نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: کارآموزی وکالت از شمول ممنوعیت تصدی دو شغل خارج است. خبری امیدوارکننده برای کارمندانی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند.
به گزارش دادرسی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که فعالیت همزمان به عنوان کارمند دولت و کارآموز وکالت، مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست.
در نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۵۹۴ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، این اداره تصریح کرده است که کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری» موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است؛ بنابراین داشتن پروانه کارآموزی وکالت در کنار اشتغال دولتی، منع قانونی ندارد.
این نظریه می‌تواند گامی مهم در رفع نگرانی‌های بسیاری از کارمندان علاقمند به حرفه وکالت باشد که تاکنون به دلیل این تعارض، از ورود به فرآیند کارآموزی خودداری کرده بودند.
با این حال، اداره کل حقوقی تأکید کرده است که در صورت وقوع تخلف از مقررات مربوط به کارمندان یا کارآموزان، مراجع ذی‌صلاح طبق مقررات اقدام خواهند کرد.
نظریه جدید قوه قضاییه: کارمندی و کارآموزی وکالت، قابل جمع است.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۹۴
- شماره پرونده : ۵۹۴۰۹۱۰۱۴۰۳
- تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
استعلام:
از آنجا که به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند «ز» ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی به ممنوعیت تصدی دو شغل وکالت و کارمندی اعم از رسمی پیمانی و قراردادی در وزارتخانه ها سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی نهادهای انقلابی شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی تصریح شده است آیا فعالیت همزمان فردی به عنوان کارمند و کارآموز وکالت دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آن که جمع وظایف کارآموزی وکالت و استخدام دولتی در عمل امکان پذیر نمی باشد کارآموزی وکالت از شمول عنوان وکالت دادگستری مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛بنابراین اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده یاد شده خارج است. بدیهی است خروج این فرض از شمول قانون اخیرالذکر مانع از آن نیست تا چنانچه از سوی فرد فرض سؤال اقدامی مغایر مقررات حاکم بر رفتار کارکنان دولت و یا کارآموزان وکالت انجام شود مرجع رسیدگی کننده بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
ابهام در شمول نظریه مشورتی اخیر درباره اشتغال کارمندان و کارآموزی وکالت؛ آیا کارآموزان کانون وکلا هم مشمول می‌شوند؟
هرچند این نظریه مشورتی به‌طور خاص ناظر به کارآموزان دارای پروانه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است، اما استدلال کلی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که «کارآموزی وکالت از شمول عنوان وکالت دادگستری خارج است»، می‌تواند در آینده مستند تفاسیر موسع تری قرار گیرد.
با این حال، تا زمانی که نظریه‌ای مستقل در خصوص کارآموزان کانون وکلای دادگستری صادر نشود، نمی‌توان حکم این نظریه را به آن‌ها تسری داد. از آنجا که کانون وکلا نهادی مستقل با آیین‌نامه‌های خاص خود است، وضعیت این دو نهاد از حیث حقوقی متفاوت ارزیابی می‌شود و هرگونه تعمیم باید با احتیاط و دقت حقوقی صورت گیرد.
