نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس در دعاویی که میزان خسارت و دین توسط کارشناس تعیین می شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مزبور فاقد وجاهت است.
زیرا از یک طرف مطالبه خسارت بر خسارت محسوب می شود و از طرف دیگر خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعوایی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد.
همچنین در صورتی که میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.
نمونه رای اول مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس:
- شماره دادنامه قطعی : 9309980226700878
- تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/12
- گروه رأی:حقوقی
رای بدوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس:
درخصوص دعوی آقای الف. ص.م. با وکالت خانم س. خ. بطرفیت شرکت بیمه ایران و شرکت بیمه شهید مطهری به خواسته مطالبه خسارت و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده عندالزوم با جلب نظر کارشناس و همچنین افت قیمت خودرو و خسارت تاخیر تادیه و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان و وکیل وی اظهار داشته اند طی حادثه ای در مورخه 93/4/4 خودرو موضوع قرارداد بیمه دچار خسارت گردیده و چون خواندگان حاضر نشده اند بر مبنای مفاد قرارداد عمل نمایند و خسارت را پرداخت کنند خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی و بر اساس خواسته شده اند و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند و دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده اند و با احراز وقوع تصادف و ورود خسارت به خودرو خواهان در جهت برآورد میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را در خصوص موضوع اعلام و با ابلاغ این نظریه به طرفین مصون از اعتراض آنها قرار گرفته است.
لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده ١٩٨و ٥١٥ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را بپرداخت مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو خواهان برمبنای قرارداد بیمه از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1530000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/11/25 لغایت زمان اجرای حکم که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد.
و درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه خوانده مذکور نماینده خوانده ردیف اول بوده و راسا قراردادی با خواهان منعقد نکرده است لذا دادگاه دعوی را متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
و در ضمن دایره اجرای احکام لازم است برمبنای نظر کارشناسی هزینه دادرسی را محاسبه و مابه التفاوت آن را از محکوم له اخذ نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد .
رئیس شعبه ٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران
سیدجعفر هاشمی
رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس:
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226700370 مورخه 1394/5/27 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی –- که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه شرکت بیمه ایران به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت خسارات وارده به یک دستگاه خود روی سواری تیپ مزدا 3 بلحاظ تحت پوشش بودن آن و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق الف. ص.م. می باشد اولاً موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد.
زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قرار دادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت بیمه نامه شماره 92/6/187/32258/11 که ناظر به بیمه بدنه می باشد مفروغ عنه می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خوانده مبادرت به بیمه نمودن اتومبیل تحت تملک خود نزد شرکت بیمه ایران نموده است .
ثانیاً با وقوع تصادف و ایراد خسارت به اتومبیل این حق برای بیمه گذار ایجاد که با مراجعه به شرکت بیمه گر نسبت به مطالبه خسارت وارده اقدام نماید که مالک نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی بلحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد نموده است.
ثالثاً میزان خسارت وارده به اتومبیل توسط کارشناس منتخب دادگاه نخستین بر آورد شده است که برآورد مذکور صرفاً ناظر به خسارت وارده به بدنه بوده و تسری به افت قیمت ندارد بنابراین ادعای تجدیدنظر خواه از این حیث مسموع نمی باشد .
رابعاً تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است. علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.
لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/11/25 اشعار دارد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد است.
زیرا که اولاً خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد و این امر شامل مواردی که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین گردیده، نمی شود .
ثانیاً دعوی مطالبه خسارت بر خسارت اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد که د ر ما نحن فیه دعوی اقامه شده مطالبه خسارت بر خسارت است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی
نمونه رای دوم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین تعیینی کارشناس:
- شماره دادنامه قطعی :9409970220101325
- تاریخ دادنامه قطعی :1394/11/12
رای دادگاه بدوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین تعیینی کارشناس:
دعوی آقای ج. الف.ج. به وکالت از شرکت مهندسین مشاورپارس پی آزما به طرفیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ، رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت حق الزحمه قراردادی بر اساس قرارداد شماره 8710121 و لحاظ قراردادن بخشنامه شماره 100/108294 مورخه 87/11/14 مبنی بر تعدیل دستمزد با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی می باشد . پس از اجرای تشریفات دادرسی ، خوانده علاوه بر دفاع نمایندگان حقوقی در جلسه دادرسی ، طی لایحه دفاعیه اظهار داشته است.
موضوع قرارداد، مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی عبور 14 رشته خط لوله از زیر رودخانه در 12 نقطه مختلف می باشد که می بایستی از سوی خوانده با نظارت و تایید مشاور طرح (شرکت مشاوران سی سخت) انجام می شده است و ادعای خواهان مبنی بر این که دستمزد می بایستی بر اساس بخشنامه استنادی تعدیل و پرداخت شود وارد نیست.
چه آن که مفاد بخشنامه ناظر به طرحهای عمرانی است و قرارداد مانحن فیه غیرعمرانی و مطابق موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره صنعت نفت می باشد و علاوه بر تقدیم دادخواست جلب ثالث (شرکت مهندسان مشاورسی سخت) برای تقویت موضوع ، صدور حکم به رد دعوا را خواستار شده است.
در راستای ادعای خواهان و دفاعیه خوانده ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع ، که کارشناس یک نفره ، خواهان را مستحق دریافت دستمزد بر مبنای تعدیل دستمزد موضوع بخشنامه مستند دعوا دانسته است که با اعتراض خوانده (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که این هیات پس از بررسی علاوه بر تایید نظریه کارشناس یک نفره در شمول قرارداد موضوع دعوا به تعدیل بخشنامه استنادی، مطالبات خواهان را مبلغ 3/725/753/757 ریال تعیین کرده اند که این نظریه از هر گونه ایراد یا اعتراض تمامی اطراف پرونده مصون مانده است .
مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه مفاد قرارداد ، اظهارات طرفین دعوا و مستندات ابرازی و نظریه کارشناس یک و سه نفره، اولا” نظر به عدم توجه دعوا به شرکت مهندسان مشاور سی سخت ، به استناد مواد 89 و 84 (بند4) قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار رد دعوا به طرفیت خوانده مذکور صادر واعلام می شود.
ثانیا” با توجه به موارد معنونه و به استناد مواد 10 و219 قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم محکومیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به پرداخت مبلغ 3/725/753/757 ریال اصل خواسته (دستمزد) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله بر مبنای مبلغ محکوم به مذکور برابر تعرفه و پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل مبلغ محکومیت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (1391/7/19) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می شود .
حکم صادره حضوری و حکم و قرار رد دعوا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به تمامی اطراف دعوا ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی در مرحله تجدیدنظرخواهی احتمالی یا درهنگام اجرا در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه ، بایستی محاسبه و از محکوم له اخذ شود .
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد زارع زواردهی
رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین تعیینی کارشناس:
تجدیدنظرخواهی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران بطرفیت شرکت مهندسین پارس پی آزما و شرکت مهندسان مشاوران سی سخت از دادنامه شماره 94000374 مورخ 1394/5/17 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3/725/753/757 ریال بابت حق الزحمه قراردادی شماره 8710121 به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ محکوم به مذکور برابر تعرفه و مبلغ 70/000/000 ریال هزینه کارشناسی و خسارات تاخیر تادیه نسبت به اصل محکومیت از تاریخ تقدیم دادخواست (1391/7/19) لغایت اجرای حکم و قرار رد دعوا نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم (شرکت مهندسان مشاوران سی سخت) صادر گردیده است.
دادگاه با التفات بر محتویات پرونده، مجموع رسیدگی های به عمل آمده ونظریه هیات کارشناسی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده از حیث محکومیت به اصل خواسته و خسارات دادرسی وارد نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با توجه به اینکه مطالب مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی تکرار موارد معنونه در مرحله بدوی بوده که مورد توجه دادگاه بدوی قرار گرفته و نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی که درتاریخ 94/3/23 (ص 338) ابلاغ گردیده با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد.
بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه معترض عنه غیر وارد دانسته و عیناً تائید می گردد لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیرتادیه می باشد وارد و موجه است زیرا که موضوع ادعایی تجدیدنظرخوانده در زمان طرح دعوا محرز نبوده و بر اساس نظریه کارشناسی معین گردیده، لذا استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فراهم نبوده و به لحاظ فقدان شرایط مقرر در قانون موصوف صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نبوده و واجد ایراد قانونی می باشد.
بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض آن حکم بربی حقی خواهان صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی – داود صادقی
بیشتر بخوانید:
- رای دادگاه در محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت، علی رغم مثبت بودن تست الکل راننده مقصر حادثه
- رای دادگاه تجدیدنظر استان فارس درباره با موضوع ابلاغ الکترونیک
- نمونه رای دادگاه راجع به امکان رجوع زوجه از بذل مهریه
