خبرگزاری دادرسی؛ از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، با اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، روند رسیدگی به پرونده های تصادفات جرحی در کشور دستخوش تحول اساسی شده است؛ به‌طوری که این پرونده‌ها دیگر به دادگاه ارجاع نمی‌شوند و مسئولیت بررسی، مستندسازی و اعلام نظریه نهایی بر عهده نهادهایی مانند فراجا، پزشکی قانونی و شرکت های بیمه‌گر قرار گرفته است.
این تصمیم در راستای کاهش بار ورودی محاکم قضایی و تسریع در روند دریافت خسارت توسط زیان‌دیدگان اتخاذ شده و گامی مهم در مسیر تحول عدالت و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود
توقف رسیدگی به پرونده های تصادفات جرحی در دادگاه ها؛ آغاز تحول در مدیریت پرونده های رانندگی
با اجرایی شدن آیین‌نامه جدید مرتبط با بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه قضایی کشور از تاریخ ۲۲ اردیبهشت 1404 دیگر پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی را پذیرش نمی‌کند. این تصمیم در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها، تسریع در روند رسیدگی و تمرکز بر استفاده از ظرفیت نهادهای مسئول اتخاذ شده است.
بر اساس این قانون، از این پس فراجا (پلیس راهور) موظف است با بررسی صحنه حادثه، ترسیم کروکی الکترونیک، تعیین علت تصادف، ارسال گزارش به سامانه و معرفی مصدوم به پزشکی قانونی، روند رسیدگی به این تصادفات را آغاز کند. شرکت‌های بیمه و در صورت لزوم، صندوق تأمین خسارات بدنی نیز بر اساس نظریه پزشکی قانونی مکلف به جبران خسارت هستند. تنها در موارد خاصی نظیر فوت یا نقص عضو یا ابهام در تعیین میزان دیه، پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.
کاهش 25 درصدی ورودی به دستگاه قضایی؛ ایجاد تحول در رسیدگی به پرونده‌ها
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، اعلام کرد با اجرای این قانون، حدود ۲۵ درصد از بار ورودی دستگاه قضایی کاسته خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که این قانون در کنار تسهیل امور مردم، منجر به سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های تصادف و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد. در همین راستا، کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مانند فراجا، پزشکی قانونی، بیمه‌ها و مراکز درمانی تشکیل خواهد شد تا چالش‌های احتمالی در اجرای قانون شناسایی و برطرف شوند.
از سوی دیگر، حسن سلطانی‌نژاد، معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان، اعلام کرد به طور متوسط ۱۸۰۰ پرونده تصادف جرحی ماهانه به محاکم قضایی کرمان وارد می‌شده که با اجرای این آیین‌نامه، بخش قابل توجهی از این حجم از طریق روند جدید رسیدگی خواهد شد. وی همچنین خاطرنشان کرد که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت، در صورت عدم اعتراض طرفین به گزارش کروکی یا نظریه پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت خسارت ظرف حداکثر ۲۰ روز هستند.
این تحول حقوقی در حوزه رسیدگی به تصادفات، اقدامی بی‌سابقه در راستای کاهش بوروکراسی قضایی و افزایش کارآمدی در دستگاه‌های مرتبط با تصادفات رانندگی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در صورت اجرای صحیح و یکپارچه، الگویی برای سایر فرآیندهای قضایی شود.
چالش ها و فرصت های جدید در رسیدگی به پرونده های تصادفات جرحی: آیا تصمیمات جدید به نفع عدالت است؟
در پی تغییرات جدید در روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی، مسأله‌ای که مطرح است، این است که این اصلاحات می‌توانند چه تأثیراتی بر نظام قضائی کشور داشته باشند. طبق دستورالعمل‌های جدید، پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی دیگر به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شوند و نهادهایی مانند فراجا و پزشکی قانونی وظیفه بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده خواهند گرفت. این تصمیم به‌منظور کاهش بار قضائی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شده است. اما آیا این تغییرات در راستای حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت است؟
مزایای تغییرات جدید در رسیدگی به تصادفات جرحی
یکی از مزایای عمده این تغییرات، کاهش بار قضائی است. با توجه به حجم بالای پرونده‌های تصادفات جرحی در دادگاه‌ها، این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش فشار بر سیستم قضائی کشور و امکان تمرکز بیشتر بر پرونده‌های پیچیده‌تر شود. به علاوه، واگذاری مسئولیت‌ها به نهادهای تخصصی مانند فراجا و پزشکی قانونی، می‌تواند به تسریع در رسیدگی و پردازش مطالبات مالی، از جمله پرداخت دیه و بیمه، کمک کند.
افزایش شفافیت از دیگر مزایای مهم این تغییرات است. استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای ثبت اطلاعات، علاوه بر کاهش اشتباهات انسانی، به شفافیت و دسترسی بهتر به اطلاعات کمک می‌کند. این امر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فرآیند قضائی و اجرائی کمک کند.
معایب و چالش های تغییرات جدید در رسیدگی به پرونده های تصادفات جرحی
از سوی دیگر، این تغییرات ممکن است محدودیت هایی در دسترسی به عدالت ایجاد کند. برخی افراد ممکن است از پیچیدگی‌های قانونی یا عدم آگاهی از حقوق خود آسیب ببینند، چرا که در گذشته، مراجعه به دادگاه ها فرصتی برای بهره‌مندی از حمایت های قضائی بود.
حذف نظارت قضائی از فرآیند رسیدگی به پرونده ها، نیز چالشی دیگر است. در صورتی که نهادهایی مانند فراجا و پزشکی قانونی نتوانند بررسی‌های جامعی ارائه دهند، ممکن است مشکلاتی در دقت و شفافیت فرآیندها ایجاد شود. به ویژه در موارد پیچیده که نیاز به تفسیر دقیق قوانین حقوقی یا کیفری وجود دارد.
تطابق با قوانین ایران
در حقوق ایران، مسئولیت رسیدگی به دعاوی و جرایم به‌طور اصلی بر عهده دستگاه قضائی است. قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تأکید دارند که دادگاه‌ها مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مسائل حقوقی و کیفری هستند. از این‌رو، تصمیم به حذف دادگاه‌ها از فرآیند رسیدگی به تصادفات جرحی، ممکن است با این قوانین در تضاد باشد. اما در صورتی که این تغییرات به‌درستی اجرا شود و اصول قانونی رعایت شود، ممکن است کارآیی سیستم قضائی افزایش یابد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مزایا و معایب این تغییرات، به نظر می‌رسد که باید نظارت دقیق و شفاف بر اجرای آن‌ها وجود داشته باشد تا از بروز مشکلات جدید در زمینه‌های حقوقی و اجرائی جلوگیری شود. این تغییرات، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند در کوتاه‌مدت به کاهش بار قضائی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها منجر شوند، اما باید مراقب بود که حقوق شهروندان به‌طور کامل رعایت گردد و نظارت قضائی بر این نهادها حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
- اختصاص چند شعبه در کنار مجتمع قضایی صلح شماره 7 تهران جهت رسیدگی به دعاوی تصادفات و جرم رانندگی بدون پروانه
- قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
