به گزارش دادرسی؛
در پی استعلامی درباره بخشنامه دادستان کل کشور با موضوع الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در این اداره کل نیز درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد.
این در حالی است که پیش‌تر در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۹، اعلام شده بود که: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است».
همچنن اداره کل حقوقی قوه قضاییه خبر داده که مراتب ابهام ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است.
متن کامل این نظریه مشورتی را در ادامه می‌خوانید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۶۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۱-۹۶۰
تاریخ نظریه:1400/09/06
استعلام:
به استحضار می‌رساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۴۶۳۳/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند.
این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده‌اند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حق‌التحریر پرداخت کرده‌اند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است:
اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن این‌که دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند.
ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر می‌شود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است:
«… بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این‌که کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند ۱ و ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
ملاحظه می‌شود منطق و مفهوم رأی مذکور راجع به وکالت است.
ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیت‌المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیت‌المال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد می‌نمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ می‌شود، به خزانه واریز می‌شود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حق‌الثبت اقدام نمی‌کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده‌اید.
خامساً، با فرض این‌که برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر می‌کند، سند مالکیت خودرو بدانیم، با توجه به صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام می‌شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل و انتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمی‌کنند؛ همچنین نظریه شماره ۷/۹۴/۲۹۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد.
بنا به جهات فوق‌الذکر و با عنایت به این‌که بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر این‌که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح می‌دانید، نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۸۸، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود.
شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ و ۱۱۳۵/۹۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ و ۹۳۵/۹۹/۷ مورخ ۱۹/۸/۹۹ پیش‌تر اعلام شده است.
ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه‌های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده ۲۹ فوق‌الاشعار در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛
دیدگاه نخست: با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و لحاظ آن‌که قانون‌گذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می‌شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده ۲۹ یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه‌نامه رسمی، صلح‌نامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.
دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده ۲۹ یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم‌آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است.
با وجود این و نظر به تشتت و اختلاف دیدگاه‌های موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن از طریق مداخله مقنن ضروری به نظر می‌رسد. در پایان یادآور می‌شود مراتب ابهام ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه ۱۴۷۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است.
