فهرست راهبردی

نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه:

نمایندگان حقوقی بخش خصوصی به رسمیت شناخته شوند.

به گزارش دادرسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا در دادسراها و محاکم در سراسر کشور نمایندگان حقوقی شرکت ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت های دولتی برخورد شود.

متن نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضاییه در خصوص به رسمیت شناختن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی به شرح زیر است:

به رسمیت شناخته شدن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی

بسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

همان طور که مستحضرید بند (پ) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها ابلاغی ۱۴۰۳/۲/۱۷ به همه شرکت ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند.

شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که اشعار میدارد: «هر امتیازی به بنگاه های دولتی باید به بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد» باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می شد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تأخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت:

1. با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکتهای تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.

خاطر نشان می سازد تا پیش از این به کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نمایند.

2. با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکتهای تعاونی و خصوصی مجموعاً قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکتها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد.

همچنین انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بالا میبرد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها هزینه کمتری متحمل میشوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

نظر به اهمیت فوق العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید خواهشمند است دستور فرمایید دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر روز سه شنبه مورخ (۱۴۰۳/۳/۱) با نمایندگان حقوقی شرکت ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت های دولتی برخورد نمایند تا انشاء الله فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریعتر و بهتر از این مزیت قانونی بهره مند گردند.

با احترام مجدد

سید احسان خاندوزی