به گزارش دادرسی؛
«رای دادگاه»
درخصوص واخواهی شماره ی … واخواه آقای … فرزند …با وکالت … و خانم … (وکالتنامه) از دادنامه ی غیابی شماره ی … مورخ … صادره از این دادگاه (که طی آن درخصوص شکایت اداره امور شعب شمال تهران بانک …. ایران از آقای … مبنی بر جعل (ساختن یک فقره گواهی تمکن مالی ایشان به شماره … مورخ … به زبان انگلیسی) که موید تایید این است که وی نزد بانک مذکور (شعبه …) با شماره ی حساب … افتتاح شده در تاریخ … بوده و گردش مالی وی درگستره … تا …به میزان … تومان است، حاوی مهر و امضاء رئیس شعبه و ارائه آن به سفارتخانه در تهران) محکوم به سه سال حبس بابت جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول مذکور شده) بر این مبنا که:
اولاً: اقدام مذکور توسط ثالثی به نام … (مدیر دفترخدمات مسافرتی … که مؤید امور تهیه بلیط و هتل و … را انجام می داده واقع شده است؛
ثانیاً: ایشان بواسطه عدم دخالت در جعل، فاقد علم به جعلیت عنصر روانی هم بوده است؛
ثالثاً: عدم همکاری وی در شناسایی متهم اصلی نافی الزام دادسرا به شناسایی مرتکب اصلی نیست؛
رابعاً: ابراز پشیمانی وی هم ناشی از سادگی و سهل انگاری بوده است؛
1.به عقیده دادگاه اساس واخواهی واخواه محکوم به حکم رد است چون:
- ۱- ۱- در جلسه بازپرسی اقرار صریح به ارتکاب جرم کرده اند و البته به شرح آتی نتوانسته اند دلیل کافی در پشتیبانی از دفاع انکار پس از اقرار ارائه دهند؛
- ۱- ۲- دفاع انتساب عمل جعل به ثالث (…) امری بر خلاف روند رفتار متعارف است چون در حالت متعادل، تهیه گواهی تمکن مالی از وظایف متقاضی ویزا (و مهاجرت) است و نه وظیفه دفتر خدمات مسافرتی ضمن اینکه منتفع از آن نیز، همین شخص است و عقلا آثار اعمال را تا اثبات خلاف باید بر منتفع از عمل مترتب کرد؛
- ۱- ۳- محکوم علیه غیابی در اثبات انتساب جرم به ثالث عملا هیچ دلیلی ارائه نکرده اند طرفی در جلسه رسیدگی … گفته اند تسلیم مدرک در شب اتفاق افتاده و لذا شاهدی در بین نبوده، از طرفی دلیل کتابتی هم نتوانسته اند ارائه کنند؛ همچنین توسل به بلیط و … هم تاب اثبات ندارد چون دخالت در جعل را اثبات نمی کند؛
ضمنا استناد به واریز … میلیون تومان وجه به عنوان دستمزد اقدام مذکور به حساب ثالث هم فاقد قوه اثبات کنندگی است چون هم اینکه وجه مذکور در برابر ارائه خدمات تهیه ویزا قرار گرفته و هم اینکه در جلسه رسیدگی وجه مذکور را بخشی از هزینه کلی خدمات دفتر مسافرتی معرفی کرده اند؛
2.مع الوصف واخواه مستحق برخورداری از اخذ تخفیف در مجازات قانونی است از حیث اعلام درحین تحقیق، ابراز ندامت، جوانی تاهل و اولاد داری (بند های ت و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) بوده فلذا با ملاحظه:
اولاً:
مساعدتر شدن قانون جدید (قانون کاهش مجازات حبس با ایجاد تغییرات در ماده ۱۳۴ (بندهای پ، ث و خ) نسبت به متن سابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به دلالت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منجر به شمول قانون لاحق (۹۹/۲/۲۳) نسبت به عملکرد سابق (حدود شهریور ۱۳۹۷) می شود،
ثانیاً:
عواقب نامطبوع و اثرگذار مجازات حبس در مورد افراد فاقد سوء سابقه،
ثالثاً:
اینکه گرچه گواهی جعل شده گواهی بانکی بوده و فی نفسه دارای اهمیت فراوان بوده، اما نوع آن گواهی و تایید بوده و نه سند حاکی از اعتبار، لذا در سلسه مراتب اسناد، در ذیل رتبه بندی اهمیت قرار می گیرد؛
لذا بدینوسیله در راستای مواد ۱۹، ۳۸ (بندهای ت و ث) و ۱۳۴ (بندهای ب، ث و خ) قانون مجازات اسلامی با اعطای تخفیف مجازات قانونی از نوع تبدیلی و لحاظ امکان تخفیف مجازات در تعدد تعزیرات، ازمجازات تعینی در دادنامه غیابی عدول کرده و مجازات جعل را به دو میلیون تومان جزای نقدی (بدل از ۲۱ ماه حبس بعنوان کف میانگین اقل و اکثر) و مجازات استفاده از سند مجعول را به دو میلیون تومان جزای نقدی (بدل از ۲۱ ماه حبس بعنوان کف میانگین اقل و اکثر) تغییر داده.
مقرر می دارد یکی از مجازاتهای فوق اعمال می شود؛ ضمنا بالحاظ عدم کفایت مجازات مقرر بدینوسیله به استناد بند « ج » ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (و حتی به دلالت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) متهم را به مدت یک سال و نیم از خروج از کشور محروم می کند؛
همچنین بالحاظ افزایش جنبه اصلاحی و پزشکی ضمانت اجرا و بر مبنای این منطق ساده که در امور تربیتی خشونت جسمانی مطرود و اما تذکر و گوشزد محبوب است و نقش دادگاه نیز دور از تعلم نیست، تحت ملاک بند «ژ» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، با تعیین «الزام به یادگیری مهارت معین» بعنوان مجازات تکمیلی مقرر می دارد اجرای احکام ضمن هماهنگی با مددکار اجتماعی مجرب، با متهم به مدت دو ساعت مشاوره به عمل آورده و ایشان را با عواقب و نتایج زیانبار اقدام خود (از جمله اثر ارشادی و بد آموزی؛ تشدید حس ناهمنوایی با هنجارهای اجتماعی؛ تشدید حس عدم اعتماد به اسناد و گواهی های بانکی؛ تهدید آبرویی در قبال کشور خارجی و سلب اعتبار اسناد داخلی از این حیث) مواجه کرده و گزارش را به اجرای احکام واصل کند.
ضمنا متذکر می شود تعیین مجازات تکمیلی فوق منافاتی با اساس لزوم جریان واخواهی به سود واخواه ندارد چون ضمانت اجرا در مجموع و نهایت امر، به سود واخواه تغییر جهت داده است. همچنین بدینوسیله دستور معدوم نمودن سند جعلی موصوف را صادر نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پارسا
دادرس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران
مجتمع قضایی ویژه رسیدگی تخصصی جرایم اقتصادی
