پیرو اختلافات گسترده در رویه قضایی پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، شورای علمی این نهاد در یک نظریه مشورتی به بررسی و تبیین ابعاد این رأی پرداخت.
به گزارش دادرسی: این نظریه مشورتی، که در پاسخ به درخواست تجدیدنظر شورای هماهنگی بانک‌ها صادر شده، بر آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و عدم ابطال اصل قراردادهای بانکی به دلیل دریافت سود مازاد تأکید دارد.
رد درخواست تجدیدنظر بانک ها؛ اعتبار قراردادها با ابطال شرط سود.
پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹، که بر آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و باطل بودن شرط دریافت سود مازاد از تسهیلات‌گیرندگان تأکید داشت، بحث‌های حقوقی و قضایی متعددی پیرامون نحوه اجرای آن شکل گرفت.
در همین راستا، شورای هماهنگی بانک‌ها با استناد به برخی نظرات فقهی و یک رأی دیوان عدالت اداری، درخواست تجدیدنظر در رأی وحدت رویه مذکور را مطرح کرد.
این درخواست منجر به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ با حضور ۱۸ نفر از اعضای آن شد.
پس از بررسی دقیق انتقادات مطرح‌شده از سوی بانک‌ها، اعضای شورا ضمن رد این انتقادات، بر نظر پیشین دیوان تأکید و به ابهامات موجود پاسخ دادند.
متن نظریه مشورتی جدید دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه 794 در ادامه آمده است:
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار میرساند جلسه شورای علمی مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ با موضوع لزوم تجدید نظر در خصوص اطلاق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نامه شماره ۲۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ رئیس شورای هماهنگی بانک ها، ارجاعی از سوی ریاست محترم دیوان عالی کشور، با حضور هجده نفر از اعضای محترم تشکیل شده و مطالب مندرج در نامه مارالذکر مطرح و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام می شود:
۱- مستفاد از ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء وحدت رویه حقوقی صرفاً ناظر به موضوعاتی است که در مورد آنها رأی قطعی شده است و شامل قراردادهای بانکی که به مرحله اجرا در نیامده و در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده نمی گردد.
۲- قاعده عطف به ماسبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نیازمند نص صریح قانون است. قانونگذار به موجب ماده ۴ قانون مدنی در مورد اثر قانون نسبت به آتیه تعیین تکلیف کرده است و مفاد ماده قانونی مذکور نسبت به آراء وحدت رویه تسری ندارد.
۳- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره بودن مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد حداقل و حداکثر سود تسهیلات است و چنانچه در قرارداد سودی مازاد بر مصوبات بانک مذکور تعیین شده باشد، فقط شرط مندرج در قرارداد که ناظر به سود است باطل خواهد بود و اصل قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.
۴- مطابق تصریح ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ۳۷۱ این قانون صادر می شود، قابل تغییر است. لذا صدور بخش نامه در راستای تبیین رأی وحدت رویه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مشکل را حل نخواهد کرد.
۵- با توجه به اینکه منطوق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ناظر به ابطال شرط سود است، لذا چنانچه بانک ها آراء معارضی ارائه نمایند که محاکم اصل قرارداد را به لحاظ تخلف از مقررات و مصوبات بانک مرکزی ابطال کرده باشند، قابلیت طرحدر هیات عمومی را خواهد داشت.
بنا به مراتب رأی وحدت رویه مار الذکر مطابق موازین و مبانی قانونی صادر شده و نیازمند اصلاح و تغییر در وضع فعلی نیست.
عزت الله امانی شلمزاری
مستشار و مدیر کل امور هیات عمومی
دیوان عالی کشور
تحلیل حقوقی دادرسی از نظریه مشورتی دیوان عالی کشور درخصوص رای وحدت رویه 794
این نظریه مشورتی دارای اهمیت حقوقی بالایی است، زیرا به ابهامات مهمی که پس از صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴ ایجاد شده بود، پاسخ می‌دهد و رویه قضایی را شفاف‌تر می‌سازد.
مبنای قانونی نظریه مشورتی:
این نظریه بر پایه مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی استوار است. به عنوان مثال، در خصوص عدم عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه، استناد به ماده ۴ قانون مدنی و تأکید بر اینکه آراء وحدت رویه صرفاً ناظر بر آرای قطعی‌شده هستند، از جمله نکات کلیدی این نظریه است.
تفکیک بین ابطال شرط و ابطال قرارداد:
نظریه مشورتی به روشنی بین شرط باطل و ابطال کل قرارداد تمایز قائل شده است.
طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروط باطل خود بر دو نوع هستند: شرط باطل و غیرمبطل، و شرط باطل و مبطل. در این مورد، شورای علمی به درستی اعلام کرده که شرط دریافت سود مازاد، یک شرط باطل و غیرمبطل است و به اصل قرارداد خللی وارد نمی‌کند.
این امر به حفظ ثبات در روابط حقوقی و قراردادهای بانکی کمک می‌کند.
جایگاه رأی وحدت رویه:
تأکید بر این که آراء وحدت رویه تنها با قانون یا رأی وحدت رویه بعدی قابل تغییر هستند، جایگاه و اعتبار این آراء را در سیستم قضایی ایران تحکیم می‌بخشد و از دخالت سایر بخشنامه‌ها در تغییر آن جلوگیری می‌کند. این مسئله به اصل استقلال و ثبات قضایی کمک شایانی می‌کند.
مسئله عطف به ماسبق شدن:
با توجه به اینکه بسیاری از تسهیلات بانکی قبل از صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴ منعقد شده‌اند، مسئله عطف به ماسبق شدن این رأی بسیار حائز اهمیت است. نظریه مشورتی با تأکید بر عدم تسری آراء وحدت رویه به آرای قطعی‌نشده و ضرورت وجود نص صریح قانونی، مسیر حقوقی مشخصی را برای محاکم در خصوص پرونده‌های جاری ترسیم می‌کند.
نتیجه‌گیری:
این نظریه مشورتی نه تنها به ابهامات حقوقی پیرامون رأی وحدت رویه ۷۹۴ پاسخ داد، بلکه یک بار دیگر بر اصول و مبانی قانونی حاکم بر قراردادهای بانکی و جایگاه دیوان عالی کشور در ایجاد رویه قضایی واحد تأکید کرد.
این تصمیم، راه را برای تجدید نظر در نحوه محاسبه و وصول سود تسهیلات از سوی بانک‌ها و حقوق تسهیلات‌گیرندگان روشن‌تر می‌سازد.
دیدگاه دادرسی از نظریه مشورتی جدید دیوان عالی کشور
این نظریه مشورتی به مردم نشان می‌دهد که دریافت سود مازاد بر نرخ‌های قانونی توسط بانک‌ها، خلاف مقررات است. اگر شما نیز در قرارداد تسهیلات خود با چنین شرایطی مواجه هستید، می‌توانید با آگاهی از این رأی وحدت رویه و با کمک مشاور حقوقی، برای بازپس‌گیری مبالغ اضافی اقدام کنید.
این اقدام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای صحیح قوانین کمک شایانی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
