به گزارش دادرسی؛
کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته مورخه 1401.02.06در جلسه هیات مدیرۀ خود تصمیمی مبنی بر تسکیل کارگروهی برای بررسی و کاهش تبعات منفی قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اتخاذ نمود.
در جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مقرر شد کارگروهی تخصصی در زیر مجموعه کمیته الف تشکیل شده و به منظور کاهش تبعات منفی طرح مذکور پس از بررسی راهکار های لازم ،گزارشی تهیه و به هیئت مدیره ارائه نمایند.
پیش بینی می شود پس از تصویب طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و ابلاغ اجرای آن به دولت تعداد زیادی از داوطلبان حرفه وکالت با کمک این قانون وارد عرصه کاراموزی شوند و همین امر مشکلات متعدد و فراوانی برای کانون های وکلا و دادگستری ها ایجاد خواهد کرد.
بند مربوط به قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار که رویه جذب کاراموزانن وکالت را دستخوش تغییر می دهد به شرح زیر می باشد:
ماده ۵– تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱– کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲– برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد
در این برهه حساس تاریخ وکالت خداوند نگه دار کانون وکلا باشد
#نه_به_نقض_استقلال_نهاد_وکالت