهد که نهادهای صنفی، نسبت به چالش‌های اعضای خود بی‌تفاوت نیستند.
تحلیل دادرسی: ضرورت انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های زیرساختی
اطلاعیه اخیر صندوق حمایت وکلا، بیش از آنکه صرفاً یک خبر اداری باشد، آینه‌ای از ضرورت “انعطاف‌پذیری نظام حقوقی و اداری” در مواجهه با چالش‌های غیرمنتظره و خارج از کنترل شهروندان است. در عصر وابستگی شدید به فناوری و اینترنت، اختلالات زیرساختی می‌تواند به طور مستقیم بر توانایی افراد برای انجام تعهدات قانونی، از جمله پرداخت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سایر امور اداری، تأثیر بگذارد.
سایت “دادرسی” معتقد است که اقدام صندوق حمایت وکلا، یک الگوی مثبت از “حکمرانی هوشمند و حمایتی” است. این تصمیم، از منظر حقوق عمومی، قابل تقدیر است چرا که:
- حمایت از حقوق شهروندی: با تمدید مهلت، از تضییع حقوق وکلا که به دلیل عواملی خارج از اراده آن‌ها (اختلال اینترنت) قادر به انجام تعهداتشان نبودند، جلوگیری می‌شود.
- پیشگیری از جریمه و تبعات: عدم پرداخت به موقع حق بیمه می‌تواند منجر به جریمه یا حتی قطع خدمات بیمه‌ای شود. این تمدید، از تحمیل این تبعات ناخواسته به وکلا جلوگیری می‌کند.
- تقویت اعتماد عمومی به نهادها: نشان می‌دهد که نهادهای متولی، شرایط واقعی جامعه و مشکلات فنی را درک کرده و بر اساس آن، تصمیمات منطقی و حمایتی اتخاذ می‌کنند.
این رخداد، یادآور این نکته است که در طراحی و اجرای قوانین و مقررات، باید همواره ابعاد اجرایی و چالش‌های احتمالی ناشی از زیرساخت‌ها و عوامل خارجی نیز مد نظر قرار گیرد تا از تحمیل بار اضافی و ناعادلانه بر دوش شهروندان جلوگیری شود. این رویکرد، به ویژه در شرایط کنونی که وابستگی به خدمات الکترونیک رو به افزایش است، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.
