واکنش رئیس کانون وکلای یزد به ادعای غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه استقلال
به گزارش دادرسی، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، ادعای حجت‌الاسلام نقدعلی درباره غیرقانونی بودن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال را فاقد مبنای حقوقی و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس دانست.
اظهارات جنجالی نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس
روز گذشته، ۹ فروردین‌ماه، حجت‌الاسلام نقدعلی، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با استناد به استعلامی از مرکز تحقیقات مجلس، ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا را غیرقانونی خواند. وی مدعی شد که واگذاری تعیین نوع تخلفات و مجازاتهای انتظامی به کانون وکلا و قوه قضائیه مغایر قانون است.
پاسخ رئیس کانون وکلای یزد
در واکنش به این اظهارات، رئیس کانون وکلای یزد در یک یادداشت تحلیلی، با اشاره به سایر مقررات مشابه در زمینه تعیین تخلفات انضباطی و تنبیهات انتظامی، تأکید کرد که سخنان حجت‌الاسلام نقدعلی با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در تعارض است.
متن یادداشت رئیس کانون وکلای یزد به شرح زیر است:
هوالوکیل
یادداشت تحلیلی درباره اظهار نماینده ایی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا
چکیده
در روزهای اخیر، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون کانون وکلا ضرورت واکنش حقوقی را ایحاب مینماید. این نماینده بر این باور است که تعیین نوع تخلف و مجازات آن در ایین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء توسط کانون وکلا و قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی است و باید اصلاح شود. این یادداشت با بررسی مبانی قانونی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و نظام قضایی نشان می‌دهد که این ادعا نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه دخالت ناروا در استقلال کانون وکلا و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس و عمل پارلمانی یکی از نمایندگان محسوب می‌شود.
۱. بررسی ادعای نماینده مجلس
نماینده مجلس مدعی است که تعیین تخلفات و مجازاتها باید در متن قانون مشخص شود و سپردن این امر به آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه مغایر قانون اساسی است. اما چنین رویه ایی(تعیین تخلفات انضباطی و تنبیهات یا مجازاتهای انتظامی بموجب ایین نامه) در بسیاری از قوانین کشور وجود دارد و تجویز شده است.
به‌عنوان نمونه،
- ماده ۱۹۹ قانون ارتش، ماده ۲۲۸ قانون مقررات استخدامی سپاه موضوع مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
- ایین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۴۰۰ رییس محترم قوه قضاییه (ماده ۴۱ در باب تنبیه های انضباطی)
- فصل ۵ ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در باب تخلفات و تنبیهات موضوع ماده ۷۵ قانون مذکور
- ایین نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (فصل ۴ ماده ۲۲ و ماده ۲۴ در باب تنبهات و مجازاتها)
- آیین‌نامه‌های انضباطی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها
- و ایین نامه انضباطی فدراسیون ها و هیاتهای ورزشی موضوع جزء ۱۳ بند الف ماده ۴ قانون اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و ماده ۲۷ اساسنامه فدراسیون های ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران و…..
همگی دارای چنین ساختار و هنجارهایی هستند. اگر استدلال نماینده محترم مجلس صحیح باشد، باید تمامی این مقررات نیز اصلاح شوند!
۲. تعارض این اظهار با سیاست های کلی نظام قانونگذاری
بررسی سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نشان می‌دهد که اظهار نماینده مجلس در تعارض با اصول بنیادین قانونگذاری کشور است. بند ۹ این سیاست‌ها بر انسجام قوانین، عدالت‌محوری، اجتناب از تبعیض نارواى معطوف بودن به نیازهای واقعی تأکید دارد، درحالی‌که ورود به موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برهم‌زننده این انسجام و ایجادکننده تبعیض میان نهادهای مشابه و تعرض به استقلال نهاد مدنی کانون وکلا که ماهیتا موسسه ایی خصوصی حرفه ایی عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است می باشد.
همچنین، بند ۱۴ و ۱۵ تصریح دارند که قانونگذاری باید با رعایت صلاحیت ذاتی قوا و بر اساس نیازهای واقعی کشور و با تعیین اولویت های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از تمور اجرایی کشور ؛اصول اجرا نشده قانون اساسی ؛سند چشم انداز و مطالبات رهبری باشد، حال آنکه این اقدام و اظهار نماینده مجلس، اولویتی در حل مشکلات اجرایی کشور ندارد و صرفاً موجب اختلال در نظام وکالت و مداخله در امور نهادهای مستقل و مدنی خواهد شد.
۳. تعارض با سیاست های کلی نظام قضایی و استقلال کانون وکلا
بند ۲ سیاستهای کلی نظام قضایی، تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه را ضروری می‌داند. اما دخالت مجلس در آیین‌نامه مصوب رییس محترم قوه قضاییه ، عملاً قوه قضاییه را از اختیارات خود در پرتو اصول حقوقی و سیاستهای کلی نظام محروم و استقلال این قوه و استقلال کانون وکلاء که یک ضرورت تاریخی است را مخدوش می‌کند.
۴. خروج مجلس از صلاحیت تقنینی خود
از منظر حقوق اساسی، مجلس نباید در حوزه‌هایی که خارج از صلاحیت تقنینی آن است ورود کند. ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، بخشی از مقررات نظام حقوقی وکالت است و هرگونه اصلاح آن باید با توجه به استقلال نهادی، هنجاری و نظارتی کانون وکلا انجام شود. دخالت مجلس در این عرصه، محدودیت و ممنوعیت قانونی دارد یا حداقل خارج از صلاحیت تکلیفی مجلس است.
زیرا هر قانون باید دارای ویژگی های مشخص و معین و دارای جنبه های عام باشد و نباید قانون بر اساس انگیزه های شخصی و سیاسی و ناظر بر مورد خاص تدوین شود وگرنه مداخلات مداوم برخی از نمایندگان در امور حرفه ایی نهادهای مدنی موجب ضعیف شدن خانه ملت بر خلاف سیاستهای کلی نظام خواهد شد.
نتیجه گیری
اظهارات نماینده مجلس درباره ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا، فاقد مبنای حقوقی و مغایر اصول بنیادین قانونگذاری و نظام قضایی کشور است. ورود مجلس به این موضوع، نه‌تنها باعث اختلال در استقلال کانون وکلا می‌شود، بلکه با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و قضایی نیز در تضاد آشکار قرار دارد. اگر قرار باشد استدلال نماینده محترم ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های کشور باید مورد بازنگری قرار گیرند، امری که نه ضروری است و نه در اولویت. لذا بهتر است به جای پرداختن به چنین مواردی، مجلس به نیازهای واقعی نظام تقنینی کشور بپردازد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان یزد
دکتر محمدحسین جعفری
(۹ فروردین ۱۴۰۴)
بیشتر بخوانید:
