به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، طی دستوری به دادستان مرکز استان هرمزگان خواستار پیگیری فوری و دقیق این حادثه شد.
در این دستور، بر لزوم رسیدگی ویژه به حادثه و انجام تحقیقات همه‌جانبه برای شناسایی عامل یا عاملان احتمالی تأکید شده است. همچنین از دادستان مرکز استان خواسته شده با افرادی که در بروز این حادثه قصور، تقصیر یا سهل‌انگاری داشته‌اند، برخورد قاطع و اثرگذار صورت گیرد.
بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران نقش مهمی در صادرات و واردات کشور ایفا می‌کند و بروز چنین حوادثی می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. به همین دلیل، دستور پیگیری ویژه این پرونده از سوی دادستان کل کشور، اهمیت بررسی دقیق و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه را دوچندان می‌کند.
طبق قوانین جاری، در چنین حوادثی، مسئولیت حقوقی بر عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای است که بر اساس قصور یا سهل‌انگاری موجب وقوع حادثه شده‌اند. در صورت احراز تقصیر، علاوه بر مسئولیت کیفری، جبران خسارات وارده نیز بر عهده مقصران خواهد بود.
روند پیگیری قضایی این حادثه با نظارت مستقیم دادستان کل کشور ادامه دارد و اخبار تکمیلی درباره نتایج تحقیقات و تصمیمات قضایی احتمالی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
جایگاه قانونی دادستان کل کشور در حوادث ملی
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور به عنوان عالی‌ترین مقام تعقیب قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی را بر عهده دارد. در شرایط وقوع حوادث گسترده‌ای مانند انفجارهای صنعتی، وظیفه دادستانی کل کشور، هدایت و نظارت بر روند رسیدگی قضایی، اطمینان از شناسایی مقصران احتمالی و برخورد قانونی با آنان است.
دستور مستقیم دادستان کل به دادستان مرکز استان، نشان‌دهنده حساسیت ویژه نهاد قضایی نسبت به آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی چنین حادثه‌ای است.
مسئولیت حقوقی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی با کیست؟
در حوادثی از این دست، چندین گروه ممکن است از منظر حقوقی مسئول شناخته شوند:
- اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول بهره‌برداری یا مدیریت محل حادثه (مانند اپراتورهای بندری یا پیمانکاران)
- مقامات دولتی یا مدیران دستگاه‌های نظارتی در صورت اثبات کوتاهی در انجام وظایف قانونی
- سازمان‌های متولی ایمنی و استاندارد که نظارت کافی نداشته‌اند
بر اساس قوانین جاری، در صورت اثبات قصور یا تقصیر هر یک از این اشخاص، مسئولیت کیفری و مدنی متوجه آنها خواهد شد.
از جمله مواد قانونی قابل استناد می‌توان به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (مربوط به جرایم غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی) و مقررات حقوقی مرتبط با ایمنی بنادر و حمل و نقل اشاره کرد.
اهمیت پاسخگویی شفاف و سریع دادستان کل کشور در حوادث ملی
در مدیریت حوادث ملی، سرعت و دقت در شناسایی علل حادثه، تعیین مقصران و اجرای قاطع قانون، نه تنها برای جبران خسارات بلکه برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است.
تأخیر یا ابهام در رسیدگی می‌تواند به گسترش ناامنی روانی در جامعه و آسیب به اعتبار نهادهای مسئول منجر شود.
دادستانی کل کشور با صدور دستور پیگیری ویژه، پیامی روشن به نهادهای اجرایی و نظارتی مخابره کرده است: در مقابل جان، مال و امنیت عمومی مردم، هیچ‌گونه کوتاهی یا سهل‌انگاری قابل اغماض نیست.
سخن پایانی
انفجار در بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مراکز حیاتی اقتصادی کشور، زنگ خطری برای ضرورت ارتقای ایمنی و پاسخگویی واقعی مدیران و نهادهای مسئول است.
پیگیری دقیق و شفاف این پرونده می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر بحران‌های ملی باشد و مسیر پیشگیری از حوادث مشابه در آینده را هموار کند.
وب‌سایت دادرسی همچنان آخرین اخبار و تحلیل های حقوقی مربوط به این حادثه را به اطلاع مخاطبان خواهد رساند.
