اخبار قوه قضاییه

هشدار رئیس دیوان عالی کشور به مراجع قضایی: از صدور قرار عدم صلاحیت بی‌مورد پرهیز شود.

افزایش نگران کننده صدور قرار عدم صلاحیت؛ عامل پنهان اطاله دادرسی در نظام قضایی کشور

هشدار رئیس دیوان عالی کشور به مراجع قضایی: از صدور قرار عدم صلاحیت بی‌مورد پرهیز شود.در جلسه هم‌اندیشی قضات دیوان عالی کشور با قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با انتقاد از رویه ناصحیح برخی دادگاه ها، بر لزوم وحدت رویه، اتقان آراء و پرهیز از صدور قرارهای عدم صلاحیت غیرضروری تأکید کرد.

به گزارش دادرسی، این نشست با هدف بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای کاربردی برای ارتقای کیفیت رسیدگی در محاکم کیفری، در سالن الغدیر برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با تأکید بر لزوم استمرار جلسات هم اندیشی، تصریح کرد: «ایجاد وحدت رویه صرفاً مختص هیأت عمومی نیست و مراجع قضایی موظف اند با تبادل نظر مستمر، از بروز اختلاف در رویه ها جلوگیری کنند.»

منتظری با انتقاد از برخی دادگاه‌های تجدیدنظر که پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور، همچنان بر رأی نخست اصرار می‌ورزند، این رفتار را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: «چنین رویه ای ضمن تضییع حقوق مردم، منجر به اطاله دادرسی می‌شود و باید متوقف شود.»

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارائه آرای مستدل توسط دیوان و پاسخگویی شعب هم عرض در پی نقض، گفت: «هرگونه نقض باید مستند و منطقی باشد تا شعب رسیدگی کننده در برابر آن پاسخگو باشند.»

در ادامه این نشست، عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، با بیان اینکه به مدت دو سال عوامل نقض آرا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته‌اند، از صدور گسترده قرارهای عدم صلاحیت انتقاد کرد و اظهار داشت: «ماهیانه حدود ۳ هزار پرونده با موضوع عدم صلاحیت به دیوان ارسال می‌شود که این امر یکی از علل عمده اطاله دادرسی است. صدور این‌گونه قرارها باید محدود به موارد ضروری باشد و قضات در صورت امکان، رأساً به رسیدگی بپردازند.»

در بخش ابتدایی نشست، قضات کیفری استان تهران، مسائل و چالش‌هایی نظیر الزام به تشکیل پرونده شخصیت، رسیدگی به جرایم منافی عفت و زنای به عنف، صلاحیت در رسیدگی به جرایم غیابی، پرونده‌های مطبوعاتی و جرایم سرقت مسلحانه را مطرح کردند و پاسخ‌های لازم از سوی قضات دیوان عالی کشور ارائه شد.

بر اساس جمع‌بندی نهایی، مقرر شد موضوعات و چالش‌های مطروحه در قالب کارگروه‌های تخصصی در دیوان عالی کشور به‌صورت تفکیکی بررسی شده و نتایج آن در جلسات آتی هم‌اندیشی ارائه شود.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا