به گزارش دادرسی نت:

حضور روحانیون در بانک ها به عنوان ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانک ها و موسسات اعتباری توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد.

ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری

ماده 1. از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منوط به تأیید قبلی «ناظر شرعی» می‌باشد.

ماده 2. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف خواهند بود تا تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «ناظر شرعی» قرار دهند.

ماده 3. چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرت های اعلامی توسط «ناظر شرعی» که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند.

ماده 4. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.

ماده 5. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.

ماده 6. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می شود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.

ماده 7. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است هر چهار ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.

ماده 8. مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در تمامی سطوح موظف هستند به همکاری با «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف محوله می‌باشند. هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات و اعتباری غیر بانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم می‌باشند.

ماده 9. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، می‌باشند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.