به گزارش دادرسی: نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی‌رتبه دیوان، و جمعی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین برگزار شد. نتیجه این جلسه، صدور یک رأی وحدت رویه مهم در خصوص نحوه تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در پرونده‌های ورشکستگی بود.
موضوع این رأی، ناشی از اختلاف‌نظر بین شعب ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب ۱۸ و ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تفسیر مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت بود. پرسش اصلی این بود که در زمان ورشکستگی، نرخ ارز برای تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران باید بر اساس چه تاریخی تعیین شود.
در نهایت، از میان ۱۲۷ قاضی حاضر در جلسه، ۷۵ نفر با نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقت کردند و اعلام نمودند که مبنای تسعیر ارز، تاریخ تصدیق مطالبات توسط مدیر تصفیه یا مرجع صالح است. این نظر با استناد به ماده ۴۶۲ قانون تجارت به عنوان رأی وحدت رویه به تصویب رسید.
مطابق قانون، این رأی پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای تمامی مراجع قضایی و شبه‌قضایی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره نحوه تسعیر مطالبات ارزی در پرونده‌های ورشکستگی
گزارش این رای وحدت رویه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد. سپس اداره مذکور بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت مینماید با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید.
در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار میگیرد اما در مورد مطالبات ارزی بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام مینمایند و برخی دیگر از شعب معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار میدهند.
بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه در این خصوص طی شرحی صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶- ۱۴۰۲/۱/۳۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوای آقای علی …. به وکالت از بانک …. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه رئیس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی ….. به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت …. ورشکسته چنین رأی داده شده است.
….. دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید …. خالی از اشکال نیست ادعای خواهان را وارد می داند؛ چه اینکه ۱ بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ منعقد شده است. در حالی که حکم ورشکستگی شرکت …. در سال ۱۳۹۶ صادر گردیده و تاریخ توقف ۱۳۹۴/۱/۱۵ تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلف به پرداخت دیون خود بوده است.
۲. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است . اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانکها و انعقاد قرارداد متمم و …. گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی از جمله اداره تصفیه مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش بینی شده الزاماً در بانکهای عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت میگیرد لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اصلاح طلب بانک …. از شرکت ورشکسته …. از ۳۲۰،۱۲۱،۳۰۳۶۳۴ ریال به ۲۹۶۶۷۵,۳۲۹،۷۷۲ ریال و ۱۵،۳۷۲،۷۲۲/۴۵ دلار آمریکا …. صادر و اعلام می دارد. …
پس از تجدید نظر خواهی از این رای شعبه دوزادهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴ – ۱۴۰۲/۴/۲۹، چنین رأی داده است.
….. نظر به اینکه برابر دادخواست تجدید نظرخواه و مستندات و جهات تجدید نظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه میشود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر میشود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۵-۱۳۴۷/۱۲/۱۳ دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته میباشد هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «۱۳۹۴/۱/۱۵» است لذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدید نظرخواه مبلغ طلب ۳۷۲،۷۲۲/۴۵، ۱۵ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه اصدار رأی می گردد. …
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸ – ۱۳۹۷/۶/۷ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای بانک …. با وکالت آقای محسن …. به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین رای داده شده است.
…. با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص میگردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداختهای ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج ال سیهای مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداختهای یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است قسمت دوم پرداختها میباشد که خواهان و وکیل وی مدعی هستند می بایستی با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه ۱۰۱۵-۶۰-۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده میشود که هیأت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته و هیأت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است لذا موضوع به هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیات مذکور در نظریه شماره ۶ هـ / ۹۶۰۰۳۱-۱۳۹۷/۳/۲۳ … اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ….. در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱۶،۲۱۰۸۲۷۸۱۴ ریال بوده و میزان کل بدهیهای شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف ۱۳۸۶/۱/۹ مبلغ ۴۴۲،۲۹۲، ۲,۴۲۶ ریال اعلام داشته است. فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ ۱۸۶۷۳،۲۷۰،۱۰۶ ریال اعلام داشته است. همچنین هیأت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ ۱۷۶۹۱۹۸۴۶۸۶ ریال بوده است.
لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک .. تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹۸۱،۳۲۱،۴۲۰ ریال میباشد. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستور العمل بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی میباشد که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است اعتراض به عمل آمده موجه نمیباشد؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به ۱۳۹۲/۹/۱۶ بوده در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت را ….. در مورخ ۱۳۸۶/۱/۹ میباشد و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود میباشد و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد فلذا مبنای محاسبه هیأت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز تاریخ توقف ورشکسته می باشد و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت می باشد و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار میگیرد لذا با عنایت به مراتب دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف ۱۳۸۶/۱/۹ مبلغ ۱۸۶۷۳٬۲۷۰،۱۰۶ ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداختهای انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان ۱۷۶۹۱۹۴۸۶۸۶ ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ میزان ۹۸۱،۳۲۱۴۲۰ ریال مستنداً به مواد ۴۶۴ لغایت ۴۷۶ قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می نماید. …
پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲ – ۱۳۹۵/۲/۴ چنین رأی داده است.
…. اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد؛ زیرا که اولاً مراتب بستانکاری تجدید نظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ….. به دلالت قراردادهای ریالی به شماره های ۸۱۸۳۳۴۵۱۹/۹۱، ۸۱۸۳۳۴۵۱۹/۶۸ ۸۱۸۳۳۴۵۲۱/۱۵، ۸۱۸۳۳۴۵۲۴/۳۶ و ارزی به شماره های ۸۳۲۰۰۸۰۴-۸۳۲۰۰۸۱۱ مفروغ عنه میباشد که برابر قراردادهای موصوف شرکت ….. مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک …. نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بانک ….. اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی میباشد که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک …. از بابت گشایش اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۱۶۷/۹۶۰ یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (۱۳۸۶/۱/۹) ۲۷/۴۸۵/۷۵ یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ ۲۶/۸۵۴ یورو بابت مانده اصل و ۴/۸۴۵/۹۷ یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر ۲۲۹/۱۵۰ یورو میباشد که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت میباشد که مؤید این مطلب تصریح بخش نامه شماره ۶۰/۱۰۱۵ – ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی می باشد بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی میباشد. ثانیاً با شمول بخش نامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق میبایست مورد توجه قرار میگرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار میباشد؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی ۸۲۷،۸۱۴، ۲۱۰، ۱۶ ریال که با پرداخت مبلغ ۱۷،۶۹۱۹۴۸٬۶۸۶ ریال از ناحیه شرکت ورشکسته آن شرکت از این بابت مبلغ ۸۷۲، ۱۲۰، ۴۸۱، ۱ ریال بستانکار میباشد و کماکان بدهی ارزی وی به میزان ۲۲۹/۱۵۰ یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می گردد. …
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ – ۱۳۹۹/۹/۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی بانک …. با وکالت خانم ندا … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد …. به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ……. چنین رأی داده شده است.
…. النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیات جهت بررسی و عند اللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید ) ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی میباشد.. .. لذا موجبی برای ارجاع به هیات بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج میگردد … لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ ۱۷۰۷۲۰۳۴۲،۱۰۹ ریال هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال و ۲۸۵۱/۱۷۱ یورو دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو صادر و اعلام می گردد.
پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۹ چنین رأی داده است.
عمده اعتراض تجدید نظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداختهای شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی میباشد با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدید نظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت …. در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه ۶۰/۱۰۱۵-۱۳۹۳/۹/۱۶ – ۱۳۹۲] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی گردد بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید. ….
چنانکه ملاحظه میشود شعب دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰ ۳۵ ۳۶ قانون امور تصفیه و ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور
در امور هیات عمومی
بیشتر بخوانید:
