رای دادگاه عالی انتظامی قضات درباره ابطال مجدد انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

تاریخ رسیدگی ۱۴۰۴/۴/۱۰

هیأت دادرسان: آقایان دکتر کریم محمدی (مستشار)، محمد احمدی و محمد تبریزی کوهیخیلی اعضای معاون دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض نسبت به تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به مجوز ناشی از تبصره ذیل ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی آنلاین حضوری و غیر حضوری برگزار شده و هیجده نفر به ترتیب زیر حائز اکثریت شده اند:

1.  حسین طالع
2. سهیل نظری
3. کارن روحانی
4. وحید قاسمی عهد
5. مهران عبدی
6. علی صدری خانلو
7. رسول کوهپایه زاده
8. میترا ضرابی
9. صادق مددی
10. حسن برادران
11. سعید باقری
12. حسین سرتیپی
13. محمود حبیبی
14. علی یاراحمدی
15. محمد شاه محمدی
16. بابک جعفری
17. سجاد شکوری راد
18. احمدرضا اسعدی نژاد

با اعلام و انتشار نتیجه انتخابات در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۷ تعداد ۲۰۸ نفر از وکلای دادگستری مرکز با دلایل مختلف اعتراض خود را به جریان برگزاری انتخابات ارائه نموده اند. هیأت نظارت بر انتخابات مطابق ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی موصوف و در مقام رسیدگی به اعتراض معترضین اقدامات مقتضی از جمله موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به جهت الکترونیکی برگزار شدن انتخابات ارجاع داده اند. هیأت کارشناسان هم با بررسی لازم سرانجام در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ نظریه خود را طی گزارش مفصل تحت عنوان «بررسی فنی سیستم نرم افزاری برگزاری انتخابات» اعلام که بخش قابل توجه نظریه هیأت کارشناسان به این شرح است:

« ۱- مقدمه….

۲- اقدامات هیأت کارشناسی اقدامات انجام شده، مستندات جمع آوری شده و بررسی های انجام شده توسط هیأت کارشناسی به شرح ادامه است

• ۱- برگزاری جلسه با اعضاء هیأت رئیسه کانون وکلاء اعضاء نظارت بر انتخابات اعضاء و مشاوران فنی نمایندگان حاضر از معترضین
• ۲- بازدید از شرکت مجری برگزاری انتخابات همچنین بازدید از کدها و نرم افزارهای مرتبط
• ۳- بازدید از پایگاه داده اصلی انتخابات دریافت نسخه پشتیبان از این پایگاه داده برای انجام بررسیهای بیشتر و مستقل
• ۴- بررسی تحلیلی و مستقل اطلاعات پایگاه داده در اختیار قرار داده شده و استخراج انواع گزارشات از جمله گزارش از آرای و شرکت کنندگان و…

۳- مبانی نظریه کارشناسی

۳- ۱- سازوکارهای صحت سنجی برگزاری انتخابات الکترونیک:

«….. در دنیاری دیجیتال که تغییر اطلاعات به سادگی و در کسری از ثانیه ممکن است برگزاری انتخابات تمام الکترونیک نیازمند پیاده سازی سازوکارهایی مشخص برای صحت سنجی است. به چهار مؤلفه اصلی که عموماً برای تحقق امکان صحت سنجی در انتخابات الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد اشاره می شود:

۱- رمزنگاری آراء : هر رأی بلافاصله پس از اخذ باید با استفاده از کلید عمومی رمزنگاری شود و کلید خصوصی….

۲- تولید رسید الکترونیکی از رای رمزنگاری شده با استفاده از الگوریتم مشخص یک کد هش (hash) استخراج میشود و به عنوان رسید در اختیار رأی دهنده قرار می گیرد…

۳- انتشار تابلوی عمومی آراء سامانه باید تمامی آرای رمزنگاری شده را به همراه هش (hash) مربوطه به صورت عمومی منتشر کند هر رأی جدید باید بلافاصله پس از ثبت در این تابلوی عمومی درج شود. این تابلو نقش کلیدی در ایجاد شفافیت و امکان ممیزی مستقل دارد چرا که کوچکترین تغییر در محتوای رأی منجر به ناهمانگی با هش (hash) خواهد شد….

۴- شمارش قابل راستی آزمایی در مرحله شمارش آرای رمزنگاری شده که قبلاً به صورت عمومی منتشر شده اند با استاده از کلید خصوصی در محیطی امن و قابل نظارت رمزگشایی میشوند. این سازوکار امکان بازشماری مجدد آراء را تحت نظارت نهادهای مستقل به تعداد دفعات مورد نیاز فراهم می کند.

شرایط عملکرد نرم افزار

علاوه بر موارد فوق نرم افزار مورد استفاده و محیط اجرایی آن در زمان برگزاری انتخابات باید دارای شرایط مشخصی باشد که در ادامه به آن اشاره می شود:

۱- تأیید و امضای نرم افزار نرم افزاری که برای برگزاری انتخابات مورد استفاده قرار میگیرد باید توسط یک مرجع معتبر بررسی و نسخه نهایی آن امضاء شود تا پس از آن امکان تغییر در آن وجود نداشته باشد.

۲- اجرای نرم افزار در محیط ایزوله در زمان برگزاری انتخابات نرم افزار امضاء شده باید در محیطی ایزوله و فاقد دسترسیهای غیر مجاز از جمله پرسنل شرکت مجری یا کادر اجرایی کارفرما اجرا گردد تا فرآیند انتخابات الکترونیکی در بستری امن و قابل اطمینان پیش برود.

۴- ۲- ایرادات فنی در برگزاری انتخابات در بررسی انتخابات موضوع بررسی مجموعه ای از نقایص فنی مشاهده شده که موجب تردید در اعتبار بخشی به فرآیند و نتایج این انتخابات از منظر فنی می شوند. این موارد در ادامه طبقه بندی شده اند:

۱- عدم اجرای سازوکارهای معتبر صحت سنجی: در انتخابات مورد بررسی هیچ یک از سازوکارهای متداول و شناخته شده برای صحت سنجی انتخابات الکترونیک رعایت نشده است. نخست، آراء رمزنگاری نشده اند. دوم رسید هش به رأی دهنده ارائه نشده است. سوم تابلوی عمومی نمایش آرا یا هیچ مفهوم مشابهی از به اشتراک گذاری و نظارت بر آرا وجود نداشته است. چهارم آرا رمزگذاری شده و مورد تایید در محیطی امن و تحت نظارت ناظرین رمزگشایی و شمارش نشده اند در غیاب این سازوکارها، امکان صحت سنجی انتخابات در ابعاد مختلف از میان رفته است. در عصر انتخابات تمام الکترونیک استفاده از سازوکارهای صحت سنجی دیجیتال کاملاً ضروری است. در نبود سازوکارهای معتبر صحت سنجی، امکان بازشماری آرا عملاً از بین رفته و این مفهوم بی معنا می شود.

۲- عدم امضای نرم افزار و اجرای آن در محیط ایزوله: نرم افزار مورد استفاده برای برگزاری انتخابات و محیط اجرایی آن الزمات لازم برای پیشگیری از دست کاری در داده ها را نداشته اند. این نرم افزار پیش از برگزاری رسمی انتخابات به صورت آزمایشی در اختیار هیأت نظارت قرار گرفته و اجرا شده است، اما این اجرا صرفا در حد یک نسخه نمایشی (دمو) از عملکرد بوده و هیچ بررسی معتبری بر روی مکانیسم ها و ساختار داده ها صورت نگرفته است. حتی اطمینانی وجود ندارد که نرم افزار استفاده شده در انتخابات دقیقاً همان نسخه ای باشد که پیش تر دمو شده است محیط اجرای نرم افزار در روز انتخابات ایزوله و مصون از دسترسی های غیر مجاز نبوده بلکه کنترل کامل آن در اختیار شرکت مجری قرار داشته است. این موضوع به معنای امکان بالقوه برای هرگونه دخل و تصرف در نرم افزار تغییر پیکر بندی تعویض پایگاه داده و حتى حذف، اضافه و تغییر مستقیم رکوردهای ذخیره شده در پایگاه داده است. در نتیجه نه تنها سازوکارهای صحت سنجی اجرا نشده است بلکه حتی حداقل تضمینها برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده ها وجود نداشته است. این ضعف اساسی امکان دخل و تصرف در اطلاعات انتخابات را در زمان برگزاری و حتی پس از آن امکان پذیر می نماید.

۳- نواقص جدی در ساختار داده ساختار داده ای طراحی شده برای ذخیره سازی اطلاعات انتخابات دارای نواقص جدی و اثر گذار است. اطلاعات مهم و پایه ای که حتی در ساده ترین طراحی ها باید ذخیره شوند در این سامانه نادیده گرفته شده اند. مهمترین این نواقص و پیامدهای آنها مورد اشاره قرار می گیرد:

الف) جدول ثبت آراء فاقد اطلاعات زمان اخذ رأی است ثبت زمان اخذ رأی یک ضرورت محسوب می شود. عدم ثبت زمان اخذ رأی میتواند مانع از تشخیص موارد ابتدایی از تخلف گردد. ممکن است تعداد زیادی از آرا جعلی به صورت یک باره در پایگاه داده درج شده باشند ممکن است تعداد زیادی از آرا در مدت کوتاهی از طریق مکانیسم نامجاز بیرونی پمپاژ شده باشد ممکن است آرایی خارج از زمان انتخابات ثبت شده باشد ممکن است آرایی پاک شده باشد بدون وجود ثبت زمان اخذ رای ردی از این تخلفات نمی توان پیدا کرد.

ب) هر برگه رأی الکترونیکی به صورت مستقل و یکتا ذخیره نشده و ساختار لیست رای حفظ نگردیده است هر رأی دهنده میتوانسته به فهرستی حداکثر ۱۲ نفر رای دهد. با این حال هیچ سازوکاری یا ساختار داده ای برای حفظ ترکیب این لیست در سیستم لحاظ نشده و تنها رأی به هر نامزد به صورت مجزا جداگانه ثبت شده است در انتخابات موضوع بررسی مجموع آرا ثبت شده برای نامزدها ۶۸۶۱۰ رأی بوده است اما مشخص نیست که این تعداد از سوی چند رأی دهنده و چند برگ رای اخذ شده است. در حالی که تعداد افراد شرکت کننده به صورت مجزا ۸۸۵۷ نفر اعلام شده به دلیل فقدان ساختار لیستی امکان تطبیق این عدد با داده های ثبت شده برای آرا وجود ندارد. برای مثال یک فرد متخلف به راحتی میتوانسته هزار یا حتی ده هزار رأی به نفع یک یا چند نامزد به جدول آرا اضافه کند. بدون آنکه تناقضی در شمارش کلی آرا مشاهده شود. همچنین ممکن است به دلیل نقص فنی یا خطای سیستمی لیستی از آرا به صورت ناخواسته و تکراری ذخیره شده باشد.

ج) وجود داده های بی ارزش و غیر قابل تحلیل: پیش تر اشاره شد که در جدول آرا، مقدار هشهای ذخیره شده که فاقد کار کرد مشخص است، افزون بر این چهار فیلد اطلاعاتی دیگر نیز به طور خاص در جدول ثبت رای وجود دارد که مقدار همه آنها در تمام رکوردها عدد یک ثبت شده است. چنین طراحی در ساختار داده ها، نه تنها کیفیت داده ها را کاهش میدهد بلکه امکان تخلف را بسیار ساده میکند به عنوان مثال یک فرد با حداقل آشنایی فنی می توانسته با اجرای یک query ساده هر تعداد رای دلخواه برای یک نامزد خاص ثبت کند بدون اینکه ردی قابل شناسایی از این اقدام در اقلام داده ای به جا بماند. یا به سادگی می توانسته بخشی از آرا را حذف یا جایگزین نماید.

۴- نظریه کارشناسی: با توجه به موارد تشریح شده در خصوص وجوه فنی سیستم نرم افزاری مورد استفاده در این انتخابات و نحوه پیاده سازی فرآیندها در آن، به سه دلیل اصلی ذیل، از منظر فنی سیستم نرم افزاری مورد استفاده دارای شرایط و استانداردهای لازم نبوده و اطلاعات ثبت شده در آن استناد پذیر نیست:

۱- مکانیسمهای صحت سنجی معتبر و حداقلی برای فرآیند و نتایج انتخابات پیاده سازی نشده اند. بنابراین تأیید یا بازشماری نتایج انتخابات بنابر روشی معتبر ممکن نیست

۲- نرم افزار مورد استفاده فاقد امضای معتبر بوده و امکان برقراری دسترسیهای ناموجه در زمان برگزاری انتخابات حداقل اعتبار لازم برای داده های موجود را از بین برده است.

۳- نواقص جدی در طراحی ساختار داده ها امکان انجام ابتدایی ترین بازبینیها و ردیابیها در خصوص دادههای انتخاباتی را سلب کرده است.».

با وصول گزارش و نظریه هیأت کارشناسی، هیأت نظارت بر انتخابات به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ اعتراض معترضین را بررسی نموده و پس از تنظیم گردشکار و ذکر اسامی معترضین ایرادات مطروحه توسط آنها را مورد ارزیابی و پاسخ داده است و با رد اکثر ایرادات مطرح شده از سوی معترضین با توجه به نظریه هیأت کارشناسان بخشی از ادعای معترضین را وارد تشخیص داده و به شرح زیر اظهار نظر نموده است:

«… اما در خصوص اعتراضات وارده در مورد عدم رعایت استانداردهای فنی لازم و وجود برخی اشکالات فنی جهت برگزاری انتخابات آنلاین نظر به اینکه یکی از الزامات مقرر در قرارداد برگزاری انتخابات آنلاین از طریق شرکت مجری شبکه پردازان طلوع فردا رعایت استانداردهای لازم و امکان وجود سازوکارهای صحت سنجی نتایج بدست آمده در بستر الکترونیکی بوده است و با توجه به تحقیقات میدانی وسیع به عمل آمده توسط هیأت نظارت و توجها به برخی از اعتراضات در خصوص ایرادات فنی در فرآیند اخذ رأی و با عنایت به اینکه هیأت نظارت در جهت حفظ حقوق شرکت کنندگان و منتخبین و معترضین و رفع هرگونه ابهام در خصوص کارکرد سیستم رأی گیری در زمان انتخابات در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۲ موضوعات مطروحه را برابر تصمیم هیأت نظارت از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری به هیأت سه نفره منتخب آن کانون در جهت ارزیابی سامانه و نحوه عملکرد نرم افزار و شرکت مجری ارجاع نمود. کارشناسان رسمی دادگستری پس از تعیین با انجام تحقیقات جامع و معموله و برگزاری جلساتی با هیأت نظارت و حضور مدیران شرکت مجری شبکه پردازان طلوع (فردا و تحقیقات معموله و مصاحبه های متعدد در مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ ضمن اشاره به اقدامات انجام شده و دریافت و بررسی گزارش آرای شرکت کنندگان گزارش IP های اتصال و توزیع آنها اخذ گزارش از رمزهای یکبار مصرف (OTC) تولید شده و مقتضیات مرتبط و با دریافت اطلاعات پنل (sms) مورد استفاده برای صدور رمزهای یکبار مصرف و ارتباط این اطلاعات با اطلاعات پایگاه داده انتخابات دریافت و بررسی انواع لاگهای سیستمی موجود مطالعه و بررسی گزارشهای فنی کارشناس ناظر کانون و لحاظ مبانی نظریه کارشناسی و شرایط عملکرد نرم افزار ملاحظه ایرادات و نواقص در ساختار داده که توسط شرکت مجری مورد توجه کافی قرار نگرفته است و اشاره به این مهم که هر برگه رأی الکترونیکی برابر نظریه کارشناسان به صورت مستقل و یکتا ذخیره نشده و ساختار لیست رأی حفظ نگردیده است و در نتیجه در نظریه کارشناس تصریح گردیده است مکانیسم های صحت سنجی معتبر در فرآیند و نتایج انتخابات مورد لحاظ کامل قرار نگرفته است و بنابر این تأیید یا بازشماری نتایج انتخابات بنا بر روشی معتبر امکان پذیر نبوده و اعتبار لازم برای داده های موجود قابل ارزیابی نمی باشد بر این اساس نظر به اینکه صیانت از صحت و سلامت انتخابات و ارزیابی آرای به دست آمده به صورت شفاف برای هیأت نظارت یک رکن اساسی و مفروض میباشد و با توجه به اینکه با استنباط از مقررات آئین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ استناد پذیری آرای به دست آمده با لحاظ نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که دلیلی قابل اتکاء و استناد میباشد و علی رغم پیش بینی تعهد و الزام بر رعایت کلیه استانداردهای مندرج در قرارداد توسط شرکت مجری این امر رعایت کامل نشده است به جهت اینکه هر چند از نظر هیأت کارشناسان هیچگونه تقلبی احراز نگردیده است، لکن چون امکان صحت سنجی کامل نتایج آرای منتخبین به نحو علمی و فنی و قطعی و یقینی وجود ندارد، در نتیجه هیأت نظارت بر انتخابات به اتفاق آراء با اتکاء به شرف و وجدان و تأکید بر صیانت از تک تک آرای وکلای دادگستری نسبت به ابطال نتایج اعلام شده انتخابات هیأت مدیره سی و سومین در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ به استناد قسمت اخیر ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاق بعدی تصمیم خود را اعلام مینماید»

با ابلاغ و اعلام تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات پانزده نفر از وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری مرکز هر کدام با تقدیم لایحه جداگانه و با طرح دلائلی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مذکور نسبت به تصمیم موصوف اعتراض و درخواست نقض آن و اعلام صحت و معتبر بودن انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ را مطرح نموده اند و یک نفر نیز اصالتاً و وکالتاً از چند نفر دیگر به طور جداگانه با اعتراض به تصمیم مورخ فوق درخواست ابطال کل فرآیند انتخابات را مطرح نموده است خلاصه و اهم دلائل و نکات استنادی و ابرازی مشارالیهم معترضین به نظریه هیأت نظارت به شرح زیر است:

«۱- در اتخاذ تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات، اصل صحت که همسو با حفظ حقوق رای دهندگان و کاندیداها میباشد و با الزامات ایجاد و توجه به نظم و اعتماد عمومی مطابقت و سازگاری دارد به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته است

۲- با وجود فقدان دلیل بر وقوع تقلب و تخلف در جریان برگزاری انتخابات که موجب خدشه به صحت انتخابات و مالا مستلزم ابطال آن باشد اتخاذ تصمیم بر ابطال انتخابات شده که با هیچ مبنای حقوقی و قانونی مطابقت ندارد

۳- تصمیم هیأت نظارت در واقع مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و خود این امر حاکی از مخدوش بودن تصمیم معترض عنه میباشد

۴- در تمسک به اصل محرمانه بودن آراء و تفسیر آن در واقع مغلطه صورت گرفته زیرا در حالی به ابطال انتخابات مبتنی بر صیانت از تک تک آرای وکلای دادگستری اتخاد تصمیم شده که طی همان تصمیم تصریح گردیده طبق نظریه هیأت کارشناسان هیچگونه تقلبی احراز نگردیده و به این ترتیب در واقع به اصل محرمانه بودن آراء به وضوح تعرض گسترده صورت گرفته است

۵- به آثار زیان بار ابطال انتخابات بدون دلیل متقن و با ظن و گمان ناشی از عدم امکان صحت سنجی توجه نشده یا اعضای محترم هیأت نظارت به آثار زیان بار چنین تصمیمی واقف نبودند که این امر هم با استبعاد مواجه است.
با وصول پرونده مرتبط به دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب نامه شماره ۰۴۹۹۸۰۰۰۱۸۴-۱۴۰۴/۳/۲۶ وارده به شماره ۹۰۰۰/۳۱۲۳/۶۰۰/۱۰۰-۱۴۰۴/۳/۳۱ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی و به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت متن تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و ضمائم آن به خصوص گزارش و نظریه هیأت سه نفره کارشناسان و متن لوایح اعتراضیه معترضین و نیز قرائت گزارش تنظیم شده توسط عضو ممیز دادگاه و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص شکایت پانزده نفر از وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به اسامی آقایان:

1. حسین سرتیپی،
2. حسن برادران،
3. رضا شیرنگی،
4. حسین افضل آبادی،
5. حمید توسلی کجانی،
6. محمد امین نجارزاده
7. اکبر کرمی،
8. رسول کوهپایه زاده با وکالت آقایان محمود ماروسی و سامیار نوری
9. مجتبی پناهی
10. عبدالعلی محمدی
11. علی زبر جدی قوشچی
12. وحید فرهانیان
13. محسن مشکین قام،
14. محمود ماروسی،
15. محمود دادستان

در مقام اعتراض نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون مذکور که طی آن به ابطال انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ اظهار نظر شده هر کدام با تقدیم لوایح جداگانه دلائلی مبنی بر مخدوش بودن تصمیم معترض عنه ابراز و درخواست نقض آن و صدور رأی بر تأیید صحت و اعتبار قانونی انتخابات موصوف را مطرح نموده اند. علاوه بر آن آقای ابوذر نصرالهی اصالتاً و به وکالت از شانزده نفر از وکلای محترم عضو همان کانون نیز با تصریح به اینکه تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ ناظر بر ابطال نتیجه انتخابات میباشد با طرح مطالبی درخواست صدور حکم بر ابطال کل فرآیند انتخابات از آغاز تا پایان را مطرح نموده است.

با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که خلاصه و نکات مهم آن به این شرح است:

«…… ایرادات فنی در برگزاری انتخابات در بررسی انتخابات موضوع بررسی مجموعه ای از نقایص فنی مشاهده شده که موجب تردید در اعتبار بخشی به فرآیند و نتایج این انتخابات از منظر فنی میشوند این موارد در ادامه طبقه بندی شده اند

۱- عدم اجرای سازوکارهای معتبر صحت سنجی در انتخابات مورد بررسی هیچ یک از سازوکارهای متداول و شناخته شده برای صحت سنجی انتخابات الکترونیک رعایت نشده است. نخست آراء رمزنگاری نشده اند دوم رسید هش (hash) به رأی دهنده ارائه نشده است. سوم تابلوی عمومی نمایش آرا یا هیچ مفهوم مشابهی از به اشتراک گذاری و نظارت بر آراء وجود نداشته است. چهارم آراء رمزگذاری شده و مورد تایید در محیطی امن و تحت نظارت ناظرین رمزگشایی و شمارش نشده اند در غیاب این سازوکارها امکان صحت سنجی انتخابات در ابعاد مختلف از میان رفته است در عصر انتخابات تمام الکترونیک استفاده از سازوکارهای صحت سنجی دیجیتال کاملاً ضروری است در نبود سازوکارهای معتبر صحت سنجی امکان بازشماری آراء عملاً از بین رفته و این مفهوم بی معنا میشود.

۲- عدم امضای نرم افزار و اجرای آن در محیط ایزوله نرم افزار مورد استفاده برای برگزاری انتخابات و محیط اجرایی آن الزامات لازم برای پیشگیری از دست کاری در داده ها را نداشته اند. این نرم افزار پیش از برگزاری رسمی انتخابات به صورت آزمایشی در اختیار هیأت نظارت قرار گرفته و اجرا شده است اما این اجرا صرفاً در حد یک نسخه نمایشی (دمو) از عملکرد بوده و هیچ بررسی معتبری بر روی مکانیسم ها و ساختار داده ها صورت نگرفته است. حتی اطمینانی وجود ندارد که نرم افزار استفاده شده در انتخابات دقیقاً همان نسخه ای باشد که پیش تر دمو شده است. محیط اجرای نرم افزار در روز انتخابات ایزوله و مصون از دسترسیهای غیر مجاز نبوده بلکه کنترل کامل آن در اختیار شرکت مجری قرار داشته است. این موضوع به معنای امکان بالقوه برای هر گونه دخل و تصرف در نرم افزار تغییر پیکر بندی تعویض پایگاه داده و حتی حذف، اضافه و تغییر مستقیم رکوردهای ذخیره شده در پایگاه داده است. در نتیجه نه تنها سازوکارهای صحت سنجی اجرا نشده است بلکه حتی حداقل تضمین ها برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده ها وجود نداشته است. این ضعف اساسی، امکان دخل و تصرف در اطلاعات انتخابات را در زمان برگزاری و حتی پس از آن امکان پذیر می نماید.

۳- نواقص جدی در ساختار داده ساختار داده ای طراحی شده برای ذخیره سازی اطلاعات انتخابات، دارای نواقص جدی و اثر گذار است. اطلاعات مهم و پایه ای که حتی در ساده ترین طراحی ها باید ذخیره شوند، در این سامانه نادیده گرفته شده اند. مهمترین این نواقص و پیامدهای آنها مورد اشاره قرار میگیرد:

الف) جدول ثبت آراء فاقد اطلاعات زمان اخذ رأی است ثبت زمان اخذ رأی یک ضرورت محسوب می شود. عدم ثبت زمان اخذ رای می تواند مانع از تشخیص موارد ابتدایی از تخلف گردد. ممکن است تعداد زیادی از آرا جعلی به صورت یک باره در پایگاه داده درج شده باشند ممکن است تعداد زیادی از آرا در مدت کوتاهی از طریق مکانیسم نامجاز بیرونی پمپاژ شده باشد. ممکن است آرایی خارج از زمان انتخابات ثبت شده باشد، ممکن است آرایی پاک شده باشد بدون وجود ثبت زمان اخذ رای ردی از این تخلفات نمی توان پیدا کرد.

ب) هر برگه رأی الکترونیکی به صورت مستقل و یکتا ذخیره نشده و ساختار لیست رأی حفظ نگردیده است: هر رأی دهنده می توانسته به فهرستی حداکثر ۱۲ نفر رأی دهد با این حال هیچ سازوکاری یا ساختار داده ای برای حفظ ترکیب این لیست در سیستم لحاظ نشده و تنها رأی به هر نامزد به صورت مجزا جداگانه ثبت شده است. در انتخابات موضوع بررسی مجموع آرا ثبت شده برای نامزدها ۶۸۶۱۰ رأی بوده است اما مشخص نیست که این تعداد از سوی چند رأی دهنده و چند برگ رأی اخذ شده است. در حالی که تعداد افراد شرکت کننده به صورت مجزا ۸۸۵۷ نفر اعلام شده به دلیل فقدان ساختار لیستی، امکان تطبیق این عدد با داده های ثبت شده برای آرا وجود ندارد برای مثال یک فرد به راحتی می توانسته هزار یا حتی ده هزار رای به نفع یک یا چند نامزد به جدول آراء اضافه کند بدون آنکه تناقضی در شمارش کلی آراء مشاهده شود. همچنین ممکن است به دلیل نقص فنی یا خطای سیستمی ایستی از آرا به صورت ناخواسته و تکراری ذخیره شده باشد.

ج) وجود داده های بی ارزش و غیر قابل تحلیل پیش تر اشاره شد که در جدول آراء، مقدار هشهای ذخیره شده که فاقد کار کرد مشخص است افزون بر این چهار فیلد اطلاعاتی دیگر نیز به طور خاص در جدول ثبت رأی وجود دارد که مقدار همه آنها در تمام رکوردها عدد یک ثبت شده است چنین طراحی در ساختار دادهها نه تنها کیفیت داده ها را کاهش می دهد، بلکه امکان تخلف را بسیار ساده میکند به عنوان مثال یک فرد با حداقل آشنایی فنی می توانسته با اجرای یک query ساده هر تعداد رأی دلخواه برای یک نامزد خاص ثبت کند بدون اینکه ردی قابل شناسایی از این اقدام در اقلام داده ای به جا بماند یا به سادگی می توانسته بخشی از آراء را حذف یا جایگزین نماید.

با توجه به موارد تشریح شده در خصوص سیستم نرم افزاری مورد استفاده در این انتخابات و نحوه پیاده سازی فرآیندها در آن از منظر فنی سیستم نرم افزاری مورد استفاده دارای شرایط و استانداردهای لازم نبوده و اطلاعات ثبت شده در آن به دلایل ذیل استناد پذیر نیست

۱- مکانیسمهای صحت سنجی معتبر و حداقلی برای فرآیند و نتایج انتخابات پیاده سازی نشده اند. بنابراین تأیید یا بازشماری نتایج انتخابات بنابر روشی معتبر ممکن نیست

۲- نرم افزار مورد استفاده فاقد امضای معتبر بوده و امکان برقراری دسترسی های ناموجه در زمان برگزاری انتخابات حداقل اعتبار لازم برای داده های موجود را از بین برده است.

۳- نواقص جدی در طراحی ساختار دادهها امکان انجام ابتدایی ترین بازبینیها و ردیابیها در خصوص داده های انتخاباتی را سلب کرده است و با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی معترضین به تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات که عمده آن طرح موارد کلی است و در حدی نبوده که تصمیم مذکور را مخدوش نماید و ادعای نامبردگان معترضین به تصمیم هیأت نظارت انتخابات مبنی بر اینکه از نظر هیأت سه نفره کارشناسان هیچ گونه تقلبی احراز نگردید صحت ندارد چرا که در نظریه ی شماره ۱۴۰۴/۷/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ کارشناسان مذکور نه تنها چنین مطلبی عنوان نشده است بلکه به صراحت اعلام نموده اند که به جهت ایرادات متعدد در روند برگزاری انتخابات مذکور صحت سنجی آن به روش معتبر ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برخط و غیر حضوری بوده و اظهار نظر کارشناسان در رشته مربوطه مهم و قابل اعتنا میباشد و برگزاری این مرحله از انتخابات یعنی مرحله اخذ رأی شمارش آراء و صحت سنجی نتایج آن توسط نرم افزاری صورت گرفته که از ساختارهای لازم برای برگزاری انتخابات ایمن و جلوگیری از تخلف و تقلب احتمالی برخوردار نبوده است و با وجود اشکالات فنی جدی در صحت برگزاری انتخابات نرم افزار مذکور قابلیت صحت سنجی و رسیدگی به اعتراض معترضین نسبت به نحوه برگزاری انتخابات که تکلیف قانونی برای برای رسیدگی به آن وجود دارد را نداشته و مسیر دیگری برای ارزیابی و صحت سنجی وجود ندارد لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مقرارت ناظر بر برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از جمله مواد ۱۷ الی ۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به جهت مخدوش بودن نحوه برگزاری انتخابات و عدم امکان فنی صحت سنجی آن ضمن رد اعتراض معترضین تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ابطال نتایج اعلام شده انتخابات هیأت مدیره سی و سومین دوره کانون مذکور در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ تأیید می می گردد.

و بنا به مراتب فوق الذکر درخواست آقای ابوذر نصرالهی اصالتاً و به وکالت از شانزد تو افعی و اداری است محترم عضو همان کانون دائر بر صدور حکم بر ابطال کل فرآیند انتخابات با توجه به تایید تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات به شرح یاد شده موجبی برای اظهار نظر جداگانه وجود ندارد. رأی صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

دکتر کریم محمدی (مستشار)

محمد احمدی (عضو معاون)

محمد تبریزی کوهی خیلی (عضو معاون)