اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: در تعیین صلاحیت دادگاه، نشانی اعلام‌شده از سوی خواهان در دادخواست، ملاک ارزیابی است؛ نه آدرس ثبت‌شده در سامانه ثنا یا نشانی مندرج در اداره ثبت شرکت‌ها. مگر آنکه خوانده به نشانی اعتراض کند و دادگاه پس از بررسی، محل واقعی اقامت را احراز کند.
معیار تعیین اقامتگاه شرکت ها چیست؟
به گزارش دادرسی به نقل از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به استعلامی درباره اختلاف میان نشانی شرکت در سامانه ثنا و آدرس ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها، این اداره تصریح کرد:
بر اساس ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان موظف است اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید کند و صرف وجود آدرس در سامانه ثنا، از او این تکلیف را ساقط نمی‌کند.
همچنین بر پایه ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مواد ۷۸ و ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، محل اقامت واقعی شخص حقوقی در تعیین صلاحیت دادگاه نقش تعیین‌کننده دارد؛ اما دادگاه نمی‌تواند به‌صورت مستقل صحت یا نادرستی نشانی اعلامی را بررسی کند، مگر آنکه خوانده نسبت به آن اعتراض کند.
در نتیجه، در صورت اختلاف میان آدرس ثبتی در سامانه ثنا و آدرس مندرج در دادخواست، نشانی اعلامی خواهان معتبر است و مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
جزییات نظریه مشورتی معیار تعیین اقامتگاه شرکت ها:
استعلام:
دعوایی علیه شخص حقوقی اقامه شده است. اقامتگاه اعلامی خوانده در اساسنامه و نزد اداره ثبت شرکت‌ها و اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا، دو شهرستان متفاوت است. خواهشمند است اعلام فرمایید معیار تعیین دادگاه صالح کدام یک از این دو می‌باشد؟ آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها یا آدرس ثبت شده در سامانه ثنا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۷۸ و ۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود.
با وجود این، دادگاه مجاز نیست رأساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است.
بنا به مراتب پیش‌گفته، درج نشانی خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تکالیف خواهان مبنی بر اعلام نشانی خوانده در دادخواست تأثیری ندارد و در فرض تفاوت نشانی اعلامی از سوی خواهان در خصوص اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان (در فرض سؤال نشانی شرکت ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها) ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آنکه پس از ایراد خوانده، دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
- سامانه نام یار، تحولی برای تعیین نام شرکت ها
- فعالیت در شرکت های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود.
