به گزارش دادرسی ، در روزهای گذشته ارایه طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» از سوی تعدادی از نمایندگان، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
به نقل از اقتصاد انلاین محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری پیرامون این طرح با انتقاد از رویکردهای مداخله‌جویانه در آزادی اراده شهروندان و تلنبار مقررات گذاری‌های محدودکننده اظهار کرد:
علی‌رغم عنوان زیبای این طرح، محتوای آن نقطه هزیمتی برای نقض حقوق عامه و تخدیش حمایت از حیوانات است. شأن مقنن این نیست که همه جا خود را جایگزین اراده آزاد مردم کند. مقنن باید به ضرورت و آنجا که اقتضای نظم عمومی و خیر عمومی است ورود کند. نظام‌های حقوقی پیشرو به دنبال مداخله به ضرورت در تنظیم روابط شهروندی هستند و سوگیری را به سمت عدم مداخله در اختیار و اراده آزاد شهروندان می‌برند.
وی با اشاره به مبانی نظری تقنین ادامه داد: جوامع بسته سعی می‌کنند با اراده یکسویه تحمیل‌گرانه، جای شهروند در خصوص لباس وی، دوچرخه‌سواری، سبک آمد و شد، اندیشه وی و نحوه مراوده با محیط زیست و حیوانات تصمیم بگیرند. این حق شهروند است که برای زیست خود تصمیم بگیرد. چرا باید در همه چیز مداخله شود؟ اگر واقعا نمایندگان، وجدان عمومی هستند نباید در مواردی که حوزه اباحه و اراده آزاد مردم است جای مردم تصمیم بگیرند. مجلس باید جایی جایگزین اراده مردم باشد که خیر عمومی اقتضا دارد. این هنر نیست که سبک زیست خاصی به مردم تحمیل شود. این رویکرد درست نیست و باید به آزادی اراده مردم احترام گذاشت.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۶۸۸ مکرر ۱ این طرح پرسید: چرا باید جرم‌انگاری‌ها را تلنبار کنیم؟ برای چه؟ برای اینکه شهروند با خود سگ بیرون می‌آورد؟
نقره‌کار افزود: این حوزه اباحه است و نباید در آزادی مردم دخالت ناروا کرد. وجدان عمومی اینجا نقطه اتکاست. از ۱۰۰ شهروند بصورت پیمایشی و آمایشی بپرسیم اگر شخصی کروکودیل یا پلنگ بیرون آورد و برای زورآزمایی و اعمال اقتدار خود دیگران را ترساند و سوء استفاده از حیوانات کرد مستحق کیفر است؟ پاسخ مثبت است. اما اینکه نگهداری سگ و گربه را که بخشی از زیست متعارف جامعه است و با انسان همزیستی مسالمت‌آمیز دارد جرم‌انگاری کنیم، خلاف وجدان عمومی است.
از سوی دیگر، ماده ۶۸۸ مکرر ۲ این طرح به طور مشخص ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را در منازل مسکونی هدف گرفته است. در این ماده آمده است: «اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.»
در ادامه این ماده برای هر یک از دفاتر مشاورین املاک که بعد از زمان مقرر یاد شده این موضوع را رعایت نکنند، موجرینی که در هنگام عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد در مورد اجاره خودداری نمایند و مستاجرینی که مرتکب نگهداری حیوانات یاد شده در ملک مورد اجاره کنند، مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ را در نظر گرفته است.
قانون تملک آپارتمان‌ها چنین دلالتی ندارد.
ضمنا مالکیت طبق قانون تملک آپارتمان‌ها در فضای اختصاصی و مشاعات اقتضایاتی دارد و نباید حریم مالکیت را نقض کرد.
محمد صالح نقره کار
وی افزود: جرم انگاری‌ها در این خصوص قابل قبول نیست و سیاستگذار کیفری اعمال محکومیت را برای ارتکاب رفتارهایی تجویز می‌کند که مصلحت عقلایی در کیفرانگاری حکم کند، نه هر رفتاری که در شعاع اراده آزاد مردم تجویز می‌شود.
همچنین ماده ۶۸۸ مکرر ۳ این طرح تصریح کرده است: «چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می‌باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضایی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.»
نقره‌کار با تاکید بر اینکه مقنن باید کمک کند حیوان‌آزاری جرم‌انگاری شود، تصریح کرد: این همه مبانی نظری عمیق تاریخی و روایی و قرآنی داریم که حقوق گیاه و حیوان و محیط زیست حفظ شود و امانت خداوند تلقی شوند. با این موارد نگاه راهبردی داشته باشیم و اقتدار مجلس صرف حمایت از حیوانات شود، نه محدودسازی‌های سلیقگی خلاف وجدان شهروندی!
ماده ۶۸۸ مکرر ۴ طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» نیز به حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه اشاره و تصریح کرده است: «در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسایل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می‌گردد.»
نقره‌کار با اشاره به این موضوع که با این سیاق تقنین، جمعیت انبوهی از شهروندان مجرم قلمداد می‌شوند، گفت: این امر خلاف دو اصل است. یکی اصل عدم مداخله در حریم آزادی اراده شهروندی و دوم اصل انطباق قانونگذار با وجدان عمومی و انتظار مشروع شهروندان.
وی با یادآوری اینکه زمانی داشتن ویدیو و ماهواره نیز جرم‌انگاری می‌شد، افزود: این نکته هم از منظر حقوق جزا حایز اهمیت است که جرم‌انگاری باید حداقلی‌ترین وجه ممکن باشد که به هر بهانه‌ای حکومت قانون را دستمایه تعرض نکند، شهروندان را انگ مجرم نزند و اعتبار حکومت قانون را نشکند. این نوع تقنین، خدشه به اعتبار قانون است و لذا مقطعی و شکننده است و رژیم حقوقی را ضعیف می‌کند.
این حقوقدان در پایان با اشاره به سوگیری جهانی در حمایت از حقوق حیوانات اظهار کرد: دنیا به سمت حمایت از حقوق حیوانات می‌رود، آن‌وقت ما سگ و گربه را برای مردم محدود می‌کنیم که چه بشود؟ در این طرح باید روشن شود حیوان مضر کدام مصداق است؟ منظور حیوان وحشی درنده است؟ بله، هیچکس نباید شیر و پلنگ‌گردی در سطح شهر کند یا در خانه خود گراز وحشی و گرگ آدمخوار نگهداری کند یا در استخر خود کوسه و تمساح نگهدارد که جان مردم دیگر را تهدید کند.
