رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در دیدار با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تأکید بر مشکلات ناشی از افزایش بی‌رویه کارآموزان وکالت، اعلام کرد که این حجم بالای کارآموزان در محاکم قضایی، تمرکز قضات را مختل کرده است.
به گفته حسن حسن‌زاده، مشکل اصلی نه تعداد زیاد وکلا، بلکه کیفیت علمی پایین افرادی است که وارد این حرفه می‌شوند. او همچنین از برخی مسئولان قضایی که به‌صورت غیررسمی، هزینه‌های آموزش کارآموزان را مطالبه کرده‌اند، انتقاد کرد.
چالش کارآموزی وکالت: از حجم بالا تا کیفیت پایین
رئیس کانون وکلای خراسان در این نشست، به دو چالش عمده در حوزه کارآموزی وکالت اشاره کرد:
- فشار بر محاکم قضایی: در سال ۱۴۰۳، تنها در استان خراسان حدود ۷۲۰ کارآموز وکالت و ۱۰۰۰ کارآموز مشاور حقوقی جذب شده‌اند. این حجم بالای کارآموزان، در کنار کارآموزان قضایی، باعث شده که محاکم قضایی نتوانند به درستی به امور کارآموزی رسیدگی کنند. طبق آیین‌نامه، هر کارآموز باید در ۴۰ جلسه رسیدگی شرکت کند، اما ازدحام زیاد، این روند را با مشکل مواجه کرده و تمرکز قضات را مختل می‌کند.
- کیفیت پایین علمی: حسن‌زاده با انتقاد از نبود استاندارد علمی در پذیرش وکلا، اعلام کرد که پذیرش افراد با نمرات پایین، نه تنها به ضرر خود آن‌ها و خانواده‌هایشان تمام می‌شود، بلکه باعث آسیب به مردم و دستگاه قضایی نیز خواهد شد. وی بر لزوم اصلاح فرآیند علمی و استانداردهای پذیرش در آزمون‌های وکالت تأکید کرد.
مطالبه غیرقانونی هزینه. ها از کانون وکلای خراسان
یکی دیگر از نکات مطرح‌شده در این نشست، مطالبه هزینه‌های آموزشی از سوی برخی مسئولان قضایی بود. حسن‌زاده توضیح داد که این مطالبه به‌صورت شفاهی و بدون هیچ چارچوب بودجه‌ای یا مجوز قانونی مشخصی مطرح شده است. او تأکید کرد که کانون وکلای خراسان با مکاتبه با معاونت حقوقی قوه قضائیه، مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
تحلیل دادرسی
اظهارات رئیس کانون وکلای خراسان، یک چالش حقوقی و صنفی جدی را برجسته می‌کند. در یک سیستم قضایی کارآمد، کیفیت وکیل و وکیل مدافع نقش حیاتی ایفا می‌کند. ورود افراد فاقد حداقل‌های علمی به این حرفه، می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان و کاهش کارایی سیستم قضایی منجر شود.
از منظر حقوقی، مطالبه هزینه‌های آموزش از کانون وکلا بدون مجوز قانونی، می‌تواند مغایر با اصول بودجه‌ای و مالی باشد. این موضوع نشان‌دهنده لزوم شفاف‌سازی و قانون‌مند کردن ارتباطات مالی بین نهادهای قضایی و کانون‌های وکلا است. اصلاح قوانین و فرآیندهای پذیرش، با همکاری نزدیک قوه قضائیه و کانون وکلا، می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت نظام حقوقی کشور و صیانت از حقوق مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
- مداخله کارآموزان وکالت در دعاوی مالی به تشخیص وکلای سرپرست در کانون فارس واگذار شد
- دستور دادگستری اصفهان: کارآموزان وکالت کارمند دادگاه ها نیستند!