فهرست راهبردی

رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور اعلام کرد اجیر کردن تنها یک نفر برای جرائم مواد مخدر مشمول عنوان «باند» نیست. این رأی لازم‌الاتباع، گامی مهم در تفسیر به نفع متهم و جلوگیری از تفسیر موسع قوانین کیفری است.

به گزارش دادرسی، رای وحدت رویه شماره 862 – مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که به یکی از اختلاف نظرهای مهم در زمینه‌ی تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر پایان داد.

براساس این رأی، اگر فردی برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، تنها یک نفر را به خدمت بگیرد یا اجیر کند، این وضعیت مشمول عنوان باند یا شبکه مجرمانه نخواهد بود. دلیل این تصمیم، استناد به واژه‌هایی چون «اشخاص»، «مدیریت»، «باند» و «آنها» در ماده ۱۸ قانون یاد شده است که همگی ناظر بر بیش از یک نفر هستند.

دیوان عالی کشور همچنین با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که گروه مجرمانه را تعریف کرده، اعلام کرد که برای تحقق عنوان مجرمانه باند یا گروه، وجود بیش از یک نفر الزامی است و نمی‌توان صرف اجیر کردن یک فرد را معادل تشکیل باند دانست.

بر همین اساس، نظر شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور مبنی بر عدم شمول عنوان باند در مواردی که فقط یک نفر اجیر شده، با اکثریت آراء هیأت عمومی مورد تأیید قرار گرفت و به‌عنوان رأی وحدت رویه اعلام شد.

طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی برای تمام دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی و شبه‌قضایی لازم‌الاتباع خواهد بود.

جزییات رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه شماره 862 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مصوب: ۱۴۰۴/۲/۲۳

هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.

بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور:

این رأی یک تحول مهم در تعیین حدود و مصادیق باند مجرمانه در جرایم مواد مخدر به شمار می‌آید. در گذشته، در برخی پرونده‌ها حتی اگر یک متهم صرفاً یک نفر را برای حمل یا نگهداری مواد اجیر می‌کرد، با مجازات‌های شدیدتری تحت عنوان فعالیت در باند مواجه می‌شد. اما با رأی وحدت رویه شماره ۸۶۲، دیوان عالی کشور رسماً اعلام کرد که اجیر کردن یک نفر به‌تنهایی کافی برای تشکیل باند نیست.

این رأی نشان‌دهنده‌ی تأکید سیستم قضایی بر تفسیر محدود قوانین کیفری و رعایت اصل تفسیر به نفع متهم است. همچنین مانعی جدی بر سر راه استفاده افراطی از عنوان «باند» در مواردی است که ادله کافی برای آن وجود ندارد.

برای وکلا، این رأی ابزار مهمی در دفاع از موکلانی خواهد بود که به ناحق با عنوان «باند مجرمانه» مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، برای متهمان نیز امیدواری ایجاد می‌کند که قانون، از اصل عدالت و انصاف در تفسیر و اجرا، عدول نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

برچسب ها