خبرگزاری دادرسی: در پی حمله وحشیانه رژیم جعلی و موقتی صهیونیستی به “ندامتگاه اوین”، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پیامی صادر کرد. در این حمله، جمعی از هموطنان (که برای ملاقات نزدیکان خود در زندان حضور داشتند)، همچنین نیروهای خدوم دادسرا و زندان‌بانی کشور، از جمله “قاضی علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران” به شهادت رسیدند.
به گزارش “دادرسی” به نقل از ایسنا و قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در پیام خود، از قاضی قناعت‌کار به عنوان “مردی وارسته، شجاع و مقیّد به اجرای قانون” یاد کرد که در راه تحکیم امنیت شهروندان، مجاهدت‌های فراوانی انجام داد.
شهادت در سنگر عدالت: دستگاه قضا در خط مقدم دفاع از امنیت
رئیس قوه قضائیه در پیام خود تأکید کرد: “دستگاه قضایی با تقدیم شهیدانی عالی‌قدر، ثابت کرده است که دوشادوش نهادهای نظامی و انقلابی کشور، پیوسته مورد بغض و عنادِ دشمنان قسم خورده ایران اسلامی است و این سندی افتخارآمیز برای عدلیه و اصحاب آن است؛ قاضی قناعت‌کار نیز با پیوستنش به قافله شهدای دستگاه قضایی، برای ما مباهات و افتخار آفرید.”
این پیام، شهادت این قاضی خوشنام و همکاران اداری و زندان را به خانواده‌های مکرم ایشان و همسنگرانشان در سنگر امنیت‌زایی میهن تبریک و تسلیت گفته است.
ابعاد حقوقی حمله به زندان: نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی
حمله به یک ندامتگاه یا زندان که عمدتاً محل نگهداری غیرنظامیان یا افراد فاقد وضعیت نظامی است، از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه، می‌تواند مصداق بارز “جنایت جنگی” و “نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل های الحاقی آن” باشد. این کنوانسیون‌ها بر لزوم حمایت از افراد غیرمشارک در درگیری‌ها و عدم حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی تأکید دارند.
شهادت شهروندان عادی (ملاقات‌کنندگان) و کارکنان اداری و قضایی، این بعد جنایت‌آمیز را پررنگ‌تر می‌کند. این اقدام، نه تنها نقض حاکمیت ملی یک کشور، بلکه تجاوز مستقیم به نهادهای قضایی و تأمینی آن محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
