در واکنش به محدودیت‌های مجدد اعمال شده بر استفاده از تلفن همراه توسط وکلا در محاکم قضایی برخی استان‌های ایران، دکتر شهریاری، رییس کانون وکلای دادگستری بوشهر، روایتی جذاب و تأمل‌برانگیز از مشاهدات خود در دادگاه‌های کیفری و حقوقی ایتالیا منتشر کرده است.
این روایت، با تأکید بر نقش فناوری و آزادی عمل وکلا در حین دادرسی، می‌تواند به بحث‌های جاری پیرامون رویه قضایی و حقوق دفاعی در کشورمان عمق بخشد.
به گزارش دادرسی، دکتر شهریاری در یادداشت خود به تفاوت‌های بنیادین میان جلسات کیفری و حقوقی در ایتالیا اشاره کرده و نکاتی را درباره امکان استفاده وکلا از تلفن همراه در محاکم این کشور بیان داشته است.
فضایی متفاوت در دادگاه‌های ایتالیا: از سکوت تا “جستجو با موبایل”
رییس کانون وکلای بوشهر در روایت خود به جزئیات جالبی اشاره می‌کند:
- خلوتی و سکوت: برخلاف برخی دادگاه‌ها، فضای دادگاه در ایتالیا مملو از خلوتی و سکوت بوده و کسی به صورت غیرعادی صحبت یا خنده نمی‌کرده است. به نظر می‌رسید وقت هر جلسه دادگاه چنان تنظیم شده که زودتر از موعد مقرر پایان می‌یافته.
- آزادی عمل وکلا در دادگاه‌های حقوقی: در دادگاه‌های حقوقی، وکلا با لباس دلخواه خود وارد جلسه می‌شدند و بر خلاف جلسات کیفری، می‌توانستند به قاضی نزدیک شوند، دست خود را روی میز قاضی بگذارند یا حتی در حال حرکت با او گفتگو کنند. این فضا بسیار دوستانه و مبتنی بر همکاری متقابل برای حل موضوعات به نظر می‌رسیده است.
- استفاده بی‌قید و شرط از تلفن همراه: در یک مورد، وکیلی اجازه یافت در حین جلسه با موکلش تماس تلفنی برقرار کند و نتیجه را مستقیماً به دادگاه اعلام نماید. در موردی دیگر، وکیلی دفاعیاتش را در “گوگل جستجو می‌کرد”. این مشاهدات، در تقابل کامل با محدودیت‌های اخیر در ایران قرار می‌گیرد و نقش ابزارهای دیجیتال در کمک به وکلا در لحظه دادرسی را برجسته می‌سازد.
- اتکا به مستندات پیش‌ارائه‌شده: به نظر می‌رسید وکلا در حین جلسه کمتر در مدارک کاغذی جستجو می‌کردند و ظاهراً دفاعیات بر مبنای مستنداتی بود که پیش‌تر به دادگاه ارائه شده بود.
- عدم نیاز به امضای صورت‌جلسه توسط طرفین: در پاسخ به پرسش دکتر شهریاری درباره عدم امضای صورت‌جلسه، قاضی دادگاه به منشی اشاره کرده و گفته بود: “نیازی نیست، او مأمور رسمی است.” این نکته نشان‌دهنده اعتماد به رسمیت اسناد اداری در آن نظام قضایی است.
- حضور غالب قضات زن و آزادی تماشاچیان: در این دادگاه‌ها، اغلب قضات زن بودند. همچنین، حضور تماشاچیان آزاد بوده و پس از اجازه گرفتن از رئیس دادگاه، ورود بلامانع بود.
مطالعه بیشتر:
تأکید بر کارایی و حقوق دفاعی: بازتابی برای رویه‌های داخلی
این روایت دکتر شهریاری، که پس از انتشار خبرهایی مبنی بر محدودیت مجدد وکلا در همراه داشتن گوشی در برخی استان‌ها منتشر شده، به نوعی فراخوانی برای بازنگری در رویه‌ها و مقررات داخلی است. امکان استفاده از تلفن همراه برای وکلا در دادگاه‌ها، می‌تواند به:
- افزایش سرعت و دقت: دسترسی فوری به اطلاعات، قوانین، آرا، یا حتی تماس ضروری با موکل، می‌تواند به وکیل در ارائه دفاعی مؤثرتر و دقیق‌تر کمک کند.
- ارتقاء کیفیت دفاع: جستجو در لحظه می‌تواند به وکیل این امکان را بدهد که استدلال‌های خود را با مستندات به‌روز یا دقیق‌تری تقویت کند.
- کاهش اطاله دادرسی: دسترسی سریع به اطلاعات می‌تواند از نیاز به تأخیر در جلسه برای کسب اطلاعات جلوگیری کند.
روایت رییس کانون وکلای دادگستری بوشهر از امکان استفاده وکلا از تلفن همراه در دادگاه های ایتالیا
متن یادداشت به شرح زیر می باشد:
پس از رفع تنش و نیز انتشار خبرهایی مبنی بر محدودیت مجدد وکلا در همراه داشتن گوشی خود در برخی استان ها، تصمیم گرفتم بخش دیگری از شواهد خود از محاکم حقوقی، کیفری و کانون وکلای کشور ایتالیا را منتشر کنم؛
در دادگاه‌های حقوقی شرایط کاملاً متفاوت تری از محاکم کیفری، که پیش تر شرح آن گذشت، حاکم بود. یک قاضی و یک منشی در اتاق جلسه حضور داشتند، درب اتاقها به سالن های وسیع که نیمکت و صندلی هایی در آن بود، باز بود. اشخاص عادی (غیر وکیل)، نادر دیده می شدند.
با توجه به خلوتی و سکوت حاکم بر کل مجموعه دادگاه، کسی به صورت غیر نرمال صحبت نمی کرد و یا نمی خندید. گویا وقت هر جلسه دادگاه آنچنان زیاد بود که زودتر از وقت مقرر تمام می شد.
وکلایی که بیرون منتظر بودند، مرتب برای جریان جلسه قبلی سرکشی می کردند.
قبل از شروع هر جلسه، اگر یک طرف حاضر بود، خود رئیس دادگاه تا درب اتاق میرفت و طرف مقابل را صدا میزد.
برعکس جلسات کیفری، وکلا با لباس دلخواه خود وارد جلسه می شدند و بر خلاف جلسات کیفری، در دادگاه های حقوقی، وکلا می توانستند به قاضی نزدیک شوند، دست خود را روی میز قاضی بگذارند یا حتی در حال حرکت با او گفتگو کنند.
فضای دادگاه بسیار دوستانه (که نشان دهنده همکاری متقابل برای حل موضوعات بود)، به نظر می رسید.
در یک مورد، وکیلی اجازه یافت در حین جلسه با موکلش تماس تلفنی برقرار کند و نتیجه را مستقیماً به دادگاه اعلام نماید، در موردی دیگر وکیلی دفاعیاتش را در گوگل جستجو می کرد.
وکیلی در مدارک و پوشه همراه خود جستجو نمی کرد و ظاهراً دفاعیات بر مبنای مستنداتی بود که پیش‌تر به دادگاه ارائه شده بود.
برای گفتگوی طرفین، منشی تایپ می کرد و صورت‌جلسه‌ای برای امضا ارائه نمی‌شد.
در پاسخ به پرسشی که از قاضی محکمه داشتم که چرا کسی نوشته ای را امضا نمی کند، به منشی دادگاه اشاره کرد و گفت: «نیازی نیست، او مأمور رسمی است».
اغلب قضات زن بودند و این تصور ایجاد می‌شد که شاید قضاوت در دادگاه‌ها این کشور غالباً بر عهده زنان باشد.
وکلای حاضر در جلسه می‌توانستند در گوشی خود جستجو کنند.
نوع پوشه بندی (بایگانی) و قفسه های مربوط به پرونده ها که شماره گذاری آن ها بر مبنای سال تشکیل پرونده بود، شبیه دادگاه های خودمان بود ولی در بین شماره ها، پرونده پیر یا کمتر از سال ۲۰۲۴ را ندیدم.
حضور تماشاچیان آزاد بود و در مورد من نیز، پس از اجازه گرفتن از رئیس دادگاه، گفت: دادگاه معذوریتی ندارد و این حق طرفین است.
وکلای طرفین دعوا هم با حضورم موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
- اطلاعیه کانون وکلای بوشهر: وکالت نامه مجزا برای هر پرونده، راهی برای شفافیت و جلوگیری از اختلافات حقوقی
- بیانیه رسمی کانون وکلای بوشهر درباره حذف بند حمایت از حقوق فردی و صنفی وکلا در اساسنامه اسکودا
