نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به برخی جزئیات طرح حق الثبت اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکان پذیر نیست، جهت مهار و جلوگیری از شکل گرفتن مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام حق الثبت استفاده کرده ایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق الثبتی پرداخت شود.
به گزارش دادرسی و به نقل از ایسنا محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی برخی از احکام راجع به مهریه گفت: این طرح در دوره گذشته مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و در صحن مجلس اعلام وصول شد اما نوبت رسیدگی به آن در صحن نرسید اما در جلسه روز یکشنبه ۴ آذر مجدداً اعلام وصول شد و انشاءالله طی روزهای آتی در صحن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حق الثبت مهریه باید متناسب با میزان مهریه و در زمان عقد پرداخت شود.
وی همچنین به برخی جزئیات این طرح اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکان پذیر نیست و مسلماً در صورت تعیین سقفی برای آن، با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه می شویم، ما جهت مهار و جلوگیری از شکل گرفتن مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام حق الثبت استفاده کرده ایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق الثبتی پرداخت شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد: هدف از تعیین این حق الثبت، ایجاد بازدارندگی جهت جلوگیری از ثبت مهریه‌های بالاست و سازوکار آن به این صورت است که متناسب با بالا رفتن مهریه، حق الثبت نیز به طور پلکانی افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
