رضا تقیپور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری رسمی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که ورود دیوان عدالت اداری به موضوع واگذاری شرکت ایرانخودرو و صدور دستور توقف و لغو نظریه شورای رقابت، «فاقد هرگونه وجاهت قانونی» است.
به گزارش دادرسی، تقیپور با استناد به ماده ۶۳ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید کرد که کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی فقط از طریق هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قابل اعتراض است و استفاده از واژه «صرفا» در این ماده، بهروشنی صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر نهادها در ورود به این موضوع را نفی میکند.
وی با اشاره به اهمیت شرکت ایرانخودرو به عنوان سرمایهای متعلق به ۱۹ میلیون نفر از مردم ایران، اظهار داشت: «این شرکت نباید تحت سلطه اقلیت ۲۳ درصدی قرار گیرد که با تخلفات صورتگرفته در مجمع عمومی، کنترل آن را در دست گرفتهاند.»
تقیپور در پایان خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضعیف نهادهای قانونی تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: