در نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جرم ورشکستگی به تقصیر یک جرم آنی دانسته شده و مبدأ مرور زمان آن روز چهارم پس از تاریخ توقف تعیین شده است.
به گزارش دادرسی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود، ماهیت جرم ورشکستگی به تقصیر را بررسی کرده و آن را جرمی آنی دانسته است که مبدأ مرور زمان آن، چهارمین روز پس از تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجاری است.
در این استعلام، دادگاهی با اشاره به اعلام ورشکستگی یک شرکت در سال ۱۳۹۴ و قطعیت حکم در سال ۱۳۹۵، درباره زمان شروع مرور زمان و آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر پرسش‌هایی را مطرح کرده بود.
اداره کل حقوقی در پاسخ تصریح کرده است:
«بر اساس ماده ۴۱۳ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون، توقف خود را به دادگاه اعلام کند. در صورت عدم اقدام در این مهلت، از روز چهارم به بعد، تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود و بنابراین جرم، در همان روز چهارم واقع شده و آنی است.»
به این ترتیب، اداره حقوقی تأکید کرده است که:
- جرم ورشکستگی به تقصیر یک جرم آنی است نه مستمر؛
- مبدأ مرور زمان نیز همان روز چهارم پس از توقف خواهد بود؛
- بنابراین، بحث مستمر بودن و تاریخ دادخواست یا قطعیت حکم، در این نوع جرم منتفی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم ورشکستگی به تقصیر
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۱۱۲۹
- شماره پرونده: 1403-۱۸۶/۱-۱۱۲۹ک
- تاریخ نظریه: 1404/۰۲/۱۶
استعلام:
شرکتی در سال ۱۳۹۴ طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال ۱۳۹۵ حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت:
- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟
- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟
- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱ و ۲) با توجه به ماده ۴۱۳ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود؛ بنابراین، تاجر تا سه روز برای اظهار مراتب فوق به دادگاه مهلت دارد و پس از انقضاء مهلت مذکور، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود. بر این مبنا، جرم ورشکستگی به تقصیر در روز چهارم پس از وقفه واقع و یک جرم آنی محسوب می‌شود و مبدأ مرور زمان تعقیب نیز همین تاریخ است.
۳) با توجه به مراتب فوق، پاسخ سؤال ۳ منتفی است.
تحلیل دادرسی از نظریه مشورتی جدید در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر:
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که جرم «ورشکستگی به تقصیر» یک جرم آنی است نه مستمر. این نظریه بر اساس ماده ۴۱۳ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت صادر شده که طبق آن، تاجر موظف است ظرف سه روز از تاریخ توقف از پرداخت دیون، مراتب را به دادگاه اطلاع دهد.
اگر این اقدام در مهلت مقرر انجام نشود، ترک فعل محقق شده و تاجر از روز چهارم به بعد، مشمول عنوان مجرمانه «ورشکستگی به تقصیر» خواهد بود. بنابراین، لحظه ارتکاب جرم در همان روز چهارم واقع می‌شود و به عنوان یک جرم آنی تلقی می‌گردد.
با توجه به آنی بودن جرم، اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده که مبدأ مرور زمان نیز همان روز چهارم پس از تاریخ توقف است. این تفسیر در عمل آثار مهمی در رسیدگی به جرایم مالی مرتبط با شرکت‌ها و تاجران دارد؛ چرا که دیگر نمی‌توان ترک فعل را تا زمان اعلام ورشکستگی یا صدور حکم دادگاه ادامه‌دار دانست و مرور زمان را به تعویق انداخت.
این نظریه مانع از تفاسیر موسع درخصوص زمان ارتکاب جرم و موجب وحدت رویه در پرونده‌های کیفری مرتبط با ورشکستگی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- شناسه ملی ادارات تصفیه امور ورشکستگی سراسر کشور
- احکام ورشکستگی در سامانه سجل محکومیت های مالی ثبت می شود.
