نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از پیشنهاد جدیدی برای تغییر در نحوه درج مهریه در عقدنامه ها خبر داد که بر اساس آن، عبارت «مهریه عندالاستطاعه» به صورت پیش فرض در اسناد ازدواج درج خواهد شد.
به گزارش دادرسی، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در تشریح ابعاد تازه ای از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه اظهار داشت: این طرح که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است، به زودی گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
در این طرح، پیشنهاداتی در زمینه کاهش سقف مهریه، تغییر در وضعیت حق طلاق، اصلاح مجازات های جایگزین حبس، و مهم‌تر از همه، درج شرط عندالاستطاعه در عقدنامه ها به‌صورت پیش فرض مطرح شده است. نقدعلی با اشاره به افزایش نگران کننده زندانیان مهریه، تأکید کرد که هدف از این اصلاحات، جلوگیری از فشار اقتصادی مضاعف بر زوجین و فراهم کردن بستری عقلایی برای ازدواج جوانان است.
او با انتقاد از روند رو به افزایش مهریه‌ها در جامعه، این پدیده را نتیجه چشم‌وهم‌چشمی و هیجانات خانوادگی دانست و گفت: «در شرایط فعلی که تورم و ناتوانی مالی گریبان گیر جوانان شده، نمی توان از آنان انتظار پرداخت مهریه های سنگین داشت. درج شرط عندالاستطاعه می تواند بار حقوقی و قضایی این تعهد را سبک تر کرده و امکان تحقق آن را به وضعیت مالی زوج منوط کند.»
سقف کیفری مهریه: از 110 سکه به 14 سکه؟
بر اساس اظهارات نائب رئیس کمیسیون، این طرح همچنین به دنبال کاهش سقف حمایت کیفری از مهریه تا میزان ۱۴ سکه است. نقدعلی تصریح کرد که در حال حاضر قانون تنها تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه حمایت کیفری می‌کند، اما در صورت تصویب این طرح، میزان حمایت کیفری به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت.
اصلاح حق حبس و تمتع خاص
یکی دیگر از بندهای قابل توجه این طرح، محدودسازی حق حبس زوجه است. به گفته نقدعلی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری مقرر شده است که حق حبس به تمتع خاص محدود شود و با پرداخت اولین قسط مهریه، این حق ساقط گردد. به باور او، اجرای این بند می‌تواند از تداوم حبس زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه جلوگیری کرده و در عین حال منافع ازدواج را برای هر دو طرف حفظ کند.
هدف: منطقی سازی مهریه و فرهنگ سازی در جامعه
نقدعلی با اشاره به وجود دو تا سه هزار زندانی مهریه در کشور گفت: «هدف ما بازتعریف مسئولیت خانواده‌ها و ترویج مهریه‌گذاری بر مبنای استطاعت مالی است. اگر شرط عندالاستطاعه به‌صورت پیش‌فرض در اسناد ازدواج گنجانده شود، هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری خواهد شد و هم از صدور احکام قضایی سنگین برای زوجین جلوگیری می‌شود.»
او در پایان تأکید کرد: «زندگی مشترک بر پایه محبت، تفاهم و اخلاق بنا می‌شود نه بر اساس بدهکاری و بار مالی سنگین. اگر خانواده‌ها به این واقعیت برسند، بنیان ازدواج مستحکم‌تر و پایدارتر خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
- طرح واگذاری حق طلاق به زنان در صورت عدم پرداخت مهریه؛ تغییرات اساسی در حقوق خانواده
- کاهش سقف مهریه به 14 سکه در دستور کار مجلس
