رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در مراسم معارفه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ با انتقاد از برخی رفتارهای معدود اما اثرگذار، تأکید کرد که همراه داشتن تلفن همراه و عدم رعایت پوشش مناسب از سوی تعداد اندکی از وکلا و کارشناسان، موجب اعمال محدودیت برای هزاران نفر از همکارانشان در ورود به مجتمع‌های قضایی شده است.
به گزارش دادرسی، وکیل حسن حسن زاده در این مراسم با اشاره به اینکه ورود تلفن همراه به مراجع قضایی با وجود ضرورت آن در روند دادرسی الکترونیک، از سوی برخی مراجع قضایی ممنوع شده، اعلام کرد که در حال پیگیری برای رفع این محدودیت‌ها هستند. وی افزود:
«تخلف تعداد محدودی باعث شد حدود ۱۰ هزار وکیل و کارشناس از حق ورود از درب مخصوص محروم شوند. این امر نتیجه نادیده گرفتن شئون حرفه‌ای از سوی اقلیتی بی‌توجه است.»
رئیس کانون با بیان اینکه رعایت شئون وکالت، نه تنها یک انتظار حرفه ای، بلکه الزام قانونی و انتظامی است، خاطرنشان کرد که بی‌توجهی به این اصول، می‌تواند به عنوان تخلف انتظامی تلقی شود و برای وکیل متخلف عواقب انضباطی به دنبال داشته باشد.
تحلیل: تقابل اقتدار نهادی و اعتماد عمومی به وکلا
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، بحث محدودیت ورود وکلا به مراجع قضایی به یکی از موضوعات داغ صنفی تبدیل شده است. از یک سو وکلا بر ضرورت همراه داشتن وسایل الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه‌های دادرسی تأکید دارند و از سوی دیگر، مراجع قضایی نگران حفظ امنیت داخلی مجموعه‌های خود هستند.
با این حال، ایجاد محدودیت برای طیف وسیعی از وکلا و کارشناسان به‌خاطر تخلف چند نفر، جای پرسش دارد. این رویکرد می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد متقابل بین نهاد وکالت و قوه قضاییه شود. به‌ویژه که وکلا نیز مانند قضات، مسئول اجرای عدالت‌اند و نباید با نگاه امنیتی و بازدارنده با آنان برخورد شود.
رئیس کانون خراسان همچنین هشدار داد که کارآموزان باید آیین‌نامه جدید لایحه استقلال را با دقت مطالعه کرده و بر رعایت آن اهتمام داشته باشند، چرا که در سال گذشته، بیش از ۱۵۰ نفر از کارآموزان در اختبار تجدید شدند.
در بخش دیگری از سخنان وی آمده بود که کارمندان شاغل در ارگان‌های دولتی، طبق آیین‌نامه، باید ظرف سه ماه از محل خدمت خود منفک شوند و این مهلت قابل تمدید نیست.
جمع‌بندی
این اظهارات نشان می‌دهد که کانون وکلا تلاش دارد با بازگرداندن نظم درونی و افزایش مسئولیت‌پذیری صنفی، از حقوق حرفه‌ای اعضای خود دفاع کند. اما در نهایت، این موضوع نیازمند تعامل جدی‌تر و نظام‌مندتر با قوه قضاییه برای تعریف یک چارچوب مشخص در زمینه ورود و تردد وکلا در مراجع قضایی است؛ چارچوبی که ضمن حفظ امنیت، شأن و استقلال حرفه‌ای وکلا را نیز تضمین کند.
بیشتر بخوانید:
- لغو محدودیت بازرسی بدنی و ضبط تلفن وکلا در مراجع قضایی لرستان
- همراه داشتن موبایل وکلا در مجتمع های قضایی ممنوع شد.