خبرگزاری دادرسی؛ سرنوشت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در ایران به دلیل اظهارات کاملاً متناقض مقامات دولتی و انتظامی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در حالی که پلیس راهور صدور گواهینامه را منوط به ابلاغ قانون جدید می‌داند، در بدنه دولت بر سر وجود یا عدم وجود لایحه‌ای برای حل این مشکل اختلاف نظر جدی وجود دارد.
موضع پلیس در صدور گواهینامه موتور بانوان چیست؟ منتظر ابلاغ قانون هستیم
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، موضع این نهاد را کاملاً شفاف اعلام کرده است. او تأکید می‌کند که پلیس تنها مجری قانون است و در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. به گفته وی: «نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم؛ هرچه ابلاغ شود، موظف به اجرای آن هستیم.» این گفته به وضوح نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی برای حل این معضل بر عهده دولت (قوه مجریه) و مجلس (قوه مقننه) است.
تناقض اصلی در دولت: آیا لایحه‌ی صدور گواهینامه موتور بانوان به مجلس رفته است؟
کلاف سردرگم این موضوع در تناقض‌گویی مقامات دولتی پیچیده‌تر می‌شود:
- دیدگاه اول (تایید لایحه): سیدکاظم دلخوش، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، صراحتاً از ارسال لایحه‌ای به مجلس برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داده است. او این موضوع را یک “خلأ قانونی خطرساز”، به‌ویژه در زمینه عدم پوشش بیمه زنان موتورسوار در تصادفات، توصیف کرده و بر لزوم اصلاح فوری آن تأکید دارد.
- دیدگاه دوم (رد لایحه): در مقابل، مریم مهاجرانی، سخنگوی دولت، وجود چنین لایحه‌ای را قاطعانه رد می‌کند. او معتقد است که صدور گواهینامه برای بانوان “منع قانونی ندارد” و هیچ لایحه‌ای در این زمینه توسط دولت تهیه نشده است.
این اختلاف نظر میان دو مقام دولتی، هسته اصلی بلاتکلیفی فعلی است و نشان می‌دهد که حتی در سطح هیئت دولت نیز راهکار واحدی برای این مسئله وجود ندارد.
نیازی به قانون جدید نیست، مشکل در اجراست.
در این میان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دیدگاه متفاوتی را مطرح می‌کند. زهرا بهروزآذر معتقد است که قوانین فعلی برای صدور گواهینامه کافی هستند و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. او با مقایسه موتورسواری با خلبانی که برای زنان مجاز است، استدلال می‌کند که مشکل اصلی نه در خلأ قانونی، بلکه در تفسیر و نحوه اجرای قوانین موجود است.
بیشتر بخوانید:
- پلیس راهور: رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود.
- دوچرخه سواری بانوان جرم نیست و مجازاتی ندارد مطابق نظریه مشورتی مورخ 10 خردادماه 1401
