در ادامه اصلاحات ساختاری قوه قضاییه، وزیر دادگستری از بازنگری در قوانین مربوط به محکومیت‌های مالی غیرعمد خبر داد و تأکید کرد: جای بدهکاران در زندان نیست.
به گزارش دادرسی به نقل از تسنیم، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به سیاست‌های جدید در قبال زندانیان مالی اظهار داشت: «تلاش ما این است که تنها افرادی که آزادی‌شان برای جامعه خطرناک است در زندان بمانند و محکومان مالی غیرعمد اساساً نباید زندانی شوند.»
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین در حوزه محکومیت‌های مالی در دستور کار است، افزود: «در حال طراحی مکانیسم‌های جایگزین مانند استفاده از تسهیلات بانکی، برنامه‌های بازپرداخت و نیز کمک‌های نهادهای حمایتی هستیم تا به‌جای صدور حکم حبس، بدهکاران از مسیرهای منطقی‌تری نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند.»
رحیمی همچنین از همکاری خیّرین، ستاد دیه و اختصاص بودجه دولتی برای تسریع روند آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد خبر داد و گفت: «بیش از ۷۰ درصد از کمک‌ها برای آزادی این زندانیان از سوی نیکوکاران تأمین شده است.»
وزیر دادگستری در بخشی از سخنان خود به آزادی ۲۰ زندانی جرایم مالی در استان بوشهر اشاره کرد و از تلاش‌های رئیس‌کل دادگستری، دادستان، نمایندگان مجلس و مردم نیک‌اندیش برای تحقق این مهم قدردانی کرد.
او با تأکید مجدد بر سیاست های جدید قوه قضاییه گفت: «هدف ما این است که تنها مجرمان خطرناک در زندان بمانند و برای بدهکاران مالی باید از شیوه‌های مدرن و انسانی‌تر بهره برد.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث اصلاح رویکرد کیفری در جرایم مالی غیرعمد، یکی از مطالبات جدی فعالان حقوقی و مدنی در سال‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی گام‌هایی جدی برای پاسخ به این مطالبه برداشته است.
بیشتر بخوانید:
- محکومیت جالب یک متهم به الزام پرداخت حق عضویت 600 نفر در کتابخانه به جای حبس
- بخشنامه جدید درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت های مالی
