اخبار قوه قضاییه

آیین نامه استفاده از فناوری های نوین در قوه قضاییه تصویب شد: گامی عملی در هوشمندسازی دادرسی

جزئیات آیین نامه و نقش "فناوری های نوین در قوه قضاییه" مطابق با برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری دادرسی– رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی را تصویب و ابلاغ کرد.

این اقدام، که در راستای تکلیف بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته، نشان‌دهنده ورود جدی دستگاه قضا به حوزه هوشمندسازی برای تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌هاست.


جزئیات آیین‌نامه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی

به گزارش دادرسی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ابلاغ این آیین‌نامه، به منزله ورود جدی و عملیاتی قوه قضاییه به حوزه هوش مصنوعی در راستای تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای قضایی محسوب می‌شود. این اقدام در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است؛ بندی که قوه قضاییه را به استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی جهت تسریع و تسهیل در فرآیندهای قضایی مکلف می‌کند.

در برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی برعهده قاضی گذاشته شده است. آیین‌نامه صادره، چارچوب‌های این مسئولیت را مشخص می‌کند و به قاضی کمک می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، به حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده‌ها بپردازد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی، روش اجرای کار و مسئولیت بخش‌های مختلف قوه قضاییه را در ۱۵ ماده به تفصیل مشخص کرده است. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه نیز که به بخش‌های ذی‌ربط در عدلیه ابلاغ شده، برعهده معاون اول قوه قضاییه است.

شایان ذکر است، خرداد سال گذشته نیز دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و پرونده‌های قضایی از جانب رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده بود که خود گامی مهم در زمینه خودکارسازی فرآیندهای قضایی به شمار می‌رفت.

آیین نامه اجرائی نحوه استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی

در اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سند تحول و تعالى قوه قضائیه به منظور توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی، «آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضائی به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این آیین نامه به شرح زیر است:

  • الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
  • ب- شورای راهبری دادرسی الکترونیکی: شورای موضوع ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • پ- سامانه: سامانه هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضائی (سخا) و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)؛
  • ت- فرآیندهای قضائی: مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی، اجرای احکام یا سایر امور قضائی ایجاد کننده یک خدمت به مراجعان با اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه؛
  • ث- فناوری های نوین: مجموعه ای از دانش فنی و نوآوری ها که قابلیت ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندها سامانه ها و ساختارهای موجود را دارند مانند فناوری های نانو، زیستی، اطلاعات، شناختی، هوش مصنوعی؛
  • ج- هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسئله، پیش بینی، تصمیم گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می شود.
  • چ- پیشنهاد سامانه: نتایج تحلیل هوش مصنوعی و سامانه در اموری که به سبب مسئولیت کاربر مستلزم تائید نهایی او باشد از قبیل قرارهای اعدادی تأمین کیفری و تصمیم نهائی؛
  • ح- پایگاه اطلاعاتی معتبر: کلیه پایگاه های داده موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۹/۲۰ و پایگاه های داده و اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۸ و همچنین سایر پایگاه های مورد تأیید مرکز؛
  • خ- کاربر: کلیه کارکنان قضائی و اداری و همچنین مدیران کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و سایر اشخاصی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه را به عهده دارند.

ماده ۲- به منظور بررسی و ارائه پیشنهادهای مربوط به استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی، کمیسیون های شورای راهبری دادرسی الکترونیکی حسب مورد با ارجاع دبیر شورا عهده دار وظایف زیر می باشند:

  • الف – تشخیص امور و فرآیندهای قضایی قابل انجام با استفاده از فناوری های نوین؛
  • ب- تأیید شیوه تحلیل داده ها و تعریف شاخص های فنی و حقوقی – قضایی مناسب جهت ارزیابی پیشنهاد سامانه؛
  • پ- نظارت مستمر بر نحوه تحلیل و نتایج حاصل از هوش مصنوعی و ارزیابی آن در راستای ارتقاء کیفیت پیشنهاد سامانه؛
  • ت- تحلیل تصمیمات و نظرات کاربران به منظور افزایش دقت و توانایی پیشنهاد سامانه و یادگیری هوش مصنوعی؛
  • ث- شناسایی و تعیین اموری که به موجب قانون دارای نتایج مشخص و غیر قابل تغییر است مانند محاسبه مواعد و هزینه های قانونی دیات خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

ماده ۳- مرکز موظف است به منظور اجرای این آیین نامه نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام نماید:

  • الف – ارائه سیستم های تصمیم یار به منظور فراهم نمودن تحلیل های متناسب و مورد نیاز کاربران؛
  • ب- ارتقاء مستمر دقت و کارایی پیشنهاد سامانه از طریق آموزش مکرر با استفاده از بازخوردهای دریافتی از کاربران؛
  • پ- تأمین زیر ساخت های لازم در راستای اجرای تکالیف موضوع این آیین نامه؛
  • ت- ارتقا و نوآوری در فرآیندهای قضائی بر پایه فناوری های نوین به منظور کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء و کیفیت و اثر بخشی دادرسی ها؛
  • ت ایجاد شاخص های آماری جهت ارزیابی عملکرد مراجع قضائی در اجرای این آیین نامه؛
  • ج – شناسایی و ایجاد دسترسی کاربران به پایگاه های اطلاعاتی معتبر.

ماده ۴- مرکز امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز برای انجام امور زیر را بصورت خودکار با استفاده از سامانه و فناوری های نوین فراهم می نماید:

  • الف- انجام اموری از قبیل کارشناسی داوری و سایر شیوه های حل اختلاف با استفاده از هوش مصنوعی
  • ب- ارائه خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم هوشمند دادخواست با شکوائیه و پیش بینی نتیجه احتمالی طرح دعوا با شکایت مبتنی بر اطلاعات و اسناد ارائه شده؛
  • پ- انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، انتخاب کارشناس و داور، تعیین وقت و صدور دستورات اداری؛
  • ت – محاسبه هوشمند دیات، مواعد قانونی، هزینه خدمات قضائی، حق الاجراء، حق الزحمه کارشناس و داور، حق الوکاله وکیل و سایر امور دارای تعرفه یا ضابطه مشخص.

ماده ۵- در طراحی سامانه جهت انجام امور به صورت خودکار با با استفاده از هوش مصنوعی، رعایت موارد زیر الزامی است:

  • الف- شخصی سازی فرآیندها و تحلیل داده ها با بهرهگیری از الگوریتم های هوشمند و مدل های داده محور؛
  • ب- حفظ اختیار قاضی در تأیید یا رد پیشنهاد سامانه؛
  • پ- فراهم نمودن قابلیت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر؛
  • ت- حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص.

ماده ۶- استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای قضائی باید به نحوی باشد که تا حد امکان تشخیص قواعد و تحلیل های منتهی به نتیجه برای کاربران ممکن باشد.

ماده ۷- چنانچه امکان دریافت داده های ارائه شده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر وجود داشته باشد، اخذ داده و ثبت آن از طریق استخراج اطلاعات از این پایگاه ها انجام می شود. در صورت اختلال یا عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی مسئولیت صحت اطلاعات با ارائه کننده و مطابقت اطلاعات با اصل آن به عهده کاربر است.

ماده ۸- پیشنهاد سامانه در صورت تائید کاربر اعمال می شود، در غیر این صورت کاربر به نحو مستدل و مستند مطابق تشخیص قانونی خود اقدام می نماید.

ماده ۹- به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در صورت رد یا اصلاح پیشنهاد سامانه توسط کاربر این تغییر همراه با دلایل و مستندات آن به منظور اطلاع مراجع عالی و در صوت لزوم اصلاح قواعد تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله، نگهداری می شود.

ماده ۱۰- مرکز می تواند برای اجرای این آیین نامه با رعایت الزامات فنی و امنیتی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده نماید.

ماده ۱۱- معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، اعتبار لازم را برای اجرای این آیین نامه پیش بینی می نماید.

ماده ۱۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه موظف است با همکاری مرکز نسبت به تدوین منابع و محتواهای آموزشی و ارائه آموزشهای لازم به کاربران در راستای اجرای این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۱۳- معاونت راهبردی قوه قضائیه نسبت به ایجاد پستهای سازمانی مورد نیاز در مرکز و مراجع قضائی اقدام و معاونت منابع انسانی نیز شرح وظایف کارکنان را متناسب با این آیین نامه اصلاح می نماید.

ماده ۱۴- مرکز مکلف است سالانه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذی ربط در اجرای این آئین نامه را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.

این آیین نامه در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه


افزایش کارایی و دقت با فناوری های نوین در قوه قضاییه

تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال قوه قضاییه است. با فراهم آوردن چارچوب قانونی و اجرایی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، دستگاه قضا می‌تواند گامی بلند در جهت افزایش کارایی، کاهش زمان رسیدگی و بهبود کیفیت آرا بردارد. این رویکرد نه تنها به نفع قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواهد بود، بلکه به شکل محسوسی در دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر مردم به عدالت نقش‌آفرین است.

این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی برای مدرن‌سازی نظام دادرسی و پاسخگویی به نیازهای جامعه در عصر فناوری است.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا