اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره حکم قانونی از بین بردن سند عادی تنظیم شده بین اشخاص پاسخ داد.
به گزارش دادرسی: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاره کردن سند عادی و هر سند یا اوراق دیگری، سوزاندن و یا اتلاف عمدی به هر نوع دیگر براساس ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود.
نظریه مشورتی با موضوع جرم بودن پاره کردن سند عادی
استعلام:
چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب) کند، آیا مرتکب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای محاسبه مجازات وی چیست و ارزش سند چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه می‌شود و یا آنکه به نحوی دیگر و یا با جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش ظاهری و هزینه‌های تنظیم دوباره سند محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین، چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یاد شده است.
۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است، بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یادشده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این قانون، به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
