دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 861 مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با تفسیر مواد مربوط به ورشکستگی در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه، نحوه تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته را مشخص کرد.
مطابق این رأی، معیار تسعیر مطالبات ارزی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است، نه زمان سررسید یا صدور حکم ورشکستگی.
پایگاه خبری دادرسی: یکی از چالش های رایج در پرونده های ورشکستگی، نحوه محاسبه مطالبات ارزی بستانکاران است. در عمل، بانک‌ها، صادرکنندگان و اشخاصی که طلب آن‌ها به ارز خارجی بوده، با ابهاماتی در مورد زمان تسعیر این مطالبات مواجه بودند. رای وحدت رویه شماره 861 دیوان عالی کشور این ابهام را برطرف کرده و مبنای مشخصی ارائه داده است.
براساس رأی جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اداره تصفیه امور ورشکستگی که پس از صدور حکم ورشکستگی به نمایندگی از شخص ورشکسته وارد عمل میشود، موظف است مطالبات بستانکاران ارزی را بر اساس نرخ روز بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تسعیر کند. این دیدگاه بر مبنای تفسیر مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه استوار است.
اهمیت و اثر رای وحدت رویه شماره 861 دیوان عالی کشور
این رأی وحدت رویه از چند جهت حائز اهمیت است:
۱. وحدت رویه در رویه‌های قضایی: با لازم‌الاتباع شدن رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر محاکم نمی‌توانند نظرات متفاوتی نسبت به زمان تسعیر ارائه دهند.
۲. حمایت از حقوق بستانکاران ارزی: نرخ ارز در اقتصاد ایران نوسانات زیادی دارد؛ تعیین نرخ روز تصدیق به‌نوعی باعث میشود که ارزش واقعی طلب بستانکاران حفظ شود.
3. شفافیت در فرآیند تصفیه: اداره تصفیه و بستانکاران حالا می‌دانند که چه معیاری ملاک قرار می‌گیرد و این، از بروز اختلافات احتمالی می‌کاهد.
این رأی وحدت رویه می‌تواند نقطه عطفی در نظام حقوقی ورشکستگی کشور باشد؛ به‌ویژه در پرونده هایی که بستانکاران ارزی زیادی درگیر آن هستند. پیش‌بینی میشود این رأی در آیندۀ نزدیک، تأثیر مستقیمی بر رویه‌های اداره تصفیه، بانک‌ها و مؤسسات مالی داشته باشد.
متن رای وحدت رویه شماره 861 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید.
در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 861 دیوان عالی کشور:
[دانلود pdf رای وحدت رویه شماره 861]/[کلیک کنید]
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه چیست؟
رای وحدت رویه، رایی است که از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع اختلاف در آراء صادره از شعب مختلف محاکم یا دیوان عالی کشور در خصوص یک مسأله حقوقی مشابه، صادر می‌گردد.
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و شبه‌قضایی لازم‌الاتباع بوده و از آن پس، تمامی مراجع مذکور مکلف به تبعیت از آن می‌باشند.
هدف از صدور رأی وحدت رویه، تأمین وحدت نظر قضایی، ایجاد انسجام در تفسیر قوانین، و جلوگیری از صدور آراء متعارض در نظام قضایی کشور است. این امر ضمن ارتقاء امنیت حقوقی شهروندان، موجبات پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در رسیدگی‌های قضایی را فراهم می‌سازد.
