نظریه مشورتی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص 4 موضوع انتظامی درباره وکیل دادگستری
هیأت عمومی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به صدور نظریه مشورتی درباره چهار موضوع انتظامی اختلافی کردند.
به گزارش دادرسی؛ جلسه هیأت عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری در تاریخ 19 اردیبهشت 1403 در سالن اقبال کانون با حضور وکیل علی صدری خانلو (نایب رئیس کانون) و دادرسان و دادیاران محترم انتظامی تشکیل شد.
نظریه مشورتی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص 4 موضوع انتظامی درباره وکیل دادگستری:
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، پس از مباحثه و گفتگوی هیأت عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری در خصوص چهار موضوع انتظامی اختلافی، نظریه اکثریت و اقلیت به شرح زیر است:
در پاسخ به مساله اول؛ آیا وکیلی که پروانه اش را تمدید نکرده، وفق ماده۱۴٠ آیین نامه، امکان صدور حکم تعلیق علیه ایشان وجود دارد یا خیر؟
️نظریه اکثریت مبتنی بر این بود که عدم تمدید پروانه وکالت، مانع تصمیم گیری دادگاه انتظامی در خصوص تعلیق وفق ماده 140 آیین نامه نخواهدبود. نظر اقلیت بیانگر این بود وکیلی که پروانه وی فعال و تمدید نشده، عملا امکان تعلیق پروانه اش وجود ندارد.
در پاسخ به مساله دوم؛ با توجه به اینکه ماده 151 آیین نامه، مقرر کرده مدت تعلیق باید از مدت مجازات حکم محرومیت درجه چهار و پنج، کسر شود.
نحوه محاسبه کسر مدت تعلیق از مجازات اصلی درجه پنج (تنزل درجه) چگونه خواهدبود؟هیأت به اتفاق آرا اعلام نظر نمود که وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۷۲ آیین نامه، امکان کسر مدت تعلیق، از میزان اصل مجازات قطعی تنزل درجه وجود ندارد و مجازات تنزل درجه پس از قطعیت حکم، به صورت کامل اجرا خواهد شد ولی در تصمیم گیری راجع به حکم تعلیق، تا جایی که ممکن است با توجه به نوع جرم و تخلف اعلامی طبق ماده ۱۴٠ آیین نامه، احتیاط ها و پیش بینی های لازم صورت گیرد و نیز در اصلاح این ماده، گام های موثری در آینده برداشته شود تا میزان حکم مدت تعلیق، در حکم تنزل درجه موثر و منظور شود.
در پاسخ به مساله سوم؛ چنانچه دادگاه انتظامی حکم به رد تعلیق وفق ماده ۱۴٠ صادر کرد، آیا مواجه با تکلیف دیگری است یا خیر؟
هیأت به اتفاق اظهار نظر نمود که دادگاه هیچ گونه تکلیف دیگری ندارد. ولی اگر عمل ارتکابی وکیل، وجه انتظامی داشته باشد، صرفا رئیس کانون وفق ماده۱٠۳ آیین نامه، می تواند تعقیب انتظامی وکیل را از دادسرا درخواست کند.
در پاسخ به سوال چهارم؛ اینکه تشخیص جنبه انتظامی از جنبه کیفری مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۴٠ آیین نامه موصوف با کدام مرجع است؟
هیأت به اتفاق اعلام نظر نمود چون دادگاه انتظامی به درخواست تعلیق وکیل رسیدگی می کند، مسلما در خصوص اینکه عمل ارتکابی، جنبه انتظامی دارد یا خیر، حق اظهارنظر خواهد داشت و از طریق ارسال حکم تعلیق و یا طرق دیگر، مراتب به رئیس کانون منعکس و حسب وظیفه مقرر در ماده ۱٠۳ آیین نامه موصوف، پرونده جهت تعقیب انتظامی به دادسرا ارجاع می شود.
بیشتر بخوانید:
