در یک رأی مهم و تأثیرگذار، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ “آیین نامه حمایت از ایمن سازی تأسیسات گردشگری” مصوب هیئت وزیران را به دلیل مغایرت با “مقررات ملی ساختمان” و “تجاوز از حدود اختیارات مرجع تصویب”، ابطال کرد.
این حکم، عملاً صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری برای تأسیسات گردشگری فاقد گواهی پایان کار را ممنوع کرده و میتواند تحولی اساسی در حوزه ایمنی و نظارت بر اماکن توریستی ایجاد کند.
اماکن گردشگری فاقد پایان کار: ممنوعیت جدید و چالشهای حقوقی پیشرو
به گزارش دادرسی به نقل از ایسنا، این شکایت توسط سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده بود. رأی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ صادر شده، به طور واضح اعلام میکند که اعطای اختیار به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها برای صدور یا تمدید پروانه بهرهبرداری برای تأسیسات گردشگری فاقد گواهی پایان کار، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان، خلاف قانون و مقررات لازمالاجراست.
ابطال ماده ای که ایمنی عمومی را به خطر میانداخت
بر اساس ماده ۸ آییننامه ابطالشده، امکان تمدید پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و گواهی پایان کار – مشروط به نبودن در فهرست تأسیسات گردشگری پرخطر، اخذ بیمهنامههای لازم و تعهدنامه بهرهبردار برای حداکثر یک دوره سهساله – بلامانع اعلام شده بود. این بند، عملاً راه را برای ادامه فعالیت اماکنی که از نظر ساختاری و ایمنی دارای نقص بودند، باز میگذاشت.
دیوان عدالت اداری با صدور این رأی، صراحتاً اعلام کرده است که این ماده مغایر با اصول ایمنی و حقوق عمومی است. این حکم نه تنها از بعد حقوقی حائز اهمیت است، بلکه از منظر حفظ جان و سلامت گردشگران و شهروندان نیز بسیار مهم تلقی میشود؛ چرا که تأسیسات فاقد پایان کار ممکن است استانداردهای لازم ساختمانی و ایمنی را نداشته باشند و بالقوه خطرآفرین باشند.
لازم الاتباع بودن رأی دیوان: پیامدهای حقوقی برای آینده
این رأی، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۹۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)، از تاریخ تصویب (۱۴۰۳/۳/۲۷) ابطال شده است. نکته کلیدی اینجاست که این رأی برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع خواهد بود.
این بدان معناست که از این پس، هیچ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در هیچ استانی حق ندارد برای تأسیسات گردشگری که فاقد گواهی پایان کار هستند، مجوز بهرهبرداری صادر یا تمدید کند. این حکم، نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان را تقویت کرده و میتواند به افزایش استانداردهای ایمنی در صنعت گردشگری کشور کمک کند.
با این حکم، دیوان عدالت اداری بار دیگر بر نقش نظارتی خود بر مصوبات دولتی و حمایت از حقوق عامه تأکید کرد و نشان داد که هیچ مصوبهای نمیتواند بر خلاف اصول بنیادین ایمنی و قوانین بالادستی باشد. این خبر، برای تمامی سرمایهگذاران، بهرهبرداران و متولیان صنعت گردشگری، به مثابه هشداری جدی است تا در اسرع وقت نسبت به اخذ پایان کار و رعایت کامل مقررات ملی ساختمان اقدام کنند.
بیشتر بخوانید: